اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از نیمه مردادماه در کرمان

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان به اولویت قوه قضائیه در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف براساس بخشنامه‌های ابلاغی، از نیمه دوم مردادماه در دادگاه‌های بخش سراسر استان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به آغاز اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، گفت: براین اساس، پرونده‌های در صلاحیت شوراهای حل اختلاف در شوراها رسیدگی نمی‌شود و تحت عنوان دادگاه بخش رسیدگی خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: چارت دادگاه صلح منوجان، شهربابک، عنبرآباد، بافت، رودبار جنوب، قلعه گنج، راور، بردسیر، انار و ریگان به استان رسیده است و پس از ابلاغ قضایی برای همکاران، دادگاه‌های صلح در این حوزه‌های قضایی نیز راه‌اندازی خواهد شد.

وی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اشاره و بیان کرد: در مرحله اول دوره آموزشی مورد نظر برای اجرای این قانون برگزار می‌شود تا قضات با این قانون هر چه بیشتر آشنا شوند.

حمیدی با بیان اینکه یکی از مشکلات دستگاه قضایی، افزایش ورودی پرونده‌های ناشی از معاملات بود، ادامه داد: با قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکلات را برطرف می‌کند.

وی با اشاره به اینکه براساس اسناد بالادستی باید به نقش قوه قضائیه در جامعه و در بین سایر قوا اعتقاد داشته باشیم و به صورت جدی به آن عمل کنیم، گفت: زمانی که قانون دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی را به عنوان مدعی‌العموم به رسمیت شناخته است باید در راستای صیانت از حقوق عامه، تاثیرگذاری لازم را در بقیه دستگاه‌ها داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: این به معنای دخالت کردن نیست، زیرا ما یک قوه مستقل هستیم و آنها نیز یک قوه مستقل هستند و موضوع نظارت، مطالبه کردن و پیگیری مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و غیره است.

وی با بیان اینکه تدوین راهبردهای مورد نیاز برای افزایش تاثیرگذاری اقدامات قضایی در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه و انجام وظایف محوله از رویکردهای مهم نشست‌های روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های استان کرمان است، گفت: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت این جلسات، موارد مطروحه به همکاران قضایی و اداری تمامی حوزه‌های قضایی اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

حمیدی با اشاره به اینکه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرم و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد، افزود: مردم باید بدانند که قاضی حساسیت لازم برای احقاق حق آنها در اولویت کاری خود دارد و باید به سمت و سویی برنامه‌ریزی و حرکت کنیم که هر ساله میزان اعتماد مردم به دستگاه قضایی ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه مردم دستگاه قضایی را ملجا خود می‌دانند و توسعه این اعتماد عمومی، از بروز اقدامات خودسرانه و حس انتقام گیری‌های شخصی را برطرف می‌کند، گفت: در صورت ناامیدی مردم از دستگاه قضایی، در زمان بروز هرگونه اختلافات در حوزه‌های حقوقی و کیفری، خودشان برای ایفای حقوق خود وارد شوند و یکی از دلایل بروز قتل‌های انتقام جویانه نیز همین موضوع است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: ناامیدی مردم از هر مجموعه‌ای، تبعات بسیار زیادی دارد و این امر در قوه قضائیه حساسیت بیشتری دارد و از این رو مردم باید بدانند که قوه قضائیه با سرعت و با دقت به درخواست‌های آنها رسیدگی می‌کند.

وی بر اجرای برنامه‌های ابلاغی قوه قضائیه تاکید کرد و ادامه داد: در اجرای این برنامه‌ها باید نگاه عملیاتی داشته باشیم و در بازه‌های زمانی تعیین شده میزان پیشرفت این موارد مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

حمیدی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مسن، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، موارد مربوط به زندان‌ها و زندانیان و برنامه‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان از جمله موارد اولویت‌دار در برنامه‌های سال جاری دستگاه قضایی استان کرمان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/511/