تقلب و کم‌فروشی در صدر پرونده‌های تعزیرات حکومتی اردبیل

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، علی رحیمی‌آذر عصر شنبه در نشست با مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد در اردبیل گفت: در بسیاری از موارد استاندارد بودن کالاها و لوازم مورد استفاده شهروندان موضوع حیاتی و بسیار حائز اهمیت است.

وی تعامل خوب سازمان تعزیرات حکومتی را با استاندارد در راه‌اندازی گشت‌های مشترک و ارائه راه‌های مقابله با تخلفات مرتبط به عدم رعایت استاندارد کالا یادآور شد و تصریح کرد: این تعامل مناسب به کاهش جرایم و بهبود نظارت‌ها در فرآیند استانداردسازی کالاهای تولیدی منجر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال عمده تخلفات پرونده‌های ارسالی اداره کل استاندارد در 2 محور تقلب و کم فروشی بوده و ما نیز در کوتاهترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کردیم.

رحیمی‌آذر به اعمال جرایم سنگین تعزیرات حکومتی علیه قاچاقچیان و تعدی‌کنندگان به حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر قاچاقچی سوختی در اردبیل به سه میلیارد ریال جریمه مالی محکوم شد که در این پرونده سه هزار و 500 لیتر نفت گاز به ارزش یک میلیارد و 60 میلیون ریال مورد بررسی قرار گرفت تا قاچاقچی این پرونده نقره داغ شود.

وی از همکاری خوب نیروی انتظامی و سایر نهادها در برخورد با متخلفان اشاره کرد و ادامه داد: جریمه قاچاقچی ماینر در اردبیل نیز 2 میلیارد ریال اعلام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی بدون تعارف تلاش می‌‌کند تا با متخلفان در ابعاد مختلف برخورد کرده و در کنار ضبط کالاهای کشف شده، متهمان را به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کند.

در این دیدار مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد نیز از همراهی و همکاری تعزیرات حکومتی قدردانی کرد و ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا با تصویب قوانین بازدارنده و تشدیدکننده جلوی تخلفات حوزه تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد گرفته شود.

مهدی شعبانی اضافه کرد: ما از طریق سامانه دادرسی در برخورد با کالاهای غیراستاندارد آماده همکاری هستیم و ارسال مکانیزه پرونده‌های اداره کل استاندارد از طریق این سامانه به تعزیرات حکومتی نیز جز ابتکارات دوره تحولی سازمان استاندارد محسوب می‌شود.

انتهای پیام/131