اصلاح نرخ ارز نیمایی، درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت جدید
| رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، ضمن اشاره به اینکه اصلاح نرخ ارز و تاکید بر تک نرخی شدن آن، از جمله مهمترین درخواست‌های فعالان اقتصادی در دولت چهاردهم است، معتقد است که الزام بانک مرکزی برای عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با هدف کنترل نرخ ارز، قطعا معضلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. |
اصلاح نرخ ارز نیمایی، درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت جدید
پیمان سنندجی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلاح نرخ ارز نیمایی و هدایت آن به سمت تک نرخی شدن، درخواست مکرر فعالان بازار بوده و اقدامی موثر در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، ضمن اشاره به عملکرد بانک مرکزی در زمینه الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما، خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده و عملکرد این بانک وابسته به اهداف اقتصادی و سیاست‌های پولی است که در مرحله تدوین قرار می‌گیرد. با توجه به هدف بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز و حفظ پایداری اقتصادی، اما بطور حتم اقدام بانک مرکزی در زمینه الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما، مشکلات و معضلات زیادی را در اقتصاد با خود به همراه خواهد داشت.
پیامدهای سرکوب نرخ ارز چیست؟
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی تهران، کاهش تولید، افزایش قیمت و افزایش نرخ بیکاری به عنوان مهمترین پیامدهای ایجاد شده در زمینه سرکوب نرخ ارز شناخته می‌شود، تصریح کرد: موضوعات مربوط به مباحث ارز سامانه نیما و اختلاف آن با بازار آزاد از جمله موضوعاتی است که همیشه در اتاق بازرگانی مطرح است؛ اما بانک مرکزی تاکنون نتوانسته چاره اندیشی در این زمینه داشته باشد.
یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فعالیت دلالی‌ها و مشکلات حاکم در این بازار باشدوی هشدار داد: با توجه به چنین مساله‌ای، در آینده شاهد مشکلات زیادی در حوزه نرخ ارز برای فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
سنندجی ضمن تاکید بر اصلاح نرخ ارز نیمایی، تصریح کرد: اصلاح نرخ ارز موضوع پیچیده‌ای است که نیازمند توجه به جوانب مهم اقتصادی است، ممکن است این اقدام بسته به شرایط فعلی و تحلیل متخصصان اقتصادی تبعاتی را با خود به همراه داشته باشد اما یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند زمینه ساز کاهش فعالیت دلالی‌ها و مشکلات حاکم در این بازار باشد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که ممکن است اصلاح نرخ ارز نیمایی، سبب افزایش نرخ کالا شود؛ حقیقت این است که در تمام دنیا یارانه به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود، بلکه آن را از طریق خدمات ارائه می‌دهند. اما پرداخت یارانه نقدی مشکلات زیادی را با خود به همراه داشته و خواهد داشت که اکنون نیز شاهد آن در اقتصاد کشور هستیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اعلام اینکه حمایت‌های انجام شده از تولیدکننده داخلی به واسطه پرداخت یارانه‌ها، بنا بر حمایت از تولید خواهد بود، اظهار کرد: مسئله ارز و صادرات می‌تواند تاثیرگذار در موضوع سیاست‌گذاری پولی باشد. تولیدکنندگانی که به دنبال فعالیت صادرات هستند و همچنین بازرگانان بخش خصوصی، معتقد به ارائه سیاست تشویقی به تولیدکننده و نیز صادرکننده‌ها هستند.
وی با بیان اینکه بهتر است سیاست‌های مناسبی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شود، افزود: بانک مرکزی می‌تواند در کنار تشویق و سیاست‌هایی که برای تولیدکنندگان داخلی انجام می‌دهد، اتخاذکننده برخی از سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان باشد.
تبعات انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی در اقتصاد
سنندجی ضمن اشاره به انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد و تبعات آن در اقتصاد، تصریح کرد: اثربخشی این سیاست‌ها، وابسته به شرایط اقتصادی بوده و ممکن است اقداماتی همچون انتشار گواهی سپرده با تاثیراتی در کنترل قیمت طلا و ارز همراه باشد؛ اما این اتفاق سبب افزایش هزینه‌های تولید و نفوذ نوسانات در بخش‌های دیگر اقتصادی خواهد شد. ضمن اینکه گواهی سپرده ۳۰ درصدر، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، سبب تحمیل دیگر مشکلات در دیگر بخش‌ها خواهد شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: این ابزار نتوانسته پاسخ‌دهنده به انتظارات تورمی باشد؛ بنابراین بایستی طبق درخواست اتاق بازرگانی، شاهد ایجاد برخی تغییرات در این حوزه باشیم و سیاست‌هایی در این راستا اعمال شود که نوسانات اقتصادی به کمترین حد برسند.
انتهای پیام
| © | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: فاطمه صنوبری | 37 |
