مطالبه بخش خصوصی بهبود تعامل با دنیا است/ دولت آینده در کنار بخش خصوصی باشد نه رقیب آن

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، صبح امروز سیزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور اعضا هیأت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد تا درخواست‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده، مطرح شود.

صمد حسن‌زاده – رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران – در این جلسه اظهار کرد: در پی شهادت رئیس جمهوری کشور، بار دیگر کشور در موقعیت انتخابات سرنوشت سازی قرار گرفته است که فرصتی برای نقش‌آفرینی همه‌ آحاد جامعه و از جمله خانواده‌ بخش خصوصی است. بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگر بایستی در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشد تا بتواند مطالبات به‌حق خود را با دولت آینده مطرح کند. همه‌ ما می‌دانیم که سال‌های گذشته، سال‌های بسیار سختی برای فعالان اقتصادی بوده است؛   بنابراین ضرورت دارد که هم‌اکنون یک صدا، مطالبات مشخص و اولویت‌دار خود را به گوش کاندیداهای ریاست جمهوری برسانیم.

وی افزود: در این مدت تلاش شده که با دعوت از تمامی نامزدها، نقطه نظرات آن‌ها در مورد نحوه‌ اداره‌ کشور و نگاه به بخش خصوصی را جویا شویم تا با درک بهتر از دیدگاه، بتوانیم فرد اصلح تر را انتخاب کنیم.

بخش خصوصی از دولت آینده چه انتظاری دارد؟  

 حسن‌زاده تصریح کرد: بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارد تا به مرحله‌ حل مسائل اقتصادی، اولویت بیشتری دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی را درک کرده و بر لزوم تقویت بخش خصوصی به صورت واقعی، واقف باشد. بخش خصوصی را در کنار خود و نه رقیب خود بداند؛ چرا که متاسفانه طی ادوار گذشته، دولت‌ها، فضای لازم برای تقویت و رشد این بخش را فراهم نکردند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: نکته دیگری که برای بخش خصوصی حائز اهمیت است، دیدگاه هر نامزد در رابطه با نظام اداری غیرمتخصص است. نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه‌ سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی، با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران آن، تخصص کافی یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب و کار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده، نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه‌ دولت، ارتقا پیدا کند و با تعامل سازنده‌ دائمی با بخش خصوص از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه و ناهماهنگ، جلوگیری کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه‌ داد: آماری که دقیقاً اعلام شده در سال ١۴٠١، تعداد ١۴۶٣ مصوبه توسط دولت در سامانه ثبت شده که ١٢٨٧ مورد آن، مربوط به کسب‌وکار کشور بوده است؛ بنابراین مطالبه‌ دیگر بخش خصوصی، بهبود تعامل با دنیاست؛ زمانیکه کشور در انزوا به سر می‌برد و ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، جایی نداشته باشد یا صرفاً در ابتدای زنجیره، به خام‌فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. در حال حاضر سهم ارزش افزوده ایران از کل جهان کمتر از یک درصد است؛ این موضوع جز با دیپلماسی سازنده و صلح آمیز دولت آینده، مسیر نخواهد بود.

ادامه دارد…