9691 پروند‌ه‌ قاچاق در استان مرکزی مختومه شد

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید نورالهی پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته قوه قضاییه با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها رسالت اصلی تعزیرات حکومتی است، اظهار داشت: پرونده‌های مورد رسیدگی در تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی می‌شود، بالغ بر 97 درصد پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و کمتر از سه درصد در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ورودی پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات 9 هزار و 577 پرونده بود که تعداد 9 هزار و 691 مورد از پروند‌ه‌ها مختومه شده است، هر ساله مقداری مانده شعب از سال قبل وجود داشته  است به همین جهت تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های ورودی بیشتر است، مانده پرونده‌ها در پایان سال گذشته تعداد 34 فقره بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته تعداد پرونده‌های ورودی در حوزه قاچاق کالا و ارز 2 هزار و 270 فقره بوده است که تعداد 2 هزار و 171 فقره پرونده مختومه شده است، مانده پرونده‌ها 153 فقره است. همچنین ورودی پرونده‌ها در حوزه دارو، بهداشت و درمان یک‌ هزار و 87 فقره بود که یک هزار و‌113 فقره پرونده مختومه شد و یک فقره پرونده باقی مانده است.

نورالهی بیان کرد: مجموع وارده پرونده‌ها به شعب تعزیرات حکومتی استان 12 هزار و 934 فقره بود که 12 هزار و 935 فقره پرونده مختومه شد، مجموع پرونده‌های باقی مانده شعب 188 فقره است، عملکرد رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان در بخش 99.6 درصد بوده است.

وی‌ مجموع میزان محکومیت ریالی در سه بخش را 630 میلیارد تومان دانست ‌و گفت: از مجموع پرونده‌های مورد رسیدگی شده در سازمان تعزیرات 9 هزار و 541 فقره از پرونده‌ها دارای حکم محکومیت، یک هزار و 399 فقره پرونده دارای حکم برائت و 2 هزار و‌ 895 مورد از پرونده‌ها شامل سایر قرارها است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: پرتخلف‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی در شعب عدم درج قیمت است که 2 هزار و 201 مورد عدم درج قیمت رسیدگی ثبت شده است، در حوزه گران فروشی 2 هزار و 68 مورد پرونده و در حوزه حمل قاچاق یک هزار و 27 مورد پرونده رسیدگی شده است، 989 فقره پرونده با موضوع تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و 946 مورد عدم اجرای تکالیف صنفی در نانوایی‌ها رسیدگی شده است.

نورالهی بیان کرد: بالاترین تعداد پرونده‌های واصله از جهاد کشاورزی با 3 هزار و 601 فقره پرونده، صمت 3 هزار و 464 فقره، اتاق اصناف 2 هزار و 242 فقره، نیروی انتظامی یک هزار و 950 فقره و دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت یک هزار و 75 فقره است.

وی‌ ادامه داد: علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت و پیاده سازی سامانه نانی نو، بالاترین تخلف رسیدگی شده در حوزه نانواییان با یک هزار و 890 فقره پرونده  بوده است، در حوزه اقلام پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی با 350 فقره پرونده، مرغ با 103 فقره پرونده، لوازم خانگی 95 پرونده رسیدگی شده است، بخشی از پرونده‌های مورد رسیدگی از طریق شکایات مردمی است که در این زمینه 627 مورد پرونده وارده است که از این تعداد 624 مورد مختومه و‌ رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: سامانه 135 یک سامانه اینترنتی مربوط به تعزیرات حکومتی برای ثبت تخلفات است، سال گذشته تنها 15 مورد تخلف از طریق این سامانه ثبت شده است و یک هزار و 630 فقره از پرونده‌ها از طریق گشت‌های سیار و مشترک با دستگاه‌های ناظر ثبت شده است‌، سال گذشته 17 درصد رشد رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال 1401 وجود داشته است.

نورالهی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بسیار اهمیت دارد، افزود: در حوزه پرونده‌های کالا و خدمات مدت زمان رسیدگی 10.99 درصد روز، قاچاق کالا و ارز 23.85 درصد روز و حوزه بهداشت و درمان 11.55 درصد روز مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بوده است.

وی‌ ادامه داد: سال گذشته یک هزار و 290 اکیپ مشترک بازرسی با حضور نماینده تعزیرات حکومتی تشکیل شد که 6 هزار و 753 مورد در حوزه واحد صنفی و غیرصنفی بازرسی شدند و حدود یک هزار و 600 پرونده در قالب این گشت‌ها تشکیل شد که در این زمینه 59 درصد نسبت به سال 1401 رشد وجود داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی یا بیان اینکه تمام احکام صادره اگر به موقع اجرا نشود بازدارندگی خود را نخواهد داشت، گفت: ورودی پرونده‌ها در حوزه اجرای احکام 8 هزار و 2 فقره و مختومه پرونده‌ها 7 هزار 841 فقره است، در حوزه اجرای احکام 412 فقره پرونده باقی مانده است، درصد عملکرد حوزه اجرای احکام 95 درصد است و بالغ بر 146 میلیارد تومان وصولی در سال گذشته بوده‌ است، سال گذشته میزان محکومیت ریالی وارده به اجرای احکام 7 درصد کاهش داشته اما 52 درصد رشد وصولی نسبت به سال 1401 وجود داشته است.

نورالهی عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات تعزیرات حکومتی استان، تلاش در جهت کاهش کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی استان بود، در این راستا 973 فقره و ورودی اموال تملیکی بوده که 1500 فقره پرونده مختومه شده است این درحالیست که تعدادی از پرونده‌ها از سال ماقبل باقی مانده است، سال گذشته مجموعاً 320 میلیارد تومان کالا از انبارهای اموال تملیکی خارج شد.

وی راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان زرندیه را از دیگر اقدامات تعزیرات حکومتی استان برشمرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات تعزیرات حکومتی استان، استفاده از مصوبه سران قوا است، سال گذشته 100 واحد صنفی پلمپ شد که عمده آنها مشاور املاک بود که 60 واحد مشاور املاک سال گذشته پلمپ شد. از دیگر اقدامات تعزیرات حکومتی استان نظارت بر بازار مسکن در قالب نظارت بر مشاورین املاک است، نظارت مستمری بر این بخش وجود داشته و 132 اکیپ در این راستا تشکیل شده است، از 1475 مشاور املاک بازرسی و نظارت صورت گرفته که در این نظارت‌ها 203 واحد متخلف شناسایی و 60 واحد متخلف پلمپ شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: طرح ویژه بازرسی از داروخانه‌های استان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت در این راستا از 30 واحد داروخانه بازرسی صورت گرفت همچنین به طور ویژه در بخش توزیع شیر خشک نظارت شد. نظارت بر مراکز زیبایی از دیگر اقدامات است در این راستا 10 اکیپ بازرسی تشکیل شد و متأسفانه چهار واحد به علت گران‌فروشی، عرضه کالای قاچاق و‌ تقلبی و عدم مجوز کار پلمپ شدند.
 
نورالهی ادامه داد: در راستای نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه 13 اکیپ تشکیل شد که متاسفانه سه واحد آرایشگاه زنانه سال گذشته پلمپ شد، همچنین سه واحد باشگاه ورزشی به دلیل تخلفات عدم مجوز، شهریه و گران فروشی پلمپ شدند، 10 اکیپ در راستای بازرسی از مدارس غیرانتفاعی تشکیل شد اما خوشبختانه تخلفی در این حوزه صورت نگرفته بود. 20 اکیپ در راستای بازرسی از سرویس مدارس تشکیل شد.

وی افزود: در حوزه نظارت بر شرکت‌های لبنی نیز برای یکی‌از شرکت‌های لبنی استان به جهت تخلف گزان فروشی پرونده تشکیل شد و حدود 17 میلیارد تومان به جهت تخلف گران‌فروشی در یکی از اقلام مجازات شد، در حوزه مرغداری‌ها از 12 مرغداری بازرسی شد و 12 میلیارد تومان مجازات شدند.  همچنین دو کشتارگاه بزرگ استان به مجازات‌های 2 میلیارد و 700 و یک میلیارد و‌ 800 هزار تومان ملزم شدند. در حوزه دریافت زیرمیزی پزشکان نیز سال گذشته یک واحد مطلب پزشک پلمپ و 100 میلیون تومان جریمه شد.

انتهای پیام/711/