نخستوزیر «جمشید»
در دورهای که نمایندگان شاه و در راسشان سپهبد طوفانیان در آمریکا سرگرم خرید ۴۰ میلیارد دلار اسلحه بودند، جمشید آموزگار به عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی شد و او برای اخذ رای اعتماد مجلس دروغهای واهی را در قالب برنامه ارائه کرد، اما در همان مقطع – از مرداد ۱۳۵۶ تا شهریور ۱۳۵۷ – در محافل رسمی و غیر رسمی پهلوی صحبت از بیهودگی وعدههای جمشید آموزگار و کابینهاش به خصوص درباره خریدهای تسلیحاتی شاه دهان به دهان شد. |
نخستوزیر «جمشید»
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، امروز ۱۶ مرداد چهل و هفتمین سالروز انتصاب جمشید آموزگار به عنوان بیست و نهمین نخستوزیر ایران در سال ۱۳۵۶ است.
سیاستمداران آمریکایی در پوشش کمکهای بلاعوض برای توسعه برنامههای عمرانی ایران، سازمان «اصل ۴» را با استخدام فارغالتحصیلان ایرانی دانشگاههای آمریکا تاسیس کردند و جمشید پسر حبیبالله آموزگار را معاون اداره مهندسی بهداشت این سازمان کردند. او پس از اثبات وفاداری اش به آمریکاییها، پنج بار وزیر کابینه دولتهای مختلف و یک دوره دبیرکل حزب رستاخیز شد و به پشتوانه وجاهت علمی، سیاسی و قضایی پدرش در دستگاه پهلوی بعد از ۱۹ سال به آرزویش رسید و ۳۸۵ روز نخستوزیر پهلویِ پسر شد.
جمشید آموزگار از دانشآموختگان و فارغالتحصیلان دو دانشگاه کرنل و واشنگتن آمریکا و از چهرههای اقتصادی و سیاسی متنفذ پهلویِ پسر در پی شدت گرفتن ناآرامیهای پاییز ۱۳۵۷ مریضی همسرش را بهانه کرد و با فرار از ایران در پناه پدرزن یهودی اش در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد.
جمشید؟
جمشید در چهارم تیر ۱۳۰۲ در تهران متولد شد. احترام سادات آزموده مادر و حبیبالله آموزگار پدرش بودند. جمشید همانند مادرش که از اولین زنان تحصیل کرده در نظام جدید آموزشی در دوره پهلوی اول بود به جای مکتبخانه به مدرسه رفت. او دوره اول مدرسه را در دبستان ترغیب و دوره دوم را در دبیرستان ایرانشهر درس خواند. جلال همائی و محیط طباطبایی از آموزگاران معروف دبیرستان ایرانشهر بودند. جمشید در سال ۱۳۲۰ از این دبیرستان دیپلم آزاد ادبی گرفت.
حبیبالله آموزگار از چهرههای عضو مجلس مؤسسان در دوره رضاشاه پهلوی و از قضات وزارت عدلیه دوره سلطنت او بود. حبیبالله نماینده دورههای دوم و سوم مجلس سنا بود. او همچنین در کابینه حسین علاء وزیر فرهنگ بود.
جمشید بعد از فارغالتحصیلی از دبیرستان به طور همزمان در دو آزمون ورودی رشته حقوق و اقتصاد و فنی دانشگاه تهران شرکت کرد و با وجودی که از نظر نظام آموزش عالی، تحصیل در دو رشته دولتی غیرقانونی بود اما در هر دو رشته قبول شد با این حال از یک طرف عشق سفر به آمریکا و از طرف دیگر رسیدن زبانههای آتش جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰ به ایران مانع به پایان رساندن تحصیلات دانشگاهی اش در دانشگاه تهران شد. به همین دلیل او با رها کردن دانشگاه ابتدا به هندوستان و بعد به استرالیا و سپس به آمریکا مهاجرت کرد.
جمشید به دانشگاه کُرنل آمریکا رفت و با قبولی در آزمون ورودی دانشگاه در رشته کارشناسی راه و ساختمان فارغالتحصیل شد. او سپس در رشته هیدرولیکِ دانشگاه واشنگتن شرکت کرد و پس از اخذ کارشناسی ارشد در سال ۱۳۲۶ به دانشگاه کُرنل برگشت و در رشته هیدرولیک، دکترا گرفت و به دلیل انجام تحقیقات ویژه در زمینه مهندسی بهداشت و هیدرولیک در همان دانشگاه با سمت دانشیاری مشغول تدریس شد.
در سال ۱۳۲۸ فعالیتهای اجرایی خود را با سمت کارشناسی در سازمان ملل متحد آغاز کرد. تخصص او در رشته آب موجب استخدام جمشید در سازمان ملل متحد شد و به نمایندگی از آن سازمان به عنوان کارشناس امور لولهکشی آب برای انجام مطالعات سه ماهه به ایران اعزام شود.
ازدواج
آموزگار در اواخر سال ۱۳۲۹ در آمریکا با دختری یهودی و آلمانیتبار ازدواج کرد و در سال ۱۳۳۰ برای همیشه به ایران برگشت و به استخدام سازمان اصل چهار که به تازگی دفتر کارش در تهران فعال شده بود، درآمد و مدتی بعد رئیس اداره مهندسی سازمان اصل چهار شد. او در کسوت رئیس اداره مهندسی سازمان اصل چهار به سراسر کشور سفر کرد و مطالعات زمینشناسی متعددی در خصوص ذخائر آبهای زیرزمینی کشور انجام داد و ۸۴ نقطه را برای حفر چاه مناسب دید.
جمشید جوان برای ۲۵ شهر کشور از جمله بندرعباس نقشه لولهکشی آب آشامیدنی تهیه کرد. او در سال ۱۳۳۲ به عنوان رئیس اداره مهندسی بهداشت و معاون سازمان بهداشت به استخدام وزارت بهداشت درآمد و ۱۸ ماه بعد به مقام معاون وزارت بهداری ارتقاء یافت و سه سال عهدهدار این سمت بود. در دوره معاونت او در وزارت بهداری پروژه ملی مبارزه با بیماری «مالاریا» اجرا شد.
نفوذ پدر
وی که از حمایت پدرش که از سناتورهای مجالس دوم و سوم سنا بود و در دربار و دیوان پهلوی نفوذ داشت، برخوردار بود، توانست از این امتیاز در کابینه منوچهر اقبال نخستوزیر وقتِ پهلوی بهرهمند شود.
جمشید جوان در ۳۲ سالگی توسط دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری وقت پهلوی به عنوان معاونت فنی این وزارتخانه منصوب شد. این انتصاب از سوی گروهی از پزشکان وزارتخانه به دلیل انتصاب یک فرد غیر پزشک در پستی کلیدی، مورد اعتراض قرار گرفت اما انجام پژوهشهایی در حوزه بهداشت آب، لولهکشی آب شرب و نحوه استفاده از آبهای زیرزمینی و ارائه نتایج این پژوهشها به کنفرانسهای معتبر علمی موجب جلب توجه محافل علمی و دانشگاهی نسبت به او شد.
آموزگار در سال ۱۳۳۷ به عضویت هیات موسس حزب ملیون در تهران درآمد، همچنین در همان سال به عضویت سازمان مردمنهاد آمریکایی «جمعیت برادران جهان» که توسط دانشمندان آمریکایی اداره میشد، درآمد. علاوه بر او حسین علاء، شجاعالدین شفا و سلیمان شاملو از دیگر اعضای ایرانی جمعیت مذکور بودند.
با گشایش کنفرانس بغداد در سال ۱۳۳۵ که بعدا به «سنتو» تغییر نام یافت، به عضویت کمیته اقتصادی این نهاد بینالمللی درآمد و به عنوان رئیس انتخاب شد. او به طور همزمان دو بار به عنوان رئیس کمیته منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت منصوب شد.
آموزگار پس از سه سال و نیم فعالیت در وزارت بهداری در نهم شهریور ۱۳۳۷ در کابینه ترمیمی منوچهر اقبال جانشین آقاخان بختیار وزیر کار شد.
ارتقاء جمشید به این سمت آن هم بعد از مدت کوتاه اشتغال دولتی بین هم دورهایهایش اتفاق غیرعادی تلقی شد؛ چرا که صلاحیتها و شایستگیهای علمی او نزد دوستان و همدورهایهایش در مرتبه بعدی قرار داشت. آنان به خوبی میدانستند که پدر جمشید از چه موقعیت و جایگاهی بین مسوولان حکومتی برخوردار است.
آموزگار در دوره ۱۴ ماهه تصدی وزارت کار لایحه قانون کار را تهیه و به نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی برد همچنین در تهیه لایحه «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» که بر اساس آن اقوام سببی و نسبی دولتمردان از شرکت در معاملات دولتی منع شدند، مشارکت داشت. هر دو لایحه برای خریدن مشروعیت عمومی تهیه و به مجلس شورای ملی ارسال شد. لایحه منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی در ظاهر هدفی مترقی داشت اما از نظر سایر دولتمردان آن روزگار قابل اجرا نبود و البته ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه و بودجه پهلوی معتقد بود: «با این حرفها نمی توان مردم را گول زد.»
آموزگار جوان در نهم آبان ۱۳۳۸ جایش را به حسنعلی منصور دیگر دانشآموخته و فارغالتحصیل نظام آموزشی آمریکا داد و به عنوان وزیر کشاورزی جایگزین سرلشکر محمدحسن اخوی شد.
از شهریور ۱۳۳۹ که دولت اقبال برکنار شد تا آخر تیر ۱۳۴۱ که رژیم پهلوی به رویارویی با حضرت آیتالله سید روحالله موسوی خمینی رفت، دولتهایی به ریاست شریف امامی، علی امینی و اسدالله علم سکاندار امور کشور شدند.
در این دوره ها هیچ سمت رسمی به جمشید آموزگار داده نشد و او به عنوان مهندس مشاور با برادرش جهانگیر آموزگار فعالیت اقتصادی شخصی داشت.
بازگشت به قدرت
اما انتصاب حسنعلی منصور به عنوان نخستوزیر پهلوی موجب بازگشت جمشید آموزگار به بدنه دولت شد. او در دولت منصور بار دیگر به عنوان وزیر بهداری منصوب شد. با ترور منصور در اول بهمن ۱۳۴۳، امیرعباس هویدا به قدرت رسید و جمشید جوان در کابینه او ابتدا در پست وزارت بهداری ابقا شد و سپس برای مدت طولانی وزیر دارایی شد. انتصاب آموزگار به این مقام در سال ۱۳۴۴ در محافل رسمی واکنشهای مختلفی در پی داشت. اعضای مجلس سنا از این انتصاب استقبال نکردند اما اعضای مجلس شورای ملی او را با اکثریت آراء به عنوان وزیر دارایی انتخاب کردند.
توصیه منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به وکیلالدولههای مجلس برای حمایت از وزارت آموزگار تاثیر بسزایی داشت.
جمشید در این دوره قانون جدید «مالیات بر درآمد» را تدوین و اجرا کرد.
باقر عاقلی در ارزیابی از اجرای این قانون در صفحه ۱۴ کتابش «بیلان کار دولت و مجلس در سالی که گذشت»، نوشت: «مهمترین کار وزارت دارایی در این دوره ایجاد نوعی توازن وضع خزانه دولت بود که موجودی خزانه تغییر قابل ملاحظهای یافت و این امر نتیجه فزونی مالیاتها بود.»
با این حال در روی دیگر سکه وزارت دارایی، مشکلات عدیدهای وجود داشت. مدارک و مستندات تاریخی نشان میدهد عمده کارشناسان و مدیران ارشد وقت وزارت دارایی از تصمیمات و اقدامات غیر کارشناسی جمشید آموزگار به شدت اظهار نارضایتی میکردند. در این دوره شکواییهها و اعلامیههایی توسط کارمندان وزارت دارای انتشار یافت که حاکی از سوء مدیریت، ارتشاء و سوء استفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخیص مالیاتی بود.
تبعیض و توصیههای غیرقانونی برای معافیت مالیاتی افراد خاص، خروج ۱۷ میلیون دلار پول از کشور و واریز به حساب شخصی در بانک ویسکوت اوورسیزی در سال ۱۳۴۸، انتصاب منسوبین خود به مشاغل مهم از جمله انتصاب یکی از فامیلهایش به نام سرتیپ اسکندر آزموده به مقام ریاست کل گمرکات کشور، انتصاب برادر بزرگش جهانگیر آموزگار به عنوان رئیس هیات اقتصادی ایران در آمریکا و اظهار ناتوانی در برخورد با فامیلبازی در ادارات دولتی از جمله مفاسدی بود که در این دوره اتفاق افتاد.
جشید آموزگار در هفتم اردیبهشت ۱۳۵۳ در ترمیم کابینه امیرعباس هویدا وارد کابینه شد و به عنوان وزیر کشور و سرپرست سازمان استخدامی کشور منصوب شد. او در این مسوولیت و البته در کسوت مشاور محمدرضا شاه پیشنهاد نظام تک حزبی را مطرح کرد. بعد از تشکیل حزب رستاخیز به عنوان دومین دبیرکل حزب منصوب شد.
جمشید آموزگار در این دوره انتخابات مجلسهای شورای ملی و سنا را در سال ۱۳۵۴ برگزار کرد و صلاحیت نامزدهایی را مورد تایید قرار داد که عضو حزب رستاخیز و در لیست دربار حضور داشتند. آموزگار در سمت وزیر کشور و همچنین مقام مشاور اجرایی نخستوزیر رشد حزبی را به سرعت طی کرد.
او در چهارم بهمن ۱۳۵۴ مسؤول هماهنگی خدمات شهری حزب رستاخیز شد و در ششم آبان ۱۳۵۵ به عنوان دومین دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران و مشاور نخستوزیر از جانب هویدا به کنگره حزب معرفی شد.
با تشدید نارضایتیها و تظاهراتهای خیابانی مردم، محمدرضا پهلوی در تیر ۱۳۵۶ نارضایتیهای عمومی و مشکلات اقتصادی مردم را در ظاهر مورد توجه قرار داد و تلاش کرد با برکناری امیرعباس هویدا نخستوزیر وقت، مشکل را حل کند از این رو جمشید آموزگار را جایگزین هویدا کرد.
نخستوزیر
در دوره نخستوزیری جمشید آموزگار از تابستان ۱۳۵۶ تا تابستان ۱۳۵۷ کشور دستخوش حوادث سیاسی و اجتماعی بسیاری شد.
جهانگیر آموزگار برادر نخستوزیر با اشاره به استدلال شاه در انتصاب برادرش به مقام نخستوزیری، گفت: «در زمانی که هم نگران سیاست خارجی و هم نگران سیاست داخلی بودم، آقای آموزگار را به نخستوزیری خویش منصوب کردم. انتصاب شخصی در راس دولت که در محافل بینالمللی شناخته شده باشد و هم تحصیلاتش را در آمریکا به پایان برده و در آنجا دوستان خوبی پیدا کرده بود و به صداقتش باور داشتند و به اضافه دبیرکل حزب رستاخیز هم بود و میتوانست به پشتیبانی این تشکیلات دلگرم باشد.»
شاه بر آن بود تا با وعده گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان به کابینه نظر مخالفان را جلب کند. او دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره آزادی، پیشرفت و دمکراسی اعلام کرد.
در عرصه بینالمللی نیز با پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۱۲ آبان ۱۳۵۵ حمایت نامحدود خارجی از برخی سیاستهای رژیم پهلوی کاهش چشمگیری یافت. دولت هویدا دیگر مورد حمایت دمکراتهای آمریکا نبود، به علاوه شاه برای پیروزی جمهوریخواهان هزینه فراوانی داده بود. این مسئله وی را بیشتر در مقابل انتقادات دمکراتهای آمریکا قرار داد.
از نتایج پیروزی دمکراتها در ۱۳۵۵ حمایت مجامع مختلف آمریکایی و اروپایی از ادعای مخالفان رژیم پهلوی درباره اجرا نشدن قانون اساسی و حقوق بشر در ایران بود. صلیب سرخ بینالمللی و انجمن بینالمللی حقوقدانان و چند سازمان دیگر در اواخر سال ۱۳۵۵ تقاضا کردند که برای تحقیق به ایران بیایند.
جمشید آموزگار هیات دولت خود را پس از تایید شاه در ۲۷ مرداد ۱۳۵۶ به مجلس شورای ملی معرفی کرد و ضمن اعلام برنامه کار دولت به مجلس، نوید فضای باز سیاسی و احترام به آزادی بیان و قلم داد.
او در اولین سخنرانی اش در کسوت نخستوزیر جدید، مشکلات موجود در توسعه اقتصادی ایران را پذیرفت اما آنها را به حساب خارجیها گذاشت.
اعضای کابینه آموزگار اغلب فارغالتحصیلان دانشگاههای کلورادو، نبراسکا، کنتاکی، یوتا، کلمبیا و کالیفرنیا بودند.
در برنامه دولت ریاضت اقتصادی لحاظ شد، سرمایهگذاری صنعتی به میزان زیادی کاهش یافت، امتیازات، تسهیلات و اعتباراتی که اقتصاد را دچار تورم شدید کرده بود، محدود شد، مبارزه با فساد و رشوهخواری در دستور کار قرار گرفت، همچنین بودجه سال ۱۳۵۷ بودجه متعادلی تعیین شد و وعده کاهش خریدهای تسلیحات نظامی و کاهش ۱۷ درصدی بودجه نظامی تبلیغ شد.
اما این موارد دروغ محض بود. نمایندگان شاه و در راسشان سپهبد طوفانیان در آمریکا سرگرم خرید ۴۰ میلیارد دلار اسلحه بود. در محافل رسمی و غیر رسمی رژیم صحبت از بیهودگی وعدههای جمشید آموزگار و کابینهاش درباره خریدهای تسلیحاتی شاه دهان به دهان شد.
در زمینه وعدههای سیاسی به خصوص در زمینه توسعه آزادیها، سازمانهایی همچون کانون نویسندگان، گروه کتاب آزاد، اندیشه آزاد، کمیته ایرانی دفاع از آزادی حقوق بشر، سازمان ملی استادان دانشگاه، جامعه بازرگانان تجار و پیشه وران تشکیل شدند و شروع به تبلیغ کردند حتی گروه هایی تحت نام نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی و روشنفکران جوان هم تجدید حیات یافتند.
به علاوه اعلام سیاست حمایت از حقوق بشر از طرف دولت دمکرات آمریکا، آموزگار و داریوش همایون وزیر اطلاعات و قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز، شاه را وادار کردند که نمایندگان سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان عفو بینالملل و صلیب سرخ را برای بازدید از ایران، منع نکند.
شاه تحت این فشارهای بینالمللی اجازه داد تا تغییراتی در قوانین نظامی که به موجب آن زندانیان سیاسی محاکمه میشدند، انجام شود. تغییرات اعمال شد و در مجلس لایحة اصلاحی درباره دادگاههای نظامی، شکل قانونی گرفت اما با شدت گرفتن حوادث انقلاب و ناآرامیهای اجتماعی در پاییز ۱۳۵۷ همه این اقدامات در بین مردم و بزرگان حوزههای علمیه در جهت تثبیت پایههای سلطنت استبدادی و تلاش برای کسب مشروعیت برای استمرار حکومت پادشاهی تلقی شد.
منابع:
کوهسار، دکتر آموزگار در چند سطر، صص ۱ و۲
جستارهایی از مطالعات تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، ص ۴۰۱
«نخستوزیر جدید را بشناسید»، خواندنیها، شماره ۴۶، ص ۱۳. ـ۸ عاقلی، همان، ص ۴۶
عاقلی، «بیلان کار دولت و مجلس در سالی که گذشت»، ص ۱۴; خاطرات وحید، شماره ۲۰. (۱۳۵۲)، ص ۹۸; و نیز ر. ک به “نخستوزیران جدید ایران” مجله تلاش، شماره ۷۲ (مهر ۲۵۳۶)، ص ۸۰
ناصر نجمی، بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضا شاهی، ص ۱۸، نخستوزیران جدید ایران، نشریه تلاش، شماره ۷۲، ص ۸۹; باقر عاقلی، «رجال دیروز و امروز» خواندنیها، شماره ۷۳ (۱۳۴۵)، ص ۴۵
انتهای پیام
© | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: هادی فرهنگ زاد |