هوشمند‌سازی دستگاه قضا برای تسهیل در رسیدگی پرونده‌ها

مهدی حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره سند تحول دستگاه قضایی گفت: در سال‌های گذشته سند تحول و تعالی دستگاه قضائی با ویرایش و نسخه اول آن به اجرا در آمده است. در محورهایی از این سند موفقیت‌های خوبی حاصل شده است.

حسن‌زاده گفت: در ویرایش جدید سند تحول که از ابتدای سال 1403 اجرایی خواهد شد، این سند مورد عنایت رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت. از موفقیت‌های خوب این سند تسهیل در امور قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین کارآمدی و بروز شدن روند اجرایی است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: اولین محور از سند تحول قضایی که حقیقتا در سال‌های اخیر بسیار به‌روز و فعال ظاهر شد، هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌های الکترونیک متعددی‌ست که در دستگاه‌ قضایی راه‌اندازی شد. 

وی در ادامه عنوان کرد: بخشی از سامانه‌های الکترونیک مربوط به دست‌اندرکاران درون قوه است، که آثار آن‌ها باعث تسهیل در رسیدگی پرونده‌ها سرعت بخشیدن و ارتقاع کیفیت در رسیدگی‌هاست. بخشی از سامانه‌ها هم مربوط شهروندان‌ و مردم عزیز است که با مراجعه به آن می‌توانند کار خود را تسریع کنند و از اتلاف وقت آن‌ها جلوگیری می‌کند.

حسن‌زاده تصریح کرد: سامانه سنا در قوه قضائیه، مهم‌ترین و اولین سامانه الکترونیکی دستگاه قضایی است که هر فرد مراجعه کننده به دستگاه قضایی الزاما باید در این سامانه ثبت‌نام کند. اوراق و احکام قضایی که سابقا به صورت دستی توسط مامورین انتظامی به درب منازل ارسال می‌شد، که گاهی تبعات بدی هم داشت و زمان‌بر هم بود؛ اکنون در این سامانه سنا به افراد ابلاغ می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم اظهار داشت: ما اکنون سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک داریم، مراجعین می‌توانند پیش از مراجعه به دستگاه قضایی با مراجعه به سامانه برای تاریخ و ساعت خود اقدام به نوبت‌گیری کنند؛ این امر از معطل شدن افراد جلوگیری می‌کند. 

وی افزود: در بحث هوشمند‌سازی دستگاه قضایی، سامانه‌های بسیار متعدد دیگری هم وجود دارد. شهروندان محترم با مراجعه به پرتال دستگاه قضایی این موارد را ملاحظه خواهند کرد. ازجمله این سامانه‌ها اخذ گواهی سوء پیشینه است که افراد در زمان کوتاهی می‌توانند دریافت کنند.

حسن‌زاده گفت: از دیگر محورهای تحول دستگاه قضایی، اصلاح ساختاری است که معمولا در سازمان‌ها از محورهای تحولی بسیار سخت محسوب می‌شود؛ که موضوع زمان‌بر‌ی است و نیازمند مطالعات میدانی، علمی و مفصلی دارد. ما در سال‌های اخیر در دستگاه قضایی از جهت ساختاری شاهد تحولات خوبی بوده‌ایم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: در بحث ساختاری دستگاه برخی از شاخه‌های زاید از سازمان حذف شده و بخش‌های جدیدی متناسب با نیاز مردم ایجاد شده است. ازجمله این بخش‌های خوب و جدید در شورای حل اختلاف، تاسیس دادگاه‌های صلح می‌باشد که توسط آیین‌نامه‌ تصویب و راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: از محورهای دیگر در سند تحول که در سال‌های اخیر چشم‌گیر بوده، جذب منابع انسانی جدید دستگاه قضایی است. ما یکی از محدودیت‌های بسیار جدی که در دستگاه قضایی داشتیم با محدودیت شدید همکاران قضایی مواجه بوده‌ایم. سازمان به دلایل مختلف تا زمان طولانی امکان جذب نیروی جدید نداشت؛ و در سال‌های اخیر جهش بسیار خوبی اتفاق افتاده است.

حسن‌زاده عنوان کرد: ما در دادستانی با مراجعین متعددی مواجه هستیم. طبق عمده مشکلاتی که شهروندان عزیز با ما مطرح می‌کنند؛ شهروندان ما در مواجهه با مسائل قضایی و حقوقی حتما اقدام به مشورت کنند و براساس تجربیات و برداشت‌ها خود کار را پیش نبرند، چه بسا دیگر امکان کمک به آن‌ها وجود نداشته باشد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: ما در کلیه محاکم از جمله دادستانی قم، نهادهای مشورتی رایگان با عنوان واحد معاضدت و مشاوره داریم. یکی از نکاتی مهم که شهروندان باید به آن توجه کنند، اصول حفاظتی و ایمنی را در مورد اموال و دارایی‌های خود مدنظر قرار دهند.

وی تصریح در ادامه کرد: پرونده‌های مربوط به جوانان بسیار مورد توجه هست، والدین عزیز ما به رفتارها، تردد‌ها و دوستان و اطرافیان فرزندان خود عنایت ویژه قرار دهند؛ و حتی همسران هم مراقبت و حفاظت از یکدیگر را مدنظر داشته باشند. 

انتهای پیام/