پزشکی قانونی مرکزی رتبه نخست ارزیابی عملکرد را کسب کرد

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی علیزاده مهاجر پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته قوه قضائیه استان مرکزی اظهار داشت: مرکز پزشکی قانونی ساوه به مانند زخم مضمنی بر پیکر خدمات استان بود که توانستیم در هفته قوه قضائیه به سرانجام برسانیم و افتتاح شود، مطالعه این طرح از سال 97 شروع شد، اما به مدت 27 سال خدمات در شرایط فیزیکی نامناسب در شهرستان ساوه ارائه شد که خوشبختانه با طرح مسئله نزد سیستم اجرایی استان و تخصیص بودجه 9 میلیارد و 300 میلیون تومان و خریداری 400 میلیون تومان تجهیزات به سرانجام رسید.

وی افزود: پزشکی قانونی استان مرکزی سال گذشته رتبه نخست ارزیابی عملکرد را در بین 31 استان کشور کسب کرد که این مهم نشان دهنده تلاش همکاران در اداره کل پزشکی قانونی استان است، در حال حاضر پزشکی قانونی با 30 درصد چارت قانونی در حال ارائه خدمت است به طوری که هر همکار چندین مسئولیت را عهده‌دار است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: یکی از چالش‌ها و معضلات پزشکی قانونی استان، کمبود نیروی انسانی متخصص است، در سراسر استان حداقل 5 نیروی پزشک متخصص نیاز است، پایان امسال آزمون استخدامی برگزار می‌شود از پزشکانی که دوره تعهدات خود را انجام گذرانده‌اند تقاضا می‌شود در این آزمون ثبت نام داشته باشند. حقوق و مزایای افراد از ابتدای خدمت آغاز می‌شود و علاوه بر آن می‌توانند حتی در مطب‌های دیگر ارائه خدمت دهند.

علیزاده مهاجر بیان کرد: چالش دوم پزشکی قانونی استان فضای فیزیکی نامناسب برای ارائه خدمت است، تنها در اراک، خمین و‌ ساوه مرکز تملیکی استاندارد با فاکتورهای تعیین شده از سوی سازمان ارائه فعالیت می‌کنند و سایر شهرستان‌ها در مراکز استیجاری و امانی ارائه خدمت دارند. می‌طلبد در شهرستان‌های فراهان، زرندیه، خنداب و کمیجان فضای مناسب پیش بینی شود، مقرر شده برای شهرستان‌های شازند و زرندیه به شرط تامین زمین با منابع و ردیف ملی سازمان پزشکی قانونی تاسیس شود.

وی ادامه داد: 95 درصد پرونده‌های سازمان پزشکی قانونی مربوط به احیا و 5 درصد مربوط به متوفیان است که به جهت حساسیت کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه ممکن است جرم و جنایاتی رخ داده باشد که با دقت نیز صحت جرم مشخص شود، صدور جواز دفن در استان روند مناسبی ندارد و منطبق بر اصول علمی نبوده که منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود که با اجرای طرح دادپزشک مشکلات برطرف می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بیان کرد: سال گذشته در واحد معاینات بالینی تعداد پرونده‌های تشکیل شده با دو درصد افزایش به بیش از 26 هزار و 700 فقره پرونده رسیده و در سه ماه ابتدای امسال این آمار با دو درصد کاهش به شش هزار و 877 پرونده رسیده است، بیشترین پرنده‌های بررسی در واحد معاینات بالینی مربوط به ادعای تصادف بوده و خوشبختانه با یک درصد کاهش به یک هزار و 535 پرونده رسیده است، با اقدامات دستگاهی اجرایی استان‌ در سه ماه ابتدایی امسال آمار تصادفات مراجعه کننده به پزشکی قانونی با 11 درصد کاهش به 2 هزار و 336 نفر رسیده است. تعداد مجموع معاینات بالینی با 5 درصد افزایش به 63 هزار 483 فعالیت رسیده است.

علیزاده مهاجر عنوان کرد: سال گذشته در واحد متوفیان تعداد افراد فوتی به علت حوادث ترافیکی با 54 درصد افزایش به 655 مورد رسیده و در سه ماهه امسال با 9 درصد کاهش به 143 فوتی رسیده است. فوتی به علت مسمومیت با گاز موناکسید کربن 27 درصد کاهش داشته و امسال 63 درصد کاهش داشته و از 8  مورد به 3 مورد رسیده است.

وی ادامه داد: سال گذشته آمار فوتی غرق شدگی در استان 7 درصد با 7 درصد افزایش به 16 مورد رسید و امسال از 2 مورد به 5 مورد افزایش پیدا کرده است. آمار فوتی برق گرفتی20 درصد افزایش داشته است و امسال با 33 درصد کاهش داشته است. سال گذشته تعداد جوازهای دفن صادر شده یک درصد افزایش داشته است و یک هزار 458 جواز دفن در مراکز پزشکی قانونی استان صادر شده است و امسال با 5 درصد کاهش به 344 مورد رسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بیان کرد: تعداد کل پرونده‌های ارجاعی به واحد آزمایشگاه در سال گذشته با 13 درصد افزایش  به 4 هزار و 205 فقره و سه ماهه امسال با 4 درصد کاهش به 928 پرونده رسیده است. آمار حوادث کار امسال 2 درصد کاهشی بوده است ، رسیدگی به قصور پزشکی جزو‌ وظایف دستگاه قضایی است، هدف ما در این زمینه دفاع از حقوق بیماران و جلوگیری از کشیده شدن کادر درمان به بحث پزشکی تدافعی است  امسال روند سقط جنین قانونی 14 درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/711/