اولویت ما جذب قضات در دادگستریهای استان مازندران است
قائم مقام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه هدف از سفر به استان مازندران را بررسی دغدغه ها و مشکلات در حوزه منابع انسانی و فرهنگی ذکر کرد و گفت: اولویت اصلی ما جذب قضات، متناسب با میزان ورودی پرونده به دادگستری استان مازندران است. |
به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، فرهاد افشارنیا در نشست با رئیس کل دادگستری استان، معاون منابع انسانی دادگستری مازندران و تعدادی از مدیران و کارشناسان این معاونت اظهارکرد: در این سفر و بازدیدهایی که انجام می شود، دغدغهها و مسائل مرتبط با کارکنان اداری و قضایی شناسایی، بررسی و تا حد امکان از مشکلات گره گشایی خواهد شد.
قائم مقام معاونت منابع انسانی و فرهنگی قوه قضائیه همچنین به مشکلات و موانع در مسیر جذب قضات و کارکنان نیز اشاره کرد و افزود: بحث گزینش کارکنان بسیار مهم و زمان بر است و با افتتاح دادگاههای صلح در سراسر کشور، با محدودیتهایی نیز روبه رو هستیم؛ اما با همفکری و هم اندیشی همه، تلاش خود را برای جذب و بهکارگیری قضات و کارکنان، متناسب با نیاز دادگستری استان مازندران خواهیم داشت.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد استان مازندران به واسطه موقعیت استراتژیک و دارا بودن 33 حوزه قضایی، باید در تصمیمگیری کشوری با نگاه ویژه و خاص مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: از 33 حوزه قضایی استان، 10حوزه قضایی مربوط به بخش و بقیه در شهرستانها فعال هستند، در حالی که برخی از بخشهای استان مازندران مانند سرخرود و کجور به اندازه شهرستان دارای پروندههای سنگین حقوقی و پیچیده هستند که کار در این بخش ها را با دشواریهای خاصی همراه میکند.
پوریانی تصریح کرد: با توجه به میانگین ورودی پرونده ها به محاکم بدوی و تجدید نظر با کمبود شدید کادر قضایی روبهرو هستیم و تعداد قضات استان از چارت سازمانی در نظر گرفته شده نیز بسیار کمتر است که در حال حاضر جوابگوی این حجم از ورودی پروندهها نیست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص جفرافیای استان، اهمیت ملک و افزایش دعاوی ملکی، شناور بودن جمعیت استان، ورود میلیونی مسافر در بسیاری از زمان ها و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد و مرتبط با این موضوع، امید است توجه ویژه به حل مشکلات و کمبود کادر قضایی صورت گیرد.
انتهای پیام/
© | خبرگزاری تسنیم |