تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز از سوی رئیس دولت چهاردهم

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، در چند سال اخیر مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه ظهور نهاده است. البته ناترازی ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه‌های متعددی دارد که حتی پیشینه برخی از آنها به چهار و حتی پنج دهه قبل باز می‌گردد، اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش، اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن، بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد کشور احساس می‌شود.

امروز، شبکه بانکی هم زمان با چالش‌هایی از جمله عدم کفایت سرمایه بانک‌ها، عدم ارتباط با شبکه بانکی و مالی جهانی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، افزوده شدن بانک‌های جدید خصوصی به جای خصوصی شدن بانک‌های دولتی، فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه (که نتیجه‌ای جز خلق نقدینگی به همراه ندارد) و موارد دیگر، دست و پنجه نرم می‌کند.

بی شک در این شرایط نباید انتظار داشت که شبکه بانکی بتواند آنگونه که باید عمل کند و در صورت تداوم این روند روز به روز پسخوراند این سیستم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.

تلاش بانک مرکزی

با این حال در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، همواره سعی در رفع این مشکل داشته است، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال جدید نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.

در اواخر سال گذشته نیز پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی، گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز خاطر نشان می‌کند: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم، اما اگر بتوانیم بانکی را اصلاح و یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که نظام بانکی به سمت آن حرکت می‌کند.

اما در طرف دیگر، به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی و همانگونه که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، مسئله رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا باز می‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی اثرگذار در کشور است که البته در این میان نیز، بانک‌ها باید به مروز زمان بنگاه داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند.

در سرنوشت بانک‌های ناتراز، نباید مردم متضرر شوند

شب گذشته نیز دکتر مسعود پزشکیان در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با به تشریح برخی از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت چهاردهم از جمله مسائل اقتصادی پرداخت.

رئیس دولت چهاردهم همچنین با اشاره به مشکل ناترازی بانک‌ها و شبکه بانکی کشور، احتمال انحلال برخی از بانک‌های ناتراز و برنامه دولت چهاردهم برای رفع این مشکل خاطر نشان کرد: ناترازی بانک‌ها کاملا مشخص است، اما برخورد دولت با بانک‌های ناتراز باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمی‌توانیم بانکی که ناتراز است را ناگهانی منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانک‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند، متضرر می‌شوند، ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانک‌های ناتراز را هم می شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.

گفتنی است؛ در روزهای گذشته نیز، عبدااناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارای – به دو موضوع مهم مشکل بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور اشاره کرد و از اولویت‌های خود، تلاش برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و همچنین لزوم برطرف کردن ناترازی شبکه بانکی و چالش عدم کفایت سرمایه بانک‌ها را مطرح کرد.

با توجه به تاکیدهای رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد که از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم، کمک به بهبود وضعیت بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع اصلی تامین سرمایه و همچنین اصلاح شبکه بانکی کشور باشد که در صورت تحقق این برنامه‌ها می‌توانیم، شاهد افزایش بهره وری اقتصادی و متعاقب آن بهبود وضعیت در شاخص‌های تورمی باشیم.

انتهای پیام