پیش‌بینی تقاضا 35 هزار دانش‌آموز برای سرویس مدارس در قم

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، قاسم طالبی عصر امروز در جلسه شورای مدیران شهرداری قم با اشاره به بخشنامه جدید هیئت وزیران در ارتباط با سرویس مدارس، اظهار داشت: بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه، شیوه نامه مرتبط با آن در سازمان تاکسیرانی شهرداری قم تدوین و در شورای این سازمان و هیئت مدیره تصویب شد.

وی افزود: همچنین بر اساس تحلیل‌های قیمتی، مسئله نرخ سرویس مدارس نیز با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف تدوین و به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم تصریح کرد: به‌دلیل کم بودن زمان برای انجام مراحل قانونی، پیش ثبت نام سرویس مدارس با دریافت مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان به صورت علی‌الحساب انجام شد تا پس از تصویب نرخ‌نامه، مراحل تکمیلی انجام شود.

طالبی گفت: یکی از مسائل مهم این بود که شرکت‌های متقاضی برای حضور در این عرصه باید به تعداد دانش‌آموزانی که پذیرش می‌کنند، ضمانت‌نامه بانکی معادل مبلغ پیش ثبت نام ارائه کنند تا شهروندان دچار مشکل نشوند.

وی ادامه داد: درخواست ما این بود که اتحادیه شرکت‌های حمل و نقلی شیوه نامه وحدت رویه‌ای در این زمینه داشته باشد، اما این اتفاق رخ نداد و به همین دلیل سازمان تاکسیرانی اقدام به تدوین شیوه نامه در اسرع زمان ممکن کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به رضایت والدین و آموزش و پرورش از نقش آفرینی شهرداری قم در مسئله سرویس مدارس در سال گذشته گفت: امسال موقعیت کاملاً متفاوت است و تمام امور در این مسئله مهم به شهرداری سپرده شده است.

طالبی تصریح کرد: سال گذشته شهرداری قم مسئله سرویس مدارس برای 14 هزار و 700 دانش‌آموز را ساماندهی کرد، اما امسال تاکنون 25 هزار دانش‌آموز در سامانه سپند ثبت نام کرده‌اند و تخمین ما 35 هزار مورد است.

وی با اشاره به اینکه پوشش این میزان تقاضا نیاز به 4 هزار و 500 خودرو و راننده دارد گفت: این در حالی است که شهرداری قم سال گذشته هزار و400 خودرو را در این زمینه ساماندهی کرده است.

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به تعیین شدن هزینه‌های بالاسری برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، افزود: تاکنون برای 5 هزار دانش‌آموز ضمانت نامه بانکی صادر شده و شرکت‌ها مجاز به پیش ثبت نام آنها شده‌اند.

طالبی به برگزاری جلساتی با دستگاه‌های نظارتی از جمله دادگستری، تعزیرات و غیره اشاره کرد و گفت: این روند ادامه خواهد داشت تا دستگاه‌های نظارتی بر مسائل مرتبط با این موضوع نظارت ویژه داشته باشند.

انتهای پیام/