قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تشریح شد

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون سرنوشت‌سازی است و نیاز به تبیین و تشریح و اطلاع‌رسانی دارد، ظهر امروز کارگاه آموزشی برای 100 نفر از مشاوران املاک شهر سنندج جهت تشریح این قانون برگزار شد.

مجید عطایی جنتی، قاضی محاکم حقوقی سنندج، در ابتدای این کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه فلسفه تصویب این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی در زمینه معامله اموال غیرمنقول است، اظهار داشت: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و این قانون برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط تصویب شده و با اجرای این قانون شاهد کاهش دعاوی خواهیم بود.

وی گفت: یکسال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده (10) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع (نوعی عمل حقوقی) که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است.

قاضی محاکم حقوقی سنندج افزود: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند.

وی خاطر نشان کرد: مطابق ماده 3 این قانون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

عطایی جنتی عنوان کرد: تعرفه معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با رعایت ضوابط و معیارهایی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.

در ادامه این کارگاه، ناهید حاجیان، معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک استان کردستان، نحوه اجرای این قانون، الزامات آن و تکالیف مشاوران املاک و دفاتر ثبت اسناد رسمی را تشریح و تبیین کرد.

انتهای پیام/486/