بیش از 1900 دفتر مشاور املاک در خراسان رضوی پلمب شد

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، وحید داعی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: افزایش تولید مسکن می‌تواند به تنظیم قیمت‌ها کمک کند، زیرا اقتصاددانان معتقدند که تعادل عرضه و تقاضا به تعدیل قیمت‌ها منجر می‌شود، اما تمرکز این جلسه بیشتر بر بخش دوم، یعنی بازار زمین و مسکن مستقل بود.

وی ادامه داد: تا دو سال اخیر قانونی مستدل و مدون در زمینه ساماندهی بازار زمین و املاک وجود نداشت، اما اکنون با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره بها، اولین گام برای کنترل این بازار برداشته شده است.

داعی به اهمیت داشتن اطلاعات منسجم از بازار اشاره کرد و به سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت که هدف آن شناسایی خانه‌های خالی است. این سامانه با شناسایی این واحدها و تحمیل مالیات، به دنبال ورود این خانه‌ها به بازار برای فروش یا اجاره است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: در مشهد، حدود 1300 واحد خالی شناسایی شده که برای برخی از آن‌ها پرونده‌های مالیاتی تشکیل شده است.

وی به اهمیت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد و گفت: مالیات خانه‌های خالی، برخلاف تصور، همیشه مبلغ کمی نیست، هدف از این سامانه این است که مالکین بتوانند با ثبت ملک خود در سامانه، از جریمه‌های سنگین مربوط به خانه‌های خالی معاف شوند.

داعی تصریح کرد: به زودی پیامک‌هایی از طرف وزارت راه و شهرسازی برای مالکان ارسال خواهد شد و از همشهریان مشهدی تقاضا کرد که به این پیام‌ها توجه کرده و هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی توضیح داد: اگر ملکی در این سامانه ثبت نشود، از نظر قانون‌گذار به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد، حتی اگر ملک مورد نظر در حال استفاده باشد یا مستاجر داشته باشد.

وی گفت: با همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها، به زودی ثبت‌نام در برخی خدمات عمومی، مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وابسته خواهد بود؛ این اقدام در راستای افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است.

داعی به سامانه “خودنویس” اشاره کرد که امکان ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مراجعه به مشاورین املاک را فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که این سامانه به کاربران این امکان را می‌دهد تا با داشتن دو شاهد، قرارداد خود را ثبت کرده و این قراردادها در محاکم قضایی معتبر خواهند بود.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: به تازگی امکان ثبت معاملات خرید و فروش نیز در این سامانه فراهم شده است.

داعی تصریح کرد: طبق ماده 7 قانون، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بالاتر از یک درصد باشد، ابزارهای قانونی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه توضیحات خود به مصوبات شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: این شورا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی موظف است سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه (پول رهن) را در شهرهای بالای صد هزار نفر و شهرهای جدید تعیین کند.

داعی توضیح داد که این درصد ممکن است بین 50 تا 100 درصد تورم باشد و دولت می‌تواند نرخ افزایش اجاره را در محدوده 20 تا 40 درصد تعیین کند. این اقدام برای اولین بار در کشور اجرا شده و به دولت این امکان را می‌دهد تا با اعمال حاکمیت، میزان افزایش اجاره‌بها را کنترل کند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: در آخرین جلسه شورای مسکن کشور، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی را برای استان‌ها ارائه کرد و در استان خراسان رضوی جلسه‌ای با حضور مقامات برگزار شد؛ بر اساس این پیشنهادات، نرخ افزایش اجاره‌بها در خراسان رضوی 25 درصد نسبت به سال گذشته تعیین و ابلاغ شد.

وی بیان کرد: این تصمیم به تمام اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف ابلاغ شده است و فرمانداری‌ها نیز با همکاری نهادهای مربوطه آن را اجرا می‌کنند، بنابراین، اگر مشاوران املاک این قانون را رعایت نکنند، تخلف صنفی محسوب شده و قابل پیگیری است.

مدیرکل راه شهر سازی خراسان رضوی به تلاش‌های استان خراسان رضوی در استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد و توضیح داد: نرم‌افزاری تحت وب با استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در مشهد توسعه داده شده است. این نرم‌افزار با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شده و دارای 150 ضریب ثابت و 100 شاخص متغیر است که به کمک آن می‌توان نرخ اجاره‌بها را با دقت بالایی تعیین کرد.

داعی اضافه کرد: تاکنون این نرم‌افزار در 70 درصد مشاوران املاک مشهد نصب شده و بیش از 22 هزار قرارداد از طریق آن اعلام و 11 هزار قرارداد نیز با نرخ‌های تعیین شده توسط این نرم‌افزار نهایی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت این پروژه، آن را گامی مهم در ساماندهی بازار اجاره‌بها در خراسان رضوی دانست و از همکاران خود خواست که این نرم‌افزار را به دیگران نیز معرفی کنند.

مدیرکل راه شهر سازی خراسان رضوی در ادامه به مسئله شفافیت در قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت که وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته اقداماتی را برای جلوگیری از اعلام قیمت‌های غیرواقعی و افزایش ناعادلانه اجاره‌بها آغاز کرده است.

داعی به وجود سکوهای انتشار آگهی مانند دیوار و شیپور اشاره کرد و گفت: این سکوها گاهی با انتشار آگهی‌های غیرواقعی یا اطلاعات نادرست، باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تلاطم در بازار زمین و مسکن می‌شدند. به همین دلیل، قوانینی تدوین شده که این سکوها را موظف می‌کند تا آگهی‌ها تنها با تطبیق مشخصات و شناسه کد پستی با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور منتشر شوند.

وی همچنین اشاره کرد که هرگونه تخلف در این زمینه، از جمله انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط سکوها یا مشاورین املاک، بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد. این جریمه‌ها می‌توانند از یک میلیون ریال برای هر آگهی شروع شوند و در صورت تکرار تخلف، منجر به تعلیق و حتی ابطال مجوز فعالیت مشاورین املاک شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از رسانه‌ها خواست تا در اطلاع‌رسانی این قوانین به مردم کمک کنند و هرگونه آگهی مشکوک یا غیرواقعی را به مراجع مربوطه گزارش دهند.

 داعی سپس به اقدام مهم دیگری اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از تلاطم در بازار و ایجاد شفافیت بیشتر، سامانه‌ای به نام “خونه یاب” طراحی شده که به طور اختصاصی برای استان خراسان رضوی توسعه یافته است. این سامانه به مشاورین املاک کمک می‌کند تا با دقت بیشتری قیمت‌گذاری کنند و از نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.

وی توضیح داد: که این سامانه هم‌اکنون در شهرهای بالای 100هزار نفر استان، مانند مشهد، نیشابور، سبزوار و دیگر شهرها فعال شده و مشاورین املاک به این سامانه متصل شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به موضوع مهم دیگری اشاره کرد که مورد سوال رسانه‌ها نیز بوده است: خرید و فروش امتیازات مسکن ملی.

داعی تأکید کرد: هرگونه خرید و فروش این امتیازات به روش‌های غیررسمی و خارج از شبکه قانونی، به شدت تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این اقدامات، به گفته داعی، در راستای جلوگیری از بورس‌بازی و افزایش تورم در بازار مسکن انجام شده و دولت مصمم است که با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد جدی داشته باشد.

مدیرکل راه شهر سازی خراسان رضوی به مسأله معاملات امتیازات واحدهای در حال احداث در طرح‌های حمایتی مسکن پرداخت و تأکید کرد که این معاملات تا پیش از اتمام واحد و اخذ گواهی پایان کار، از نظر وزارت راه و شهرسازی باطل هستند.

وی توضیح داد که در گذشته، اگر افراد با استفاده از وکالت‌نامه‌ها یا اسناد غیررسمی اقدام به خرید و فروش این امتیازات می‌کردند، محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف به دلیل نبود قانون مشخص، این معاملات را صحیح تلقی می‌کردند. اما اکنون با تصویب قانون جدید، چنین معاملاتی فاقد اعتبار خواهند بود.

داعی در ادامه ماده 13 این قانون را قرائت کرد و بیان کرد: به‌طور خاص به موضوع معاملات صرفاً بر اساس وکالت‌نامه‌های مربوط به واحدهای در حال احداث پرداخته است. بر اساس این قانون، هرگونه معامله یا واگذاری امتیاز این واحدها باید با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تنها به افراد واجد شرایطی که در سامانه طرح‌های حمایتی ثبت‌نام کرده‌اند، انجام شود. در غیر این صورت، این معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود و از نظر قانونی باطل تلقی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی سپس به اهمیت کنترل و نظارت بر عملکرد مشاورین املاک اشاره کرد و گفت که تیمی متشکل از فرمانداری، تعزیرات، دستگاه‌های امنیتی و اتحادیه املاک تشکیل شده است تا نظارت دقیقی بر عملکرد مشاورین املاک در استان خراسان رضوی داشته باشد.

وی با ارائه آماری از این نظارت‌ها، اعلام کرد که تاکنون حدود 17 هزار بازدید از دفاتر مشاورین املاک در استان انجام شده است؛ این نظارت‌ها منجر به پلمب هزار و 932 دفتر مشاور املاک شده است که یا به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند یا یکی از موارد ابلاغی را رعایت نکرده بودند.

داعی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 10 میلیارد تومان جریمه از این متخلفین اخذ شده و به حساب دولت واریز شده است. این نظارت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت و از رسانه‌ها خواست تا در اطلاع‌رسانی این موضوع به مردم همکاری کنند تا همه از وجود این قوانین و مجازات‌ها آگاه باشند.

انتهای پیام/282