مجلس به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی عمل می‌کند
مجلس به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی عمل می‌کند
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرنگار خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس و تأکید بر اهمیت حضور در مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی برای پر کردن دست دولت، گفت: موضوع ایفای نقش مجلس و نهاد پارلمان به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی در کشورهایی که دارای دموکراسی‌های ریشه‌دار هستند، امری جا افتاده است و با تحول در مفهوم دیپلماسی، امروزه با مفهومی تحت عنوان پارلماسی به عنوان یک زیرشاخه نوظهور و مهم دیپلماسی در دنیای سیاست مواجه هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حقیقت نهاد پارلمان به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی عمل می‌کند، افزود: در کشورهای غربی از ظرفیت لابی‌هایی که در پارلمان‌ها شکل می‌گیرد و همچنین نقش پررنگ برخی نمایندگان، در رفع موانع دو یا چند جانبه و تسهیل در اجرای توافق‌های بین‌المللی بهره برده می‌شود و توجه به پارلماسی، بی‌ارتباط با گستردگی ارتباطات بین‌المللی و پیچیدگی‌های مناسبات سیاسی در جهان نیست.
خضریان با اشاره به ساختار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نقش مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی، گفت: مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسی نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی دارد و برای تأثیرگذاری در این حوزه می‌تواند از ابزارهای مختلف که قانون اساسی به طور صریح در امور تقنینی و امور نظارتی، تصویب عهدنامه‌ها، پیمان نامه‌ها، تصویب و اصلاح خطوط مرزی، دریافت و یا اعطای وام یا کمک‌های بلاعوض، تصویب بودجه، رأی اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح وزیر امور خارجه، تصویب لوایح که از سوی دولت در خصوص سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و همچنین گروه‌های دوستی پارلمانی و دیگر ظرفیت‌های پارلماسی در سیاست خارجی ایران نقش مهمی ایفا نماید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت اعلام مواضع مجلس در موضوع سیاست خارجی در قالب بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی، گفت: این بیانیه‌ها به تبع این واقعیت که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع رسمی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشور است، ملاک واکنش و منشأ اثر قرار می‌گیرد و بعدها در تبادلات حقوقی بین‌المللی و روابط بین کشورها به آنها استناد می‌گردد و در واقع اعلام نظر جمعی نمایندگان مجلس نوعی اعلام رسمی جمهوری اسلامی نیز محسوب می‌گردد.
خضریان با تأکید بر نقش و اهمیت هماهنگی میان وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان ناظر قانونی دستگاه دیپلماسی و همچنین نهاد اصلی پارلماسی، گفت: آنچه در مقطع کنونی میان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم که هر دو در آغاز راه هستند دارای اهمیت می‌باشد، موضوع تعیین وزیر امور خارجه هماهنگ با سیاست‌های کلی کشور و دارای حسن سابقه در موضوع سیاست خارجی است تا در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تعیین شاخص‌های دوازده‌گانه از سوی رهبر معظم انقلاب برای انتخاب وزرا، افزود: در موضوع سیاست خارجی شاخص سیزدهم پایبندی و باورمندی به اجرای کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و عدم سابقه وادادگی در مقابل غرب نیز با عنایت به تأییدات چندین باره مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع اضافه می‌شود. لذا مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی و خصوصاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب فردی با لحاظ این شاخص‌ها است که در نشست اخیر کمیسیون نیز بر این موضوع تأکید شده است و همچنین مقرر شده تا موضع رسمی کمیسیون به آقایان در خصوص برخی گزینه‌هایی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌اند و اساساً فاقد شاخص‌های مذکور می‌باشند و متأسفانه در دولت‌های گذشته نیز با دارا بودن مسئولیت‌هایی در عرصه سیاست خارجی کارنامه قابل دفاعی ندارند، منتقل شود تا با تغییر این گزینه‌ها مانع از اتلاف وقت دولت و مجلس شویم و با تعامل میان دو قوه به تسریع در تشکیل اعضای دولت جدید بر مبنای این شاخص‌ها کمک شود.
| © | خبرگزاری مهر > خبرنگار: زهرا علیدادی |
