متولیان در حفظ بیت‌المال مازندران سختگیر باشند

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،  عباس پوریانی؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در استان مازندران با توجه به شرایط خاص محیطی، تعداد رودخانه‌ها، وجود سواحل، جنگل و اراضی ملی و کشاورزی باارزش، شاهد تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی بسیار هستیم که عدم نظارت دستگاههای نظارتی نیز بی‌تاثیر نبوده است.

وی بر نقش و اهمیت نظارت دستگاه‌ها  در کاهش تخلفات در حوزه اراضی ملی تاکید کرد و افزود: در راستای حفظ حقوق بیت المال و تضییع نشدن حق مردم باید مسئولان مرتبط در اجرای تکالیف قانونی  سخت‌گیر بوده و نظارت مستمر و به‌هنگام داشته باشند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان همچنین گفت: وجود روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در گره گشایی مسائل مربوط به وضعیت رودخانه  در مازندران بسیار ضروری است. در سال‌جاری و سال‌های گذشته به دفعات شاهد سیلاب‌های خطرناک همراه با خسارت‌های مالی و جانی بوده‌ایم که باید با شناخت و بررسی علت‌ها و پیگیری مسئولانه از بروز اتفاقات اینچنینی پیشگیری کنیم یا با اقدامات اصولی خسارت‌ها را تقلیل دهیم.

عباس پوریانی بر ساماندهی وضعیت  رودخانه های استان و حل مشکلات برخی سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: بحث سرمایه گذاری در استان بسیار مهم است و دادگستری استان با همراهی مدیران مرتبط به رفع موانع سرمایه گذاری و گره گشایی از مشکلات کمک می‌کند، اما ساماندهی رودخانه‌ها، مسایل مربوط به اجاره بستر رودخانه‌ها و مشکلات مجاوران، احداث اعیانی و مواردی که موجب افزایش سیلاب و خسارات مربوط به آن می‌شود باید به دقت در دستور کار قرار گیرد و پیگیری شود.

 علیزاده نیکو؛ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هم در خصوص نتیجه بررسی تداخل پلاکهای 118و 115 سرخرود، ادارات کل منابع طبیعی و آب منطقه‌ای درخصوص چالش‌های مربوط به اجاره بستر رودخانه‌های واقع در جنگل، رئیس دادگاه سرخرود و اداره کل میراث فرهنگی و دفتر فنی استانداری در خصوص طرح تفریحی – توریستی قصر دریا گزارش های خود را ارائه کرد.

همچنین مدیران ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک در خصوص نتیجه اجرای بند 4 مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع تثبیت مالکیت دولت در اراضی شنی ماسه ای ساحلی بلاثبت گزارش خود را مطرح کردند.

 دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با حضور کریمی دادستان مرکز استان ،گرمه‌ای بازرس کل استان، تعدادی از معاونین رئیس کل و همه اعضا به ریاست رئیس کل دادگستری استان مازندران در سالن جلسات دادگستری مازندران برگزار شد.

انتهای پیام/