اولویت اصلی دستگاه قضائی حل مشکلات واحدهای تولیدی است

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بجنورد، سیدجواد ایلالی امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی اظهار داشت: تصمیم‌‍گیری‌های اقتصادی باید دقیق و متکی بر مبانی قانونی باشد. اولویت اصلی دستگاه قضایی رفع موانع و محدودیت‌های فراروی واحدهای تولیدی در کوتاه ترین زمان ممکن است.

وی اظهار کرد: پیگیری برخی از مشکلات مطروحه به لحاظ ماهوی مستلزم صرف زمان بیشتر و بررسی دقیق‌تر است که طبعا هر اقدامی باید متعاقب ارزیابی مناسب و صحت سنجی تصمیم گیری‌ها و پس از حصول اطمینان از قانونی بودن اقدامات انجام پذیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی در ابعاد حقوقی و قضایی و نیز اجرایی مشکلات، موانع و محدودیت هایی دارند که بروز تأخیر نامتعارف در بازپرداخت بدهی‌های بانکی بیشترین این موارد است. واحدهای تولیدی خواستار اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش و یا استمهال بدهی‌ها هستند که همه موارد و موضوعات یاد شده با حضور مدیران یا نمایندگان دستگاه مسئول و ذی‌ربط(مدعوین) حسب مورد بررسی  و با نگاه حمایتی تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود.

ایلالی با اشاره به اهتمام جدی دستگاه قضایی در راستای برقراری و تسهیل موجبات و زمینه های جلوگیری از تعطیلی سه واحد تولیدی استان طی این نشست تصریح کرد: در همه موارد عمدتاً تلاش شده تا با به کارگیری ظرفیت‌های مختلف قانونی و سازوکارهای اجرایی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات موجود حتی‌الامکان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.

حجت الاسلام والمسلمین یوسفی، قائم مقام ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان نیز ضمن اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای رفع موانع فراروی تولیدکنندگان از تسهیل مسیرهای پیگیری مشکلات یاد شده و تداوم این روند از طریق کارگروه های فرعی تا حصول نتیجه خبر داد.

انتهای پیام/311