دلایل عقب‌ماندگی صنعت ریلی/ باید بخش خصوصی را جذب کرد

سعید قصابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حمل و نقل ریلی پاسخگوی جابجایی مسافر و بار نیست، اظهار کرد: حمل و نقل ریلی از لحاظ کیفیت و تعداد صندلی از تقاضا عقب است. یعنی کیفیت پایین است و تعداد صندلی کم است. زیرا کسب و کار حمل ونقلی ریلی مسافری  برای شرکت ها صرفه اقتصادی ندارد و وقتی صرفه نداشته باشد و یا حتی در ضرر باشد نمی توان انتظار کیفیت بالا و صندلی بیشتر از آن داشت.

وی با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات ریلی به اقتصاد حمل و نقل ریلی باز می گردد و تا مساله اقتصاد ریلی مرتفع نشود وضعیت همین است، افزود: بنابراین چون نمی توانیم پاسخگوی همه نیازها باشیم نباید مردم را مقصر شلوغی و ترافیک جاده ها و تصادفات بدانیم ؛ چون مردم راحت ترین و به صرفه ترین راه را برای سفر انتخاب می کنند و طبیعتا وقتی بلیت قطار پیدا نکنند یا برای آنها به صرفه نباشد از خودروی شخصی برای سفر استفاده می کنند.

مزایای صنعت ریلی به صورت ریالی بازگشت ندارد

این کارشناس حوزه ریلی در خصوص چگونگی ضرر و زیان در این حوزه گفت:البته حمل و نقل ریلی در همه جای دنیا حاشیه سود کمی دارد و بعضا با کمک دولت ها اداره می شود اما ریشه اصلی مشکلات حمل و نقل ریلی این است که مزایای آن به صورت ریال به این صنعت باز نمی گردد. یعنی این صنعت مزایایی را به جامعه می دهد که بازگشت ریالی ندارد.

کاهش آلودگی محیط زیست/کاهش تصادفات جاده ای

قصابیان تصریح کرد:از مزایای اصلی حمل و نقل ریلی می توان به جلوگیری از آلودگی محیط زیست اشاره کرد. مثلا متروی تهران روزانه یک تا دو میلیون مسافر جابه جا می کند که همین منجر می شود استفاده ازخودروی شخصی کاهش یابد. اما شرکت مترو مشکلات اقتصادی زیادی دارد زیرا وجوهی که تحت عنوان بلیت از مردم می گیرد یک دهم هزینه تمام شده سفر است. در حقیقت سرویسی که مترو برای کاهش آلودگی هوا می دهد به صورت ریال به مترو باز نمی گردد. 

وی عنوان کرد: از مزایای دیگر حمل ونقل ریلی می توان به کاهش تصادفات اشاره کرد. اگر صنعت ریلی توسعه یابد و مسافر بیشتری را جابه جا کند و مسافر کمتری به سمت جاده می رود و تلفات جاده ای کاهش زیادی خواهد داشت. از طرفی میزان مصرف سوخت در سفرهای ریلی یک ششم سفرهای جاده ای است اما این مزایا آورده ای برای صنعت ریلی ندارند.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اجرا نمی شود

این کارشناس حوزه ریلی در ادامه گفت: مزیت سوم حمل و نقل ریلی کاهش مصرف سوخت است. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عنوان کرده که هر صنعتی بتواند در سوخت صرفه جویی کند طبق فرمول مشخصی ، مابه التفاوت صرفه جویی به سرمایه گذار داده خواهد شد.اما در حال حاضر همین ماده ۱۲ هم اجرایی نمی شود و کسانی که در این صنعت سرمایه گذاری و اقدام به خرید واگن یا لکوموتیو کرده اند هنوز  مطالبات خود را از محل این صرفه جویی دریافت نکرده اند. 

وی با اشاره به اینکه به دلیل ارزانی سوخت از مزیت ریلی در صرفه جوئی سوخت بهره برداری نمی کنیم، گفت: راه آهن و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در انجام ماده ۱۲ ترک فعل کرده اند . می بینیم که  حتی اگر قوانین خوبی در این بخش وجود داشته باشد در گیرودار سیستم اداری گم می شود. پیامد دیگر این ترک فعل آن است که وقتی دست شرکت های حمل و نقل ریلی برای سرمایه گذاری بسته می شود ، میزان سفارش به واگن ساز هم کاهش پیدا می کند و این تولید کنندگان هم به ورطه ضرر وارد می شوند.

وی ادامه داد :باید سرمایه های خصوصی را جذب حوزه ریلی کنیم. یعنی باید موانع از جلوی پای سرمایه گذار برداشته شود از جمله با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ .

بخش خصوصی واقعی باید جذب صنعت شود

قصابیان با اشاره به شکست خصوصی سازی در صنعت ریلی گفت:خصوصی سازی از سال ۸۴ با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در این صنعت آغاز و با امروز شاهد شکست آن هستیم زیرا شرکت هایی که در این بخش کار می کنند مبتنی بر سرمایه خصوصی نبوده و به نهادهایی مختلف وابستگی دارند و عملکردشان با عملکرد راه آهن دولتی فرق زیادی ندارد. بنابراین باید بخش خصوصی واقعی جذب این صنعت شود و از شرکت های شبه دولتی های برای توسعه حمل و نقل ریلی آبی گرم نمی شود. باید پول بخش خصوصی واقعی را بیاوریم. شبه دولتی ها نمی توانند صنعت ریلی را نجات دهند. باید مشوق هایی برای سرمایه گذار خصوصی واقعی قرار دهیم.

اولویت تجهیز و نوسازی ناوگان است

این کارشناس حوزه ریلی تصریح کرد:اگر پولی هم آمد و وارد شبکه شد اولویت با نگهداری و تجهیز و نوسازی ناوگان و سیستم سیگنالینگ است و ایجاد خطوط جدید در اولویت های بعدی قرار می گیرد، زیرا در حال حاضر از تمام ظرفیت خطوطی که احداث شده به طور کامل استفاده نمی شود.

وی در پایان گفت: در برنامه هایی بالا دستی آمده است که با تجهیز و نوسازی ناوگان باید سهم ریل در جابه جایی مسافر به ۲۰ درصد و در جابه جایی بار به ۳۰ درصد برسد در حالی که فعلا با این اعداد فاصله زیادی داریم.

انتهای پیام