طراحـی سامانه پیش‌بینی و برآورد چشم‌انداز اقتصاد ایران

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی، داشتن تصویر به‌هنگام و دقیق از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی است، اظهار کرد: همچنین لازم است که پیش‌بینی منسجم و سازگاری درباره این متغیرها در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت در اختیار داشته‌ باشیم.

وی با ابراز اینکه “تحقق چنین هدفی، مستلزم دسترسی به آخرین داده‌های آماری و استفاده از به‌روزترین مدل‌های اقتصادی، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه سعی کرده است با پیاده‌سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و سیاست‌گذاری گامی بلند در جهت دسترسی به این هدف بردارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: این مدل، چارچوبی کمّی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد و شناسایی ابزارها و سیاست‌های اقتصادی جامع و سازگار برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف کلان اقتصادی است.

وی به ویژگی‌های مدل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های آن ساختار ساده و قابل فهم برای سیاست‌گذار، جامعیت و تفصیلی بودن، تضمین سازگاری نتایج و قابلیت توسعه راحت‌تر در زمینه‌های مختلف است.

نگاهداری اعلام کرد: برای پیاده‌سازی مدل یادشده، ضمن استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌های کشور به‌ویژه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از 40 نفر از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور همکاری مستمر داشته‌اند.

وی با بیان اینکه “این مدل دربردارنده حدود سه‌هزار متغیر اقتصادی و اجتماعی است.”، اضافه کرد: بر اساس این چارچوب می‌توان آثار تکانه‌های خارجی محتمل و سیاست‌های اصلاحی موردنظر سیاست‌گذار را بر مجموعه متغیرهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه برخی از مهم‌ترین مصادیق این سیاست‌ها را برشمرد و گفت: بررسی آثار تغییر قیمت‌های جهانی، به‌ویژه قیمت نفت و کالاهای اساسی بر اقتصاد کشور، بررسی آثار تغییرات اقلیمی یا سیاست‌های مختلف بودجه‌ای مانند بودجه‌های جاری و عمرانی از جمله مصادیق مورد انتظار در صورت اجرایی شدن این مدل برنامه‌ریزی اقتصادی است.

به‌گفته نگاهداری، پیاده‌سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود بررسی آثار سیاست‌های مختلف ارزی مانند تغییرات نرخ ترجیحی، نرخ نیما و…، بررسی آثار سیاست‌های مختلف در حوزه حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت، بررسی آثار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بر سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، بررسی آثار سیاست‌های اصلاحی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بررسی آثار سیاست‌های تجاری مثل تغییر در نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، بررسی آثار سیاست‌های مختلف پولی مثل تغییرات نرخ سود و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بررسی آثار تغییرات قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های جایگزین رفاهی و… شود.

وی ادامه‌داد: در این مدل، آثار موارد اشاره‌شده بر متغیرهای اقتصادی، ارزیابی می‌شود و چشم‌انداز پیشِ‌روی اقتصاد کشور در نتیجه اجرای سیاست اصلاحی ترسیم می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گفتگو برخی از مهم‌ترین متغیرهای قابل پیش‌بینی در این مدل را برشمرد و مواردی را نظیر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بدون نفت و رشد ارزش افزوده به‌تفکیک بخش‌های 19گانه اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت و موجودی سرمایه به‌تفکیک 10 بخش اقتصادی عمده، نرخ تورم و روندهای شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌تفکیک اجزای 12گانه این شاخص، نرخ تورم تولیدکننده و شاخص قیمت تولیدکننده به‌تفکیک اجزای 10گانه این شاخص، متغیرهای مهم بازار کار شامل اشتغال به‌تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی، روندهای فقر و نابرابری شامل نرخ فقر، خط فقر و ضریب جینی، متغیرهای مهم حساب جاری شامل صادرات و واردات کالا و خدمات و حساب مالی و سرمایه، منابع و مصارف و کسری بودجه عمومی، منابع، مصارف و کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، منابع، مصارف و کسری صندوق‌های بازنشستگی، کل‌های پولی شامل نقدینگی، پایه پول و اجزای آن ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس موارد مطرح‌شده را در یک داشبورد مدیریتی برای استفاده سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی کشور قرار داده است که به ‌زودی در حضور ریاست محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط رونمایی می‌شود.

نگاهداری تصریح‌کرد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی داریم در راستای ارتقای سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، امکانات مدل مذکور را در قالب تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به اشتراک بگذاریم.

انتهای پیام/+