دستور اژه‌ای برای انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان
| رئیس قوه قضائیه گفت: به رئیس کل دادگستری استان دستور می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (مکان زندان سابق) به وزارت میراث فرهنگی مبادرت ورزد. |
به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان سمنان با اشاره به موضوع زندان سابق مرکزی سمنان و واگذاری آن به وزارت میراث فرهنگی برای تبدیل به مرکز فرهنگی و کاروانسرا، اظهار کرد: قوه قضاییه به مسئولیت‌های خود در قبال انتقال زندان مرکزی سمنان به خارج از شهر و واگذاری مالکیت مکان این زندان به متولی دولتی مربوطه برای تبدیل به کاروانسرا و مرکز فرهنگی عمل کرد، اما متولیان مربوطه به تعهدات خود عمل نکرده و نتیجتاً مجدداً مالکیت مکان مزبور، به قوه قضاییه واگذار شد؛ در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان دستور می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (مکان زندان سابق) به وزارت میراث فرهنگی مبادرت ورزد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحث محیط زیستی و تعارضاتی که بعضاً میان سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در مواردی مشاهده می‌شود که یک پروژه با صرف هزینه‌هایی احداث می‌شود و در میانه‌های این امر، سازمان حفاظت از محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و اجازه پیشرفت پروژه را نمی‌دهد؛ در چنین مواردی ضرورت دارد که سازمان محیط زیست قبل از آغاز به کار احداث پروژه، جلوی آن را بگیرد؛ نه اینکه پروژه تا میانه‌های راه برود و پس از آن سازمان محیط زیست به موضوع ورود کند. البته در مواردی نیز سازمان مزبور در همان ابتدای احداث پروژه به موضوع ورود می‌کند اما به حرف او گوش داده نمی‌شود؛ به هر ترتیب باید این مشکل را رفع کرد و چنانچه پروژه‌ای با ممنوعیت‌های محیط زیستی روبه‌رو‌ست، از همان ابتدا احداث نشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها نیز برخی معتقدند قانونِ موجود قابلیت اجرا ندارد؛ برای نمونه دیوارکشی یک کشاورز بر دور زمین زراعیش برای مصون ماندن آن از گزند احشام، از مصادیق تغییر کاربری در نظر گرفته شده و یا اینکه تفکیک زمین در زمره تغییر کاربری محسوب می‌شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد استان‌هایی که با احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود و ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های استانی به یک نسخه واحد برای حل مشکلات دست یافته‌اند، به میزان چشمگیری در پیشبرد امور خود توفیق یافتند. در همین راستا من اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان سمنان تفویض می‌کنم تا او بتواند برای رفع مسائل و مشکلات استان با سایر دستگاه‌های مستقر در استان همگرایی و هم‌افزایی داشته باشد.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
