فسادستیزی در ایلام با بازگشت کشتارگاه به بیت‌المال

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ایلام، شهریار عباسی شامگاه دوشنبه در جلسه واگذاری کشتارگاه صنعتی دام ایلام، ضمن تقدیر از حضور دستگاه های نظارتی، امنیتی، قضایی و شورای تامین استان برای رسیدگی به مشکلات کشتارگاه و کار بزرگی که در راستای شعار دولت سیزدهم در مسیر فساد ستیزی در استان شکل گرفته است، گفت: یکی از کارهای شاخص دولت سیزدهم بازگشت کشتارگاه با سرمایه های بیش از 500 میلیارد تومان به بیت المال به عنوان شاه بیت فعالیت های فسادستیزی در استان ایلام بود.

وی ضمن تقدیر از حمایت های استاندار ایلام، درخواست کرد که صورت جلسه امروز در اختیار دو دستگاه خصوصی‌سازی و پشتیبانی قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با بیان اینکه کشتارگاه از امروز به صورت رسمی و قانونی با حضور دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی استان برای فعال شدن در اختیار پشتیبانی امور دام قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: از این لحظه متولی تمام درآمدها و هزینه های کشتارگاه به عهده این دستگاه خواهد بود.

عباسی ادامه داد: تمام بدهی‌ها، عواقب و مسئولیت های ناشی از تعطیلی، حقوق و بیمه کارگران، تا امروز به عهده مالک قبلی در بخش خصوصی است.

وی گفت: مراتب این کار طی نامه رسمی از طرف پشتیبانی امور دام ظرف یک هفته به ساختمان خصوصی سازی برای بازرسی ویژه در مورد بازرسی ویژه اتلاف سرمایه های اصلی کشتارگاه در مدت مدیریت سابق و همچنین هزینه هایی شامل حقوق و بیمه کارگران، ارائه داده شود، تا در محافل قضایی احقاق حق شوند.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به آمادگی کارگران و مجموعه برای راه اندازی مجدد کشتارگاه، ادامه داد: شهرداری و شورای شهر نیز موافقت خود را برای همکاری لازم اعلام کردند و پشتیبانی امور دام نیز طی یک اقدام کارشناسی شده کشتارگاه را با همان پرسنل به شهرداری اجاره دهد.

وی با تاکید بر عزم جدی پشتیبانی امور دام، دامپزشکی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای مقابله با کشتارهای غیربهداشتی، گفت: کشتارها به صورت هدفمند در کشتارگاه صورت گیرد و مردم نگرانی برای خرید گوشت سالم نداشته باشند.

 معاونت اقتصادی استانداری ایلام افزود: نبود مکان مشخص و تعیین شده برای دامداران، دلیل اصلی کشتار غیرمجاز دام، به عنوان مطالبه اصلی مردم مورد توجه است

عباسی سلامتی مردم را اولویت کار دولت عنوان کرد و گفت: در صورتی که کشتارگاه از مقررات تمکین نکند باید توسط دستگاه های زیربط به صورت قانونی برخورد شود و این موضوع عزم همگانی را می طلبد.

به گزارش تسنیم، خصوصی سازی ملاک اصلی واگذاری کشتارگاه توسط امور دام، عهده دار بودن پشتیبانی امور دام به تمام هزینه های کشتارگاه تا زمان واگذاری، اضافه نشدن تعداد کارگران بیشتر از مورد نیاز کشتارگاه، حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی سازی و رسیدگی به مطالبات پرداختی معیشتی کارگران در کمترین زمان ممکن از جمله اهم مصوبات این جلسه بود.

انتهای پیام/180/