ضرورت صدور آرای شفاف در دادگاه‌های استان کرمان

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان کرمان بر ضرورت صدور آرای شفاف و واضح تاکید کرد و اظهار داشت: پذیرفتنی نیست که دادگاه حتی یک مورد رد مال مبهم صادر کند و باید بر این موضوع نظارت بیشتری صورت گیرد و لازم است روسای دادگستر‌ی‌ها و دادگاه‌های کیفری دو نظارت کنند تا رای مبهم یا رد مال مبهم صادر نشود.

وی با اشاره به تاسیس دادگاه‌های صلح در شهرهای استان کرمان، بیان کرد: در آن دسته از حوزه‌های قضایی استان که دادگاه بخش وجود دارد، قانون جدید شوراهای حل اختلاف در حال اجرا شدن است و این به معنی تاسیس دادگاه‌های صلح در دادگاه‌های بخش نیست اما به دادگاه‌های بخش اختیارات دادگاه‌های صلح داده شده است، بدون آنکه ابلاغ دادگاه صلح دریافت کرده باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه از این به بعد در شوراهای حل اختلاف بخش به هیچ عنوان رای صادر نخواهد شد اما جنبه صلح و سازش تقویت می‌شود، ادامه داد: دستورالعمل قانون جدید شوراهای حل اختلاف به دفاتر خدمات قضائی سراسر استان نیز ابلاغ شده است تا از ارجاع پرونده‌های رایی به شورای حل اختلاف خودداری کنند.

وی از ایجاد دادگاه صلح تا 10 روز آینده در شهرستان‌های کرمان خبر داد و تصریح کرد: چارت سازمانی دادگاه‌های صلح سایر حوزه‌های قضائی تعریف شده است و این موضوع در حال پیگیری است و ظرف 10 روز آینده ابلاغ همکاران صادر خواهد شد و بعد از آن دادگاه های صلح در شهرستان‌های استان نیز راه‌اندازی می‌شود.

حمیدی ادامه داد: در شهرستان بافت ابلاغ همکاران آمده است و از روز شنبه دادگاه صلح شهرستان بافت به‌عنوان اولین دادگاه صلح دادگاه استان ایجاد خواهد شد و به‌تدریج تا دو هفته آینده در بقیه حوزه‌های قضائی دادگاه صلح راه‌اندازی می‌شود.

وی خطاب به روسای دادگستری و دادستان شهرستان‌های استان کرمان، گفت: با یک قانون لازم الاجرا مواجهیم که مکلف به اجرای آن هستیم و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها اعم از نیروی انسانی و تجهیزات موجود دادگاه‌های صلح راه‌اندازی شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: با وجود کمبود نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات کافی در استان، بایستی روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و دادستان‌های استان کرمان با تمام توان موجود و کمترین تبعات منفی پیاده‌سازی قانون جدید شوراهای حل اختلاف را در دستور کار خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: در حوزه های قضائی که دادرسی الکترونیک ضعیف است، تقویت این موضوع به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار بگیرد و بایستی به گونه‌ای عمل شود که دادرسی‌ها حداقل 95 درصد به صورت الکترونیک برگزار شوند.

تشدید نظارت قضات کرمانی بر  زندان‌های استان کرمان

رضا طالبی‌زاده، معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه با تأکید بر ساماندهی وضعیت زندانیان رأی باز در زندان‌های استان، اظهار داشت: دادستان‌ها و قضات ناظر زندان قوانین و مقررات و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها را در پذیرش درخواست زندانیان به‌طور کامل رعایت کنند.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت زندانیان رأی باز و تراکم در زندان شهرستان کهنوج، بر عودت زندانیان غیر بومی به زندان‌های محل سکونت آنان تأکید کرد و گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی، اداره زندان کهنوج و مدیرکل زندان‌های استان پیگیری لازم جهت اجرای مصوبات به‌عمل آورده و نتیجه را گزارش کنند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در مواردی که متهم در جلسه دادگاه درخواست استفاده از پابند الکترونیکی در دوران محکومیت خود داشته باشد، قضات دادگاه‌ها این موضوع را در جرائمی که منع قانونی ندارد به صورت منجز در دادنامه صادره ذکر کنند.

وی افزود: در خصوص زندانیان با رد مال مبهم، اداره کل زندان‌ها آمار محکومین با رد مال مبهم را با ذکر دقیق کلاسه پرونده و شماره دادنامه و دادگاه رسیدگی کننده جهت اقدامات بعدی به معاونت قضایی دادگستری استان اعلام تا از آن طریق پیگیری لازم جهت رفع ابهام انجام شود.

انتهای پیام/511/