درخواست بخش خصوصی برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی مواد تحریمی

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگان ایران، در نشست اخیر کمیته ارزی اتاق ایران، ناکافی بودن مهلت 9 ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید به ویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند، مورد تأکید قرار گرفت.

اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در این نشست خود ناکافی بودن مهلت 9 ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید به ویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را مورد توجه قرار دادند و مقرر کردند این مسئله را از سوی شورای گفت‌وگو پیگیری کنند و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند.

بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد، تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت تولیدی خود به مواد اولیه نیاز دارند که بخش قابل توجهی از آنها وارداتی و بخشی از آنها مشمول تحریم می‌شوند. بنابراین مدت زمانی که برای واردات آنها لازم است، بیشتر از 9 ماه برآورد می‌شود.

طولانی شدن زمان ورود این بخش از کالاها به گمرکات کشور موجب می‌شود رفع تعهدات ارزی به موقع انجام نشود و در نهایت واردکننده علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزی که 9 ماه قبل دریافت کرده، باید جریمه هم بپردازد که این جریمه نیز از زمان شروع مهلت 9 ماهه محاسبه می‌شود.

به باور فعالان بخش خصوصی علاوه بر اینکه باید مهلت 9 ماهه برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم هستند، افزایش پیدا کند، لازم است جریمه دیرکرد در رفع تعهد نیز از پایان مهلت قانونی محاسبه شود و نه از شروع آن.

در نهایت اعضای کمیته ارزی به این جمع‌بندی رسیدند که موضوع را از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری کنند.

از طرفی بنابر پیشنهاد مطرح شده در این نشست، مقرر شد آیین‌نامه اجرایی مربوط به یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات توضیح داده به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد و اصلاحاتی که باید در راستای تسهیل شرایط پیمان‌سپاری ارزی رخ دهد، شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد شود.

در بخش دیگری از این جلسه شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر مورد بررسی قرار گرفت چراکه اعضای انجمن قیر معتقدند قانونی که از 15 آذر 1403 اجرایی شده و عرضه ارز به سامانه نیما را به عنوان تنها راه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر اعلام کرده، مانع فعالیت صادرکنندگان شده است.

این درحالی است که از زمان شروع پیمان‌سپاری ارزی در سال 1397 تا آذر 1402 صادرکنندگان قیر می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی خود از تمام روش‌های پیش‌بینی شده در قانون استفاده کنند.

اعضای این انجمن نرخ‌گذاری قیر از یک سو و اجبار به عرضه ارز صادراتی حاصل از فروش قیر در سامانه نیما را غیرمنطقی ارزیابی و تأکید کردند نرخ نیما نمی‌تواند پاسخ‌گوی هزینه‌هایی باشد که در روند صادرات این محصول صرف می‌شود.

صادرکنندگان قیر از نشست خود با مدیران مربوطه در بانک مرکزی برای بازنگری در قانون صحبت کردند و آن را بی‌نتیجه دانستند چراکه پیشنهاد بانک مرکزی برای حل این مسئله کاهش قیمت خوراک در این صنعت خاص بوده است. به باور بخش خصوصی نمی‌توان به صورت دستوری و مصنوعی قیمت خوراک را برای یک صنعت خاص کاهش داد تا هزینه تمام شده محصول نهایی پایین بیاید و نرخ نیما برای عرضه ارز صادراتی این محصول توجیه‌پذیر شود.

پیشنهاد صادرکنندگان قیر این است که مجدد زمینه عرضه ارز صادراتی این بخش به کلیه روش‌های قانونی، امکان‌پذیر شود. بنابراین اعضا تصمیم گرفتند این موضوع را با حضور مسئولان بانک مرکزی پیگیری شود.

در این جلسه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی را برعهده دارد به همه فعالان اقتصادی هشدار داد در روند معامله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان که از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود، مسئولیت معامله با دو طرف بوده چراکه این موضوع مانند هر معامله دیگری باید بر اساس توافق و اعتماد انجام شود و هیچ دستگاهی این قابلیت را ندارد که معامله صورت گرفته را تضمین کند.

انتهای پیام/