پایان چالش دولت‌های محلی در عراق؛ آغاز رقابت در اقلیم کردی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از هشت ماه انتظار، شواهد از تکمیل ساختار دولت‌های محلی در عراق حکایت دارد. مطابق قانون اساسی مصوب سال 2005، کشور عراق بر اساس نظام فدرالی اداره می‌شود و در هر استان، شورایی بر آن حکومت می‌کند که دولت محلی آن استان به شمار می‌رود.

در حدفاصل سالهای 2013 تا 2023 هیچ انتخابات شورای استان‌ها (مجالس استانی) برگزار نشد. فساد اداری، شروع اعتراضات در عراق، ورود داعش و در نهایت اعتراضات تشرین 2019 عواملی را گردهم آورد تا پس از 10 سال، انتخابات شورای استان‌ها سرانجام بار دیگر در دسامبر 2023 برگزار شود.

پس از اعلام نتایج انتخابات 2023، استان‌های جنوبی، مرکزی و غربی به سرعت دولت محلی خود را که شامل استاندار، رئیس شورا و نواب آن می‌شد، تشکیل دادند. اما دو استان دیالی و کرکوک به دلیل فاصله کم کرسی‌ها میان ائتلاف‌های سیاسی فعال در استان و همچنین پیچیده شدن تعامل احزاب پس از اخراج محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان و رئیس حزب تقدم و فضای رقابتی بین دو حزب اصلی کردستان عراق، معادلات را برای گذر از اختلافات حزبی پیچیده‌تر و دست یافتن به یک اتفاق نظر را دور از ذهن ساخت. با این حال در نهایت، دولت‌های محلی استان‌های دیاله و کرکوک برغم حواشی مختلف تشکیل شدند. 

فرآیند تشکیل دولت محلی در استان دیاله

برخی از اعضای قبیله «بنی تمیم» تحت ائتلاف موسوم به «دیالتنا» توانستند بالاترین کرسی در انتخابات 2023 استان دیاله را بدست آورند، اما در ادامه در تشکیل ائتلاف اکثریت ناکام ماندند. این افراد که دستشان از قدرت کوتاه مانده بود به اردوکشی خیابانی و تهدید اعضای شورا روی آوردند تا از انتخاب استاندار و رئیس شورا خارج از قبیله «تمیم» و نزدیک به استاندار سابق جلوگیری کنند.

در نهایت پس از کشمکش فراوان و فشار نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، ائتلاف اکثریت با همراهی المالکی، محسن المندلاوی، خمیس الخنجر، مثنی السامرائی، بافل طالبانی و احمد الموسوی (عصائب اهل الحق) و کسب 8 کرسی، اکثریت را تشکیل دادند. نوری المالکی که خود مبتکر این ائتلاف بود منصب استاندار را با انتصاب «عدنان الجایر» از آن خود کرد تا بدین ترتیب منصب ریاست شورا به «سالم التمیمی» از قبیله «بنی تمیم» اما وابسته به فراکسیون «صادقون»، تحت رهبری قیس الخزعلی، واگذار شود.

فرآیند تشکیل دولت محلی در کرکوک 

بافل طالبانی، رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان که از میان جریانات و گروه‌های شیعی عراقی با قیس الخزعلی و نوری المالکی در دیاله همراه شده بود، در توزیع مناصب و تعیین تکلیف دولت محلی (شورای استان) استان کرکوک، انتظار حمایت داشت، به ویژه بدان سبب که استان کرکوک در انتخابات 2023 توانست بالاترین میزان مشارکت را به نام خود رقم بزند.

 اتحادیه میهنی کردستان با 5 کرسی رایزنی ها را برای مسئولیت استانداری و ریاست شورای کرکوک آغاز کرد. در همین راستا بافل، رضایت 3 عضو عرب‌های سنی و تک کرسی مسیحیان تحت رهبری ریان الکلدانی را جلب کرد تا در مجموع با جلب حمایت 9 نماینده، جریان اکثریت را تشکیل دهد و در نهایت «ریبوار طه» از اتحادیه میهنی و «محمد الحافظ» از ائتلاف سنی‌ها، به ترتیب مسئولیت استانداری و ریاست شورای کرکوک را عهده دار شوند.

حزب اتحادیه میهنی که شدیدا حذف و یا به حاشیه راندن رقیب دیرینه خود، حزب دموکرات کردستان را دنبال می‌کند، در نهایت توانست رهبری استان کرکوک را بر عهده بگیرد.

اتحادیه میهنی سعی دارد تا در انتخابات پیش روی اقلیم کردستان، نخست وزیری یا ریاست اقلیم را از بارزانی‌ها پس بگیرد. همچنین کمپین تبلیغاتی اتحادیه میهنی  همچنین در هفته های اخیر فعالیت خود را در دو استان اربیل و دهوک افزایش داده تا شاید در این دور بتواند اختلافش با حزب دموکرات را کاهش دهد.

حواشی تشکیل دولت محلی در کرکوک

حزب دموکرات کردستان و جبهه ترکمان که اقدامات اخیر اتحادیه میهنی را به سود خود نمی دانستند، نسبت به روند تشکیل دولت محلی کرکوک معترض هستند. نخستین دلیل این جریان برای اعتراض آن است که ائتلافی که توانست استاندار و رئیس شورا را تعیین کند، خارج از استان کرکوک و در هتل الرشید بغداد، انتخابات را برگزار کرد. حزب دموکرات در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به روند تشکیل دولت محلی، برگزاری انتخابات بدین شکل را غیرقابل قبول دانست.

در بیانیه حزب دموکرات اشاره شده که کرکوک، استان امنی است و نیازی به برگزاری انتخابات با حذف دیگر جریان‌ها در خارج از این استان  نیست. علاوه بر حزب دموکرات، جبهه ترکمان نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که شکایت خود به فرآیند انتخابات را به دستگاه قضایی عراق ارسال خواهد کرد.

براساس توافقی که در جمع 9 نفره هتل الرشید بغداد انجام شد، مناصب اصلی که استانداری و ریاست شورا را شامل می‌شود، به صورت ادواری توسط دو جناح اعراب سنی و اتحادیه میهنی اداره خواهند کرد. 

به رغم اختلاف در جریان اصلی سیاسی در کردستان عراق، حزب دموکرات، پیروزی اتحادیه میهنی در کسب جایگاه استاندار را تبریک گفت. بر همین اساس در زمان بازگشت بافل طالبانی به استان سلیمانیه، مشاور نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، به نشانه پیروزی او را در آغوش گرفت تا بدشن شکل از اختلافات میان دو حزب برتر اقلیم کردستان کاسته شود.

علاوه بر رقابت های سیاسی دو جریان کردی عراق، به نظر می‌رسد رهبران حزب دموکرات نسبت به حمایت‌های قیس الخزعلی از اتحادیه میهنی احساس نگرانی می کنند.

نقش محوری قیس الخزعلی در انتخابات پارلمانی 2021 و انتخابات شورای استان‌ها 2023 در کسب کرسی‌های بیشتر به سود اتحادیه میهنی زمینه ساز تقویت شایعاتی شده است که این جریان احتمالا از ریاست بافل طالبانی به کرسی ریاست اقلیم کردستان در انتخاباتی آتی حمایت خواهد کرد. با این حال به نظر می رسد کردستان عراق در هفته ها و ماه های آتی عرصه جدی رقابت های سیاسی میان جریان های رقیب به ویژه دو جناح اصلی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی خواهد بود.

انتهای پیام/