پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، حمیدرضا محمدابراهیمی در نشست امور مالیاتی فارس با اشاره به تکلیف قانونی استان بوشهر در پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس، اظهار داشت: با توجه به تکلیف قانونی و تعیین سهم مناطق تحت تأثیر آلایندگی صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی، اجرای آن به تأخیر افتاده بود که با مکاتبات و پیگیری‌های مکرر این مهم محقق شد.

وی افزود: سهم شهرستان‌های لامرد و مهر از پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه، حدود 153 میلیارد تومان بوده که به حساب امور مالیاتی استان واریز شد.

محمدابراهیمی ضمن ابراز امیدواری در تداوم این روند، گفت: با همکاری اداره‌کل امورمالیاتی استان بوشهر، پرداخت مستمر این سهم همچنان پیگیری می‌شود چراکه باتوجه به ظرفیت‌های بی‌شمار، پرداخت عوارض آلایندگی می‌تواند منشأ تحولات و تغییرات شگرفی در شهرستان‌های لامرد و مهر شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به پرداخت 153 میلیاردتومان عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس گفت: بر اساس جزء 3 بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، واحد‌های آلاینده باید درصدی از فروش خود را به تشخیص سازمان محیط زیست به مناطق متاثر از آلایندگی آن صنعت پرداخت کنند.

وی افزود: برای نخستین بار 153 میلیارد تومان به عنوان بخشی از عوارض صنایع آلاینده عسلویه به استان فارس پرداخت شد که بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های متاثر از این آلودگی‌ها در شهرستان‌های لامرد و مهر توزیع می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار کرد: حدود 23.8 درصد از سهم آلایندگی صنایع آلاینده عسلویه بوشهر به استان فارس تعلق دارد و دریافت این عوارض آلایندگی یکی از مطالبات جدی استان فارس در مدت اخیر بوده که همیشه بر تحقق آن تاکید شده بود که این مهم با پیگیری‌های مستمر محقق شد و امیدواریم عوارض آلایندگی از این پس نیز به‌طور مداوم براساس قانون به فارس پرداخت شود.

به گزارش تسنیم، دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلف هستند حداقل 50 درصد از عوارض آلایندگی وصولی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی (با تاکید بر فن‌آوری‌های نوین)، مدیریت پسماندها، پالایش آلودگی‌ها، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، با نظارت و تایید اداره محیط زیست همان شهرستان هزینه کند.

انتهای پیام/424/