ورود دادستانی کشور به مشکلات سد غدیر باباحیدر

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، غلامعباس ترکی در نشست با اعضاء شورای حفظ حقوق بیت المال استان چهارمحال و بختیاری رویکرد شورای حفظ حقوق بیت المال را رویکردی پیشگیرانه و بر اساس همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از جرائم در حوزه حقوق عامه و بیت المال دانست و  اظهار کرد: با توجه به سپری شدن نیمی از سال انتظار می رود مجموعه دادستانی عمومی مرکز استان در شش ماهه دوم تمرکزشان بر اجرای احکام قطعی باشد.

وی افزود: برای این منظور باید هماهنگی های لازم با سایر دستگاهای مسئول صورت پذیرد و چنانچه دستگاهی در انجام همکاری و پیشبرد امور اهمال کرد از همه ظرفیت‌های قانونی برای الزام دستگاه به انجام وظایف استفاده شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ابراز کرد: پس از چهل و پنج سال که از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گذرد زیبنده نیست که هنوز سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی تکمیل نشده باشد. تکمیل و راه اندازی این سامانه می‌تواند در شفاف سازی امور و پیشبرد اهداف قانونی به دادستانی و دستگاه‌های نظارتی کمک شایانی بکند.

ترکی، به آمار بالای تصادفات در جاده‌های استان به ویژه جاده شلمزار به شهرکرد اشاره و اظهار کرد: حل این معضل نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌هاست تا پای کار بیایند و اگر مانعی وجود دارد با تعامل و هم‌افزایی آن را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: اگر در مسیر انجام وظایف یک دستگاه، گره‌ای وجود دارد و مدیر مجموعه توانی رفع آن را ندارد بهتر است صادقانه از مقام خود کنار برود چراکه در قبال جان مردم و خسارت‌هایی که به شهروندان وارد می شود مسئول است و قطعاً مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.

ترکی خطاب به مسئولان قضایی استان خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات و موانع نباید با مدارا برخورد شود بلکه باید برای انجام هرکار زمان‌بندی لازم تعیین و نسبت به عدم انجام امور از فرد مسئول بازخواست شود.

 ترکی در خصوص سد غدیر باباحیدر نیز گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته آبگیری و راه اندازی این سد قرار بوده ظرف 30ماه انجام شود حال آنکه راه اندازی آن 15سال طول کشیده است.

وی ادامه داد: اگر این سد مشکل زیست محیطی داشته باید همان زمان مورد رسیدگی قرار می گرفت نه اینکه پس از 15سال و با صرف هزینه‌های گزاف سد آبگیری شود و هنوز هم مشکلات آن حل نشده باقی مانده باشد.

ترکی ابراز کرد: آیا الان دادستانی نباید یقه آن مدیری که بدون مجوز این کار را کرده و این همه خسارت را به بیت المال و مردم وارد آورده بگیرد و با او برخورد کند.

معاون دادستانی کل کشور بیان کرد: نکته دیگر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که این مهم به جلوگیری از تولید دعاوی و رفع اختلافات و نزاع‌ها کمک زیاد می‌کند و باعث می شود تا مردم در مالکیت هایشان احساس امنیت بیشتری داشته باشند. 

ترکی در پایان تأکید کرد: هدف شورای حفظ حقوق بیت‌المال آن است که اگر هریک از دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی با یکی از مصادیق نقض حقوق عامه، زمین خواری و فساد مرتبط با اموال عمومی و انفال مواجه شد بتواند مراتب از طریق این شورا پیگیری تا با پشتیبانی دستگاه قضایی استان موضوع پیگیری و مرتفع گردد.

انتهای پیام/7540