اقتصاد آلمان در تله بحران‌های بین‌المللی

به گزارش وبانگاه به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه “ویرتشافتز ووخه” آلمان در مطلبی نوشت: تورم در آلمان دوباره مقداری افزایش یافته است. طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان در ماه جولای، قیمت مصرف کننده 2.3 درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود. کارشناسان آمار افزایش 2.2 درصدی قیمت مصرف کننده را پس از 2.4 درصد در ماه می ثبت کردند.

به این ترتیب در ماه ژوئن گذشته، کاهش قیمت انرژی و تنها افزایش متوسط ​​قیمت مواد غذایی، تورم را در آلمان کاهش داده بود. از سوی دیگر، خدمات به طور قابل توجهی گران شد، که به عنوان مثال در رستوران ها یا تعمیرگاه های خودرو قابل توجه است. اجاره بهای پایه نیز در ماه ژوئن به افزایش خود ادامه داد.

اقتصاددانان اخیراً انتظار داشتند که در تابستان روندی به سمت ثبات قیمت ها شکل گیرد.

اما مصرف کنندگان همچنان افزایش شدید قیمت ها را هنگام خرید یا صرف غذا در بیرون احساس می کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل ویژه اداره آمار فدرال برای بازه زمانی ژانویه 2020 تا مه 2024، مواد غذایی به طور متوسط ​​بیش از 30 درصد گران شده است.

در بلندمدت، قدرت خرید مصرف کننده به دلیل تورم شدید سال های اخیر کاهش یافته است. طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان متوسط ​​درآمد خانوارها از سال 2022 تا 2023 5.1 درصد رشد داشته است – اما نرخ تورم 5.9 درصد بوده است. تورم پس از حمله روسیه به اوکراین در آغاز سال 2022 به سرعت در آلمان افزایش یافت زیرا انرژی و در نتیجه تولید و کالاهای وارداتی بسیار گرانتر شد.

روزنامه “ویرتشافتزووخه” آلمان در مطلب دیگری با اشاره به بحران هایی که دولت آلمان با آن دست و پنجه نرم می کند نوشت: بحران های بین المللی، بوروکراسی و کمبود کارگران ماهر مسائلی است که در سایه آن اقتصاد آلمان با شرایط سخت دست و پنجه نرم می کند. با این همه اقتصاددانان به مصرف شهروندان – و نقاط روشن در نیمه دوم سال امیدوارند.

در این شرایط اقتصاد آلمان حرکت نمی کند. اداره آمار فدرال در ویسبادن بر اساس داده های اولیه گزارش داد، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم 0.1 درصد کاهش یافت. این بدان معناست که اقتصاد پس از یک اوج موقت کوتاه در ابتدای سال باید با یک شکست دیگر کنار بیاید. آماردانان دلیل آن را سرمایه گذاری های ضعیف عنوان کردند.

سال گذشته، آلمان با کاهش 0.2 درصدی تعدیل شده قیمت، وارد یک رکود خفیف شد. اقتصاد صادرات محور آلمان تأثیرات کندی اقتصاد جهانی و همچنین افزایش سرسام آور قیمت انرژی و افزایش سریع نرخ بهره را احساس کرد. همچنین کمبود کارگران ماهر وجود دارد و شرکت ها از بوروکراسی بیش از حد شکایت دارند.

بر اساس اطلاعات کارشناسان مهم اقتصادی بهبودی سریع برای اقتصاد آلمان در سال جاری پیش بینی نمی شود. در سه ماهه اول، بزرگترین اقتصاد اروپا تنها 0.2 درصد رشد کرد و اقتصاددانان تنها یک رشد کوچک را برای کل سال پیش بینی می کنند. برای مثال، شورای مشورتی ارزیابی توسعه کلی اقتصادی، انتظار افزایش 0.2 درصدی را و کمی کمتر از پیش بینی دولت فدرال (0.3 درصد) دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: بادهای مخالف زیادی برای اقتصاد آلمان وجود دارد: چین به عنوان یک محرک رشد در بازارهای جهانی، شتاب خود را از دست داده است و تعداد ورشکستگی شرکت ها در داخل کشور در حال افزایش است. کاهش اولیه نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن هنوز هیچ بهبود قابل توجهی برای اقتصاد آلمان به همراه نداشته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد آلمان در سال 2024 تنها 0.2 درصد باشد که این ضعیف‌ترین نرخ در بین تمام کشورهای صنعتی پیشرو G7 غربی است. برای مقایسه: صندوق بین المللی پول انتظار دارد اقتصاد جهانی 3.2 درصد رشد کند.

صنایع مهم در آلمان نیز در حال تضعیف هستند: در حالی که مواد شیمیایی از قیمت نسبتاً بالای انرژی رنج می برند، صنعت خودروسازی با انتقال به تحرک الکترونیکی دست و پنجه نرم می کند و صنعت ساخت و ساز به دنبال رونق املاک و مستغلات رو به وخامت گذاشته است. در این شرایط برای حمایت از اقتصاد، دولت فدرال تسهیلاتی را برای شرکت ها از جمله بهبود کاهش ارزش مالیات و افزایش کمک هزینه تحقیقاتی در نظر گرفته است.

رئیس انستیتو اقتصادی مهم ایفوی آلمان در این باره گفته است که اقتصاد آمان در بحران گیر کرده است.

انتهای پیام/