از مخالفت با اقتصاد دستوری تا بازگشت سود به جیب کشاورزان

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، پس از برگزاری انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ ۸ تیر ماه و راهیابی پزشکیان و جلیلی به دور دوم انتخابات، ایسنا به مواضع این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در زمینه کشاورزی پرداخت.

سود کشاورزان باید به جیب خودشان برود

طی روزهای گذشته که نامزدهای انتخاباتی در اجتماعات گوناگون و مناظرات برای تبلیغات و بیان کردن مواضع خود حضور داشتند، سعید جلیلی درباره برنامه خود برای اینکه سود کشاورزی به جیب خود آن‌ها برود، گفت: هر روستا باید یک سلول جهش باشد و نگاه حداقلی به روستا نداشت. باید محصولات سریع به بازار صادراتی برسد. کشاورز باید بداند برای محصول خود بازار دارد.

وی ادامه داد: محصولات کشاورزی می‌توانند به بازار صادراتی وصل شوند که در این صورت درآمد کشاورز بیشتر می‌شود. گسترش کمی و کیفی بازار روستا با استفاده از فرصت فضای مجازی مهم است. بازارهای اینترنتی با استفاده از نرم‌افزارها باید استفاده شود الان در همه روستاها اینترنت وجود دارد. ارزش افزوده باید در خود روستا انجام شود تا درآمد روستاییان بیشتر شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه روستاها می‌توانند سلول جهش کشور باشند اظهار کرد: در این ۱۱ سال خیلی از روستاها را دیده‌ام. روستای لیقوان در تبریز چند هزار میلیارد تولیدات لبنی دارد. در همدان روستاهایی دیدم که ۲۰۰ کارگاه دارد. یکی از کشورهایی که امروز قطب اقتصادی دنیا شده است، در سال انقلاب ما کل صادراتش ۱۳.۵ میلیارد بوده است که ۴۰ سال بعد این صادرات بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار شده است.

لزوم تضمین امنیت شغلی دهیاران

وی همچنین تاکید کرد: باید امنیت شغلی دهیاران تضمین شود تا آن‌ها بتوانند به وظایف خود برای پیشرفت روستا برسند. ۲۷ درصد اشتغال و تولید ناخالص از روستا و کشاورزی شکل می‌گیرد، اما تسهیلاتی که به آن‌ها داده می‌شود، ۶ درصد است. بودجه عمومی کشور فقط ۴ درصد به این سمت می‌رود که این روند باید اصلاح شود.

جلیلی همچنین ادامه داد: ۹ برنامه اجرایی برای روستا از جمله اصلاح الگوی کشت، آبخیزداری، گسترش گلخانه‌ها، یکپارچه سازی اراضی، سیستم‌های نوین آبیاری و لایروبی قنوات داریم. کشاورز برای بازاریابی محصولات خود نباید مشکل داشته باشد. در ارومیه ۲ میلیون تن سیب تولید می‌شود که این یک فرصت است نه اینکه کشاورز عزا بگیرد از این تولید چگونه استفاده کند و چگونه به بازار برساند. یکسری موانع اداری وجود دارد باید این فرصت برای روستاییان فراهم شود که با سند منزل روستایی، اراضی کشاورزی، صنایع تبدیلی و حتی اداوات کشاورزی، پروانه چاه یا دامداری بتوانند وام دریافت کنند.

اعلام قیمت عادلانه در تیرماه هر سال

وی افزود: باید دولت به کشاورز اطمینان لازم را بدهد و طبق قانون، تیرماه هر سال قیمت عادلانه اعلام شود، او می‌تواند برای الگوی کشت تصمیم بگیرد. کشاورز باید مطمئن باشد که اگر محصولی تولید می‌کند، نباید همزمان شاهد واردات هم باشد و باید اولویت با تولید داخلی باشد. اگر امروز یارانه‌ای به دامدار خارجی می‌دهیم، همین را باید به دامدار خود بدهیم. همچنین باید جشن اتمام آبرسانی با تانکر شکل بگیرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم برای آنکه سود محصولات کشاورزی به جیب دلالان نرود، خاطرنشان کرد: باید محصولات کشاورزی به بازار داخلی و به ویژه بازار صادراتی ارسال شود. یک ضعف بزرگ این است که هم اکنون در روستاها محصولات فراوان باغی و کشاورزی هست اما آن‌ها به بازار وصل نیستند.

جلیلی بر ضرورت گسترش کمی و کیفی بازار – روستاها و روستاهای اینترنتی تاکید کرد و گفت: ارزش یک محصول باید در خود آن روستا انجام شود و به محصول بهتر تبدیل شود.

 اقتصاد دستوری آسیب به تولیدکننده

مسعود پزشکیان نیز که از دیگر نمایندگان انتخابات ریاست جمهوری است و درمرحله دوم انتخابات به رقابت با سعید جلیلی می‌پردازد در سفرهای استانی‌ خود گفته است: لرستان سرزمین‌ کشاورزی است اما به لحاظ تخصیص آب با مشکل مواجه است و ما موظفیم کمک کنیم تا مشکل شما حل شود.

وی همچنین در یکی از برنامه‌های اقتصادی خود در پاسخ به پرسشی کشاورزی از جنوب کشور مبنی بر اینکه چرا هر ساله محصولات کشاورزی ما بازار ندارد و باید خوراک دام شود؟ گفت: کشاورزان ما گرچه زحمت کش هستند و اصولاً اگر جهاد کشاورزی و سازمان‌های مرتبط اطلاعات زمین و کشت را داشته باشند و بتوانند بازار را شناسایی کنند می‌توانند به کشاورزان اطلاعات درستی بدهند که چه بکارند و به این عزیزان کمک کنند که آنچه را که می‌کارند را به بازارها ارسال کنند. همچنین باید کاری کنیم که  بذر و کود با قیمت مناسبت راحت به دست کشاورزان برسد.

پزشکیان در گفته‌های خود بر مخالفت با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.

وی می‌گوید: مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور گفت: به استناد من بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های دولت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار کشور است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است یعنی ما ۱۸۷ همت افزایش بدهی داریم؛ همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. انتشار اوراق مالی طی این سال‌ها ۷۵۲ همت یعنی دو برابر آن‌چه که در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشته است.

پزشکیان همچنین با اشاره به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با اعلام تورم برخی اقلام پروتئینی، گفت: تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده‌است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است.

انتهای پیام