رویکرد دولت چهاردهم تقویت جایگاه اصناف باشد
رئیس اتاق اصناف ایران خواستار تقویت جایگاه اصناف در رویکرد دولت چهاردهم شد. بدیهی است که در این راه، دولت جدید میتواند نقش تسهیلگری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند. |
رویکرد دولت چهاردهم تقویت جایگاه اصناف باشد
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی، ضمن اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و چالشهایی که فعالان صنفی و اقتصادی طی سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم میکنند، اظهار کرد: در حالیکه سهم اصناف از تولید ناخالص ملی ایران، یک پنجم است، اما حقیقتا نقش اصناف در تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی کشور بسیار کمتر از این میزان است؛ لذا آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی و مهم جامعه صنفی از دولت چهاردهم مطرح میشود، بهرهگیری از نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان صنفی برای سیاستگذاری و وضع قوانین اقتصادی در کشور است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: متاسفانه طی سالهای گذشته، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده دولت و بخش خصوصی در تقابل با یکدیگر قرار گیرند؛ این در حالی است که قرار بود بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴، تصدیگری دولت در اقتصاد کشور کاهش و سهم بخشهای خصوصی و تعاونیها در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: اصناف از گذشته تا به امروز و به رغم بیمهری دولتها، همواره طلایهداران و فرماندهان اقتصاد خرد در کشور بودهاند؛ در طول دوران شیوع ویروس کرونا در کشور متحمل بیشترین خسارات و آسیبها شدند و در حالی که همچنان با پیامدهای اقتصادی آن دست و پنجه نرم میکنند، اما همواره میداندار شبکه توزیع و محرک چرخهای اقتصاد بازار هستند.
این مقام صنفی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش خصوصی در جهت رشد اقتصادی، تقویت بنیان اقتصاد خرد و حل چالشها و رفع موانع موجود در شبکه توزیع کشور تأکید کرد و افزود: یکی از مسیرهای میانبر برای تحقق اهداف اقتصادی دولت، کاهش تورم و به تبع آن بهبود وضعیت معیشت مردم جامعه، استفاده از ظرفیتهای بالقوه جامعه صنفی است.
به گفته صفایی، در حال حاضر اصناف خواهان توجه بیشتر و نگاه ویژه دولت هستند؛ اما آنچه که به عنوان مسأله و چالش اصلی نظام توزیع مطرح میشود و معیشت و حیات فعالان صنفی را تحتالشعاع قرار داده، قوانین سختگیرانه مالیاتی است؛ قوانینی که به واقع، نیازمند وارسی و بازنگری مجدد است. اتاق اصناف ایران طی یک سال گذشته کوشیده است تا علاوه بر حل چالشهای جامعه صنفی، گام فراتری برداشته و با توسعه و تقویت تولیدات صنفی صادراتمحور، از توان خود در جهت رشد تراز تجاری کشور، افزایش ارزآوری و توسعه روابط بینالمللی استفاده کند. بدیهی است که در این راه، دولت جدید میتواند نقش تسهیلگری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند.
وی گفت: امنیت و آرامش اقتصادی دو مولفه مهم در رشد و توسعه کشور محسوب میشود؛ اگر بازار در آرامش و امنیت و به دور از دغدغههای اقتصادی فعالیت کند، بیشک جامعهایی پویا و توانمند شکل خواهد گرفت و وجود یک جامعه پویا و عاری از هر گونه بحران و تنش، کارنامه موفقی از دولت را رقم خواهد زد.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان ضمن تاکید بر اینکه اصناف در دولت جدید نیز همچنان به عهد و پیمان خود با نظام و آرمانهای انقلاب اسلامی پایبند بوده و همسو با دولت برای تحقق خود تلاش میکنند، اظهار امیدواری کرد که با رویکار آمدن دولت چهاردهم بستر لازم برای تقویت و توسعه فعالیتهای صنفی در کشور فراهم شود.
انتهای پیام
© | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: فرزانه حسینیپور | 37 |