تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری فارس در شیراز، غلامرضا کیانی در  نشستی که به منظور تبیین و تشریح قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” صورت پذیرفت شاخصه‌های مطلوب خدمات رسانی در حوزه‌های ثبت را ماحصل تلاش بی وقفه و جهادی نیروی ادارات تابعه این اداره کل دانست و گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حدنگاری متر به متر اراضی و املاک کشور و الزامات قانون جامع حد نگار در این خصوص، اجرای بهینه برنامه‌های مصوب سازمانی تا نیل به این هدف و حد نگاری صد در صدی اراضی و املاک را در دستور کار داریم.

وی تثبیت 98 درصدی اراضی ملی و منابع طبیعی فارس را ماحصل تعامل مطلوب ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان برشمرد و افزود: برای 2 درصد باقیمانده نیز در صورت تعیین تکلیف از سوی منابع طبیعی، تا پایان شهریورماه اسناد مالکیت صادر می‌شود.

مدیرکل ثبت استان الزام ادارات و سازمان‌ها به پیگیری وضعیت اسناد مالکیت اراضی و املاک تحت تملک را بخش دیگری از قانون جامع حد نگار خواند و عنوان کرد: در صورت عدم پیگیری، این امر مصداق ترک فعل بوده و اداراتی که در این امر قصور کرده‌اند از سوی دادستانی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. 

وی با بیان اینکه توسعه ثبت رسمی مهم‌ترین رکن وجودی سازمان ثبت است، نیل به اهداف مندرج در سند تحول قضایی و سیاست‌های مقام معظم رهبری در این زمینه را مستلزم اطلاع رسانی به جامعه برشمرد و خواستار ایفای نقش دیگر ادارات همگام با ادارات ثبت در نیل به این مهم با هدف تثبیت مالکیت‌های اشخاص شد و افزود: با جدیت در راستای دفاع از مالکیت‌های اشخاص اعم از ملی، دولتی و اشخاص حقیقی و صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی عمل می‌کنیم.

کیانی گفت: در زمینه تعیین تکلیف اراضی زراعی و کشاورزی که از مباحث به روز و مورد تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، صدور اسناد مالکیت این اراضی اقدامی مهم در حمایت از کشاورزان زحمتکش محسوب می‌شود و با انجام این فرایند شاهد برخورداری کشاورزان از دیگر خدمات و تسهیلات و رونق تولید و توسعه کشاورزی خواهیم بود و همراهی و تعامل مدیران این شهرستان بمنظور تثبیت اراضی کشاورزی را خواستار شد.

مدیرکل ثبت استان صدور اسناد مالکیت بالغ بر 66 درصد از اراضی کشاورزی فارس که معادل 662 هزار و 803 هکتار از این اراضی است را بخش دیگری از عملکرد این اداره کل خواند و ابراز داشت: با این احتساب جهت 40 هزار قطعه از اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شده است.

وی اطلاع رسانی به کشاورزان با هدف ترغیب آنان به پیگیری فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک را مهم برشمرد و گفت: با توجه به انعقاد قرارداد با 5 شرکت مشاور نقشه بردار برای تهیه و تولید نقشه این اراضی، هیچ هزینه‌ای بر عهده کشاورزان نخواهد بود و امیدواریم از فرصت ایجاد شده استفاده بهینه شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس تشکیل 17 هزار و 839 پرونده و مختومه شدن 18 هزار و 544 پرونده، برگزاری بیش از 500 مزایده و وصول بالغ بر 19 هزار و 311 میلیارد و 676 میلیون و 283 هزار و 203 ریال از مطالبات معوقه بانک‌ها در ادارات اجرای این اداره کل طی سال گذشته را بخش دیگری از اقدامات انجام شده عنوان داشت و افزود: این اداره کل در سال گذشته رتبه چهارم ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در وصولی مطالبات معوقه بانک‌ها را داشته است.

کیانی کسب رتبه یک کشوری در صدور اسناد مالکیت موقوفات در سال گذشته را حاکی از عزم جدی این اداره کل در تثبیت اراضی و املاک وقفی برشمرد و افزود: تاکنون برای بالغ بر 30 هزار و 255 قطعه از موقوفات معادل 204 هزار و 998 هکتار از این اراضی در استان سند مالکیت صادر شده است.

همچنین وی صدور 9 هزار و 850 فقره سند مالکیت جهت شرکت‌های شهرک صنعتی، ثبت 9 هزار و 579 مؤسسه غیر تجاری، ثبت 105 هزار و 510 شرکت تجاری و ثبت 300 شرکت دانش بنیان را از دیگر اقدامات این اداره کل خواند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن تشریح قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول”، تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام را گامی مؤثر در ترویج “ثبت رسمی” دانست و تبیین مطلوب این قانون با هدف آگاهی بیش از پیش جامعه را ضروری برشمرد.

وی با اشاره به تبصره 4 ماده یک قانون فوق تصریح کرد: مطابق این تبصره در خصوص اموال غیر منقولی که از تاریخ 3 تیرماه سالجاری جهت آنها سند مالکیت حد نگاری صادر شده است، بنگاه‌ها و مشاورین املاک حق تنظیم هیچ قراردادی اعم از قولنامه و مبایعه نامه را نداشته و این امر باید صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

مدیرکل ثبت فارس اطلاع رسانی در این زمینه با هدف ارتقای آگاهی مردم در این زمینه را خواستار شد و افزود: ورود مشاورین املاک به این مقوله مشمول مجازات بند 11 می‌شود.

وی توجه بیشتر به ابعاد حقوقی قانون فوق را مهم خواند و با تاکید بر لزوم تشریح و تبیین این قانون با هدف ارتقای آگاهی جامعه در این خصوص، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها و ظرفیت‌های تبلیغی رسانه ملی در این زمینه را ضروری دانست.

انتهای پیام/424