اسناد عادی و هزینه بالای حدنگاری در کرمان مشکل‌ساز شده است
| امام جمعه کرمان، گفت: یکی از مشکلات جدی مردم در حوزه ثبت اسناد، حدنگاری است، وجود اسناد عادی و هزینه‌های بالای حدنگاری در کرمان مشکل‌ساز شده است. |
اسناد عادی و هزینه بالای حدنگاری در کرمان مشکل‌ساز شده است
به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی شامگاه چهارشنبه در دیدار حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه زحمات ادارات ثبت اسناد و املاک، بسیار با اهمیت است، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی مردم در حوزه ثبت اسناد، حدنگاری است.
وی با اشاره به اینکه اسناد مالکیت قدیمی، توصیفی است و امروزه مشخص کردن ابعاد این اراضی دشوار است، ادامه داد: در این زمینه به شدت دچار مشکل هستیم که باید برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی و اقدام شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان بیان کرد: وجود اسناد عادی و هزینه‌های بالای حدنگاری در روستاها از مشکلاتی است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.
امام جمعه کرمان با تاکید بر اجرای دقیق برنامه‌های ثبت اسناد، گفت: هر چه اقدامات ثبت اسناد و املاک دقیق‌تر انجام شود، حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این دیدار با اشاره به سفرکاری فشرده معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان کرمان، اظهار داشت: از ابتدای ورود به استان برنامه‌های کاری مختلفی از جمله حضور در شورای قضایی استان، افتتاح وبیناری اداره ثبت اسناد و املاک منوجان، صدور و اهدای 6 هزار و 112 فقره اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، موقوفه، ملی و روستایی، دیدار با مردم در مسجد آیت‌الله صالحی و شرکت در شورای تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور پیدا کردند.
وی با بیان اینکه در دوران مدیریت کنونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحولی در صدور اسناد حدنگاری در کشور انجام شده است، گفت: تاکنون حدود 55 درصد اراضی کشاورزی در استان کرمان حدنگاری و اسناد مالکیت آنها صادر شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیازمند برخی زیرساخت‌ها و اقدامات در کشور است، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌های مربوطه باید وظایفی را در راستای این قانون به انجام برسانند تا با اعتباربخشی به اسناد رسمی، از فروش مال غیر، جعل، کلاهبرداری و غیره جلوگیری شود تا از ورود بخش زیادی از پرونده‌ها در این حوزه به دستگاه قضایی کاسته شود.
انتهای پیام/511/
| © | خبرگزاری تسنیم |
