شکایت چک کیفری یا حقوقی؟

برای درک بهتر تفاوت چک کیفری و حقوقی، ابتدا باید هر یک را به صورت جداگانه بررسی کنیم. برای اینکه یک چک بلامحل به عنوان کیفری محسوب شود و امکان شکایت کیفری از صادر کننده آن وجود داشته باشد، دارنده چک باید دو مهلت ۶ ماهه مقرر در قانون صدور چک را رعایت کند.

طبق گزارشات شکایت از بدهکار برای مطالبه و گرفتن وجه ، مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ ماه از تاریخ چک می باشد. به این معنا که دارنده چک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کند و در صورت بلامحل بودن چک، اقدام به برگشت زدن چک نماید.

اگر در مهلت شش ماهه اول، دارنده چک را به بانک ارائه نکند و در صورت بلامحل بودن چک، درخواست صدور گواهی عدم پرداخت را ننماید، این چک دیگر قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

مهلت شش ماهه دوم نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شروع می شود؛ به عبارتی اگر دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک نکند، دیگر امکان شکایت علیه صادرکننده را از دست خواهد داد.

در صورتی که دارنده چک مهلت های مذکور را رعایت نماید و در این مهلت ها اقدامات لازم را جهت مطالبه وجه چک و شکایت کیفری علیه صادرکننده آن انجام دهد، چک کیفری محسوب خواهد شد.

• در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• چنان چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد.

مراحل شکایت کیفری چک

• مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک در مهلت قانونی.
• برگشت زدن چک و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه.
• طرح دعوا در دادسرا با ارائه اصل چک و سایر مدارک شناسایی.

لازم به ذکر است که در موقع طرح دعوا، شاکی الزاماً باید فرم مخصوص دادخواست را نیز تکمیل کرده و هزینه دادرسی را پرداخت و سایر تشریفات قانونی را انجام دهد.

به عبارتی، در رسیدگی به جرم چک بلامحل، بدون ارائه دادخواست مطالبه خسارات، دادگاه حکم به پرداخت خسارت های وارده را نخواهد داد.

چک حقوقی چیست؟

در اصل، دارنده چک بلامحل، علاوه بر حق طرح دعوای کیفری، حق طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه چک را در تمام مراحل مربوطه دارد؛

ولی مطالبه مبلغ چک حقوقی، برخلاف چک کیفری، مقید به رعایت مهلت خاصی نبوده و در هر زمانی می توان برای مطالبه مبلغ چک حقوقی اقدام کرد.

البته مطالبه وجه چک از ظهرنویس و ضامن آن مقید به رعایت مهلت های خاصی می باشد. ولی علیه صادرکننده چک در هر زمانی امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد.

در مواردی که امکان تعقیب کیفری مطابق قانون وجود ندارد (موارد ماده ۱۳ قانون صدور چک)، دارنده چک بلامحل الزاماً برای مطالبه حق خود باید اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید. در این موارد، چک حقوقی محسوب می شود.

مراحل طرح دعوای حقوقی چک

• مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک.
• برگشت زدن چک و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه.
• مراجعه به دادگاه عمومی صالح و تنظیم و تقدیم دادخواست علیه مسئولان چک.

تفاوت چک حقوقی و کیفری

در صورتی که چک بلامحل، چک کیفری محسوب شود، صدور چک بلامحل مطابق ماده ۷ قانون صدور چک جرم است و حتی مجازات حبس برای آن تعیین شده است.

اما در خصوص چک های حقوقی، این چنین نیست. یعنی صدور چک بلامحل حقوقی جرم نبوده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.

در صورتی که صادرکننده چک بلامحل حقوقی در دادگاه محکوم شود و عاجز از پرداخت وجه چک باشد، پس از اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عدم شناسایی و نبود اموالی برای توقیف، محکوم می تواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار ارائه نماید.

مطابق قانون، پس از اثبات اعسار در دادگاه، از زندانی شدن نجات یافته و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساطی پرداخت خواهد کرد.

مسئولان در چک کیفری و چک حقوقی

مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل تنها بر عهده صادرکننده چک می باشد. ظهرنویس و ضامن مطابق قانون در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری نخواهند داشت.

اما مسئولیت حقوقی صدور چک بلامحل بر عهده صادرکننده، ظهرنویس و ضامن های آنها می باشد. به عبارتی، دارنده چک بلامحل می تواند علیه همه مسئولان چک طرح دعوای حقوقی کند.

مراجعه به اجرای ثبت اسناد جهت وصول وجه چک بلامحل

قانون صدور چک برای وصول وجه چک بلامحل، علاوه بر طرح دعوا در مراجع قضایی، راهکار دیگری را تعیین کرده است.

مطابق ماده ۲ این قانون، «چک در حکم سند لازم الاجرا است» لذا هم در چک های حقوقی و هم در چک های کیفری، دارنده پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک می تواند به اجرای ثبت اسناد محل مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه کند.