یادداشت| هریس، بهانه‌ی جدید برای شرطی‌کردن اقتصاد!
| از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ که تحریم ها به بهانه‌ی مساله‌ی هسته‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شد، این انگاره وجود داشت که بدون رفع تحریم‌ها، هرگونه رشد و توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
یادداشت| هریس، بهانه‌ی جدید برای شرطی‌کردن اقتصاد!
یادداشت اقتصادی تسنیم – سهیل فضلی
از ابتدای دهه‌ی 1390 که تحریم ها به بهانه‌ی مساله‌ی هسته‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شد، این انگاره وجود داشت که بدون رفع تحریم‌ها، هرگونه رشد و توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب در طی دهه 90 شمسی رشد و توسعه اقتصادی کشور به مذاکرات برای رفع تحریم‌ها گره زده شد. از سویی مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز به یک حزب خاص در کشوری خاص گره زده می‌شد. در نتیجه هرگاه کشتی امیدها برای حصول توافقی غرق می‌شد، اقتصاد کشور را نیز به همراه خود به قعر دریا میبرد. در نتیجه در دهه 90 شاهد امواج شکوفایی و افول اقتصادی کشور بودیم که این امر موجب بی ثباتی و شرطی شدن اقتصاد به خارج از کشور شده بود. بدین ترتیب دو آفت مهم در این انگاره وجود داشته است. نخست این که اقتصاد کشور به طور کامل به عوامل خارجی مشروط می‌شد و دوم این که حل مسائل با عوامل خارجی نیز به قدرت‌گیری دموکرات‌ها در آمریکا گره زده می‌شد.
- تحریم در دوره‌ی دموکرات‌ها
آن چه که اساسا مورد تردید است این موضوع است که به طور خاص دموکرات‌ها با پیروزی در داخل آمریکا تن به کنار گذاشتن ابزاری به نام تحریم خواهند داد یا خیر؟ تجربه تاریخی بهترین موید این دیدگاه است که دموکرات‌ها هرچند به اندازه جمهوری خواهان به دنبال فشارهای حداکثری نیستند -مانند آن چه که در دوره ترامپ شاهد بودیم- اما ابزارهای فشار بر ایران را رها نمی‌کنند و هدف نهایی آن‌ها حداقل کنترل ایران در منطقه است. به طور نمونه بررسی دوران اوباما مسئله را روشن می‌کند. این دوره به عنوان تنها دوره‌ای که شاهد حصول توافقی با آمریکا بودیم شاهد حفظ تحریم‌های ثانویه و حتی شاهد اعمال تحریم‌هایی از سوی دولت اوباما بودیم.
- روی زمین: هیچ!
هرچند گره خوردن اقتصاد به حصول توافق -در کوتاه‌مدت و به‌صورت ناپایدار- موجب بهبود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی شده بود اما در همین دوره سایه سنگین تحریم‌های ثانویه با وجود امتیازات بسیاری که ایران داد بر سر اقتصاد کشور باقی مانده بود و همین امر موجب شد با بازگشت تحریم‌ها در دوره ترامپ اقتصاد کشور مجددا دچار چالش‌های بزرگی شود. در دوره بایدن نیز با وجود امیدهای گسترده برای توافق اما نه‌تنها تحریم‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد اعمال تحریم‌های بیشتر بودیم. در سطح نمایندگان نیز شاهد بودیم که اعضای دموکرات مجلس سنا و مجلس نمایندگان در دوره‌ها و موقعیت‌های گوناگونی طرح تحریم علیه ایران را ارائه کرده‌اند.
بدین ترتیب این انگاره که با حضور دموکرات‌ها در عرصه قدرت حصول توافق نزدیک است اشتباه است. هرچند توافق در دوره‌ی دموکرات‌ها نسبت به جمهوری خواهان در ظاهر دست‌یافتنی‌تر به نظر می‌رسد اما در عمل و روی زمین، دموکرات‌ها نیز از اجرای توافقی که ایران از آن منتفع باشد، امتناع می‌کنند. تا کنون در پشت پرده، سیاست اعمال تحریم‌ها تاجایی که ممکن بود از سوی دموکرات‌ها نیز دنبال شده است.
- هریس و تحریم‌ها
از سویی دیگر برخی با بیان امیدواری از پیروزی کامالا هریس نامزد دموکرات انتخابات آمریکا، معتقداند با پیروزی او راه برای حصول توافق باز است؛ این درحالی است که هریس به عنوان معاون بایدن و همچنین رئیس مجلس سنا آمریکا نقش پررنگی در اعمال تحریم‌های آمریکا در دوره بایدن داشته و نباید انتظار داشت با پیروزی او تفاوت خاصی با دوره بایدن را شاهد باشیم. در واقع حصول توافق با هریس به همان میزان دشوار است که با بایدن دشوار بود.
در چنین شرایطی آینده و اقتصاد کشور را نمی‌توان به انتخابات کشور دیگری گره زد. کما این که تجربه نشا داده پیروزی دموکرات‌ها لزوما به معنی حصول یک توافق یا اتخاذ سیاستی نرم و سازش برانگیز از سوی دولت آمریکا نخواهد بود. در طی دهه 90 دولت برنامه ریزی بودجه خود را براساس برداشته شدن تحریم‌ها انجام داده است. این امر موجب شد تامین بودجه به درستی صورت نپذیرد و از سویی اختصاص سرمایه‌ها به درستی برنامه‌ریزی نشده و بخش قابل توجهی از بودجه کشور نیز صرف غیراولویت‌ها گردد. همچنین بسیاری از پروژه‌ها و اقدامات دولت معطوف به حصول توافق یا تحقق قول‌هایی می‌شد که از خارج به دولت مردان داده شده بود. بدین ترتیب کشور در حوزه‌های گوناگونی از جمله در اقتصاد کشور دچار عقب‌ماندگی شد. فی‌الواقع دولت با تمام آن چه که در توان داشت ایستاد و منتظر رفع تحریم‌ها ماند.
- به سوی استقلال اقتصادی
در این شرایط منطقی‌ترین فرضی که در داخل کشور می‌تواند دولت را از این حالت خارج کند فرض ماندگاری تحریم‌ها است. برنامه‌ریزی برای اقتصاد با فرض وجود تحریم‌ها عامل خوبی است تا دولت مردان به سمت مسیر جدیدی حرکت کنند: حرکت به سوی مسیر استقلال اقتصادی کشور. مسیری که رشد و توسعه کشور را با توجه به امکانات و منابع گسترده اما واقعی کشور دنبال کند. بدین ترتیب اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیری و ثبات بهتری را نسبت به گذشته تجربه کند. مشت نمونه خروار است؛ فرض ماندگاری تحریم‌ها به طور خاص در حوزه نفتی عامل مهمی است تا دولت به دنبال کسب درآمدهای پایدارتری از جمله تحقق درآمدهای مالیاتی برود. بدین ترتیب کاهش وابستگی دولت به منابع حاصل از فروش نفت خام نیز می‌تواند برنامه‌ریزی شود.
- دولتِ درس عبرت
از سویی فرض ماندگاری تحریم‌ها به معنی رها کردن مذاکرات برای رفع تحریم نیست. بلکه عاملی است برای سوق دولت به سوی تحقق اهداف اقتصادی واقع‌بینانه براساس منابع و امکانات موجود. در نتیجه حصول هر چه بیشتر دستاوردهای اقتصادی و تقویت هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و توانمندی‌های کشور چه از طریق خنثی‌سازی تحریم‌ها و از چه از طریق تحریم‌ناپذیری کشور و این پشتوانه‌ای است برای دولت در مذاکرات رفع تحریم. بدین ترتیب برخلاف سیاست گره زدن کشور به تحریم‌ها، فرض وجود تحریم با وجود سختی‌هایی که در پیش رو دارد دولت را از ایستایی خارج می‌کند و چرخ آن را راه می‌اندازد. دولت دوازدهم در این مورد، می‌تواند درس عبرتی برای دولت چهاردهم باشد. گره خوردن هر موضوعی در داخل کشور به یک موضوع خارجی آفتی است که می‌تواند دولت را از حرکت باز دارد. این آفت در اقتصاد موجب بی ثباتی و شرطی شدن می‌شود که در نتیجه موجب آسیب پذیری کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم | 24 |
