مصوبه‌ای که به بی‌انگیزگی برخی کارکنان شهرداری منجر شد + سند
| شورای شهر کرج در روزهای گذشته یکی از لوایح شهرداری مبنی بر اعطای تسهیلات و امکانات ویژه برای فرزندآوری و ازدواج کارکنان را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به رغم مزایای آن، اعتراضات بخشی از بدنه کارکنان این دستگاه را به همراه داشته است. |
به گزارش خبرنگار تسنیم از کرج، برخی از قوانین، به تناسب شرایط کشور تعیین می شود؛ آن زمان که داشتن فرزندان زیاد در خانواده‌ها رایج بود، مدیریت کشور به سمتی رفت که از فرزند چهارم به بعد برخی حقوق و مزایای دولتی و اجتماعی شامل شخص و خانواده‌ها نمی‌شد؛ محرومیت از خدمات بیمه‌ای، عدم پرداخت حق عائله‌مندی به فرزندان چهارم به بعد و مانند آن در قالب قانون تنظیم خانواده بخشی از این سیاست‌های تنبیهی بود.
دهه 90 دوره‌ای بود که ناگاه نگرش حاکمیت به موضوع فرزندآوری و جمعیت کشور دچار تحول شد و کاهش شدید زاد و ولد و روند پیری جمعیت، بسیاری از مسئولان را از خواب بیدار کرد.
ناگهان روند تنبیهی به اتخاذ سیاست‌های تشویقی تغییر کرد و این در حالی بود که وضعیت نابسامان اقتصادی و نبود چشم‌انداز اجتماعی و تحصیلی مناسب برای بچه‌ها، بسیاری از خانواده‌ها را برای تولید مثل به شک و تردید انداخت. جمع زیادی از زوج‌ها در دهه 90 و سال‌های اخیر ترجیح دادند به جای زاد و ولد، به کار و تلاش برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود بپردازند.
در چنین شرایطی بود که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تهیه، تصویب و ابلاغ کردند. اختصاص تسهیلات متناسب با تولد فرزندان، اختصاص زمین، تعیین سهمیه ویژه قرعه‌کشی خودرو برای مادران، افزایش زمان مرخصی زایمان، کاهش سن بازنشستگی زنان شاغل صاحب فرزند و اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار بخشی از این تسهیلات و امکانات بود که در آبان ماه سال 1400 تصویب و به تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های مربوطه ارسال شد.
این قوانین شهرداری‌ها را نیز به عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان و نیمه‌دولتی شامل می‌شد؛ با توجه به پیش‌بینی قانون برای اتخاذ سیاست‌های تشویقی خانواده‌ها به فرزندآوری توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شهرداری کرج در سال جاری لایحه‌ای را تهیه کرد که در آن تسهیلات و شرایط ویژه‌ای را برای مشمولین قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پیش‌بینی کرده بود.
در این لایحه که با همکاری ادارات رفاه، اداره‌کل سرمایه‌انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی تهیه شده مواردی چون اعطای مساعده ازدواج به پرسنل، تخصیص هدیه تولد برای فرزندان اول تا سوم به بعد به ترتیب به مبلغ 15، 25 و 50 میلیون تومان، اختصاص دورکاری برای فرزندان اول تا چهارم به ترتیب شامل 9، 14، 18 و 24 ماه، حذف پرداخت بیمه و مالیات برای کارکنانی که صاحب فرزند سوم به بعد شده‌اند و پرداخت این مبالغ توسط شهرداری، پیش بینی شده‌است.
اگرچه همه این تسهیلات و امکانات می‌توانند تا اندازه‌ای به ترغیب کارکنان به فرزندآوری کمک کنند اما آنچه در مصوبه شورای شهر مورد سوال و انتقاد جدی کارکنان این دستگاه قرار گرفته زمانی است که برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی شده. در این مصوبه تاکید شده: “کلیه بندهای مصوبه از زمان ابلاغ به شهرداری تا پایان مهلت قانونی اجرای طرح جوانی جمعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.” این درحالی است که شهرداری کرج در لایحه ارسالی به شورا، اعتبار لازم برای اجرای طرح از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت را پیش‌بینی کرده بوده و به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر در این زمینه بُخل ورزیده یا خساست به خرج داده‌اند.
این باعث شده بخشی از بدنه کارکنان شهرداری کرج که از تغییر زمانی اجرای مصوبه، متضرر شده یا از آن بهره‌مند نشده‌اند با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری تسنیم، خواهان پیگیری و رسیدگی به خواسته‌شان شوند. همچنین برخی نیروها از عدم امکان دورکاری در دوران بارداری یا پس از زایمان به رغم وجود مشکلات متعدد گلایه دارند.
یکی از کارکنان شهرداری کرج به خبرنگار تسنیم گفت: من در دوران بارداری با مشکلات بسیار زیادی در حوزه کاری روبرو بودم و از نظر روحی نیز شرایط مطلوبی نداشتم اما متاسفانه امکان دورکاری برایم میسر نبود و به رغم اینکه شرایط دورکاری برایم وجود داشت مدیرانم با این اقدام مخالفت می‌کردند.
وی که نخواست نامش برده شود اضافه کرد: همه این مشکلات را پشت‌سر گذاشتیم امّا هزینه‌های زایمان و نگهداری از کودک این روزها بسیار بالاست؛ حالا هم که شهرداری چنین امتیازاتی را برای فرزندآوری اختصاص داده، این تسهیلات شامل ما که فرزندان‌مان طی دو سال اخیر به دنیا آمده‌اند، نمی‌شود. حال آنکه قانون از سال 1400 اعمال شده و شهرداری نیز باید برای رعایت عدالت و اجرای درست قانون، زمان اجرای مصوبه را از زمان اجرای قانون مجلس شورای اسلامی، درنظر می‌گرفت.
این خانم گفت: اگر چنین کمک‌هایی به ما هم شده بود یا حتی بشود، بار قابل توجهی از روی دوش‌مان برداشته خواهد شد چرا که با تورم امروز و حقوق‌های ناچیزی که دریافت می‌کنیم واقعا جای انگیزه و امیدی برای به دنیا آوردن فرزندان بعدی یا تامین آینده فرزندان‌مان باقی نمی‌ماند.
یکی دیگر از پرسنل شهرداری در این‌باره اظهار کرد: شورای شهر طرح‌ها و لوایح بسیاری را برای کمک به ارگان‌ها و دستگاه‌های متعدد که طبق قانون جزو وظایفش نیست مصوب می‌کند اما به رفاه و پرداختی‌های پرسنل که می‌رسد ناگهان روی هزینه‌ها و اعتبارات حساس می‌شود. در حالیکه با شرایط امروز جامعه از نظر اقتصادی و رفاهی خانوارها، فرزندآوری در واقع یک ریسک بسیار بزرگ به شمار می‌آید و کمک به آنها نمی‌تواند ضربه سنگینی به اعتبارات شهرداری کرج بزند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد ازدواج و زادوولد در این دستگاه نیز همچون سایر دستگاه‌ها و اقشار جامعه کم شده و اختصاص مبالغ پیش‌بینی شده در قالب این مصوبه به معدود نفراتی که اقدام به فرزندآوری کرده یا به جرگه متاهلین پیوستند، در دریای اعتبارات و هزینه‌های شهرداری به واقع ناچیز است. ضمن اینکه در لایحه ارسالی شهرداری به شورا همه این مبالغ با منابع تامین اعتبار آن پیش‌بینی شده بوده و به نظر می‌رسد شورا در این خصوص کج‌سلیقگی به خرج داده است.
آنها معتقدند این رویکرد سلیقه‌ای شورا و همچین اعمال سلیقه از سوی برخی مدیران در مواجهه با بانوان باردار یا صاحب فرزند باعث شده بسیاری نسبت به قانون جوانی جمعیت و سخنان و تاکیدات رهبر معظم انقلاب به اهمیت این مسئله، ناامید و دلسرد شوند. این درحالی است که طبق فرمایش رهبر انقلاب و بنا به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، راهکارهای تشویقی باید بتوانند به افزایش زاد و ولد کمک کرده و حامی خانواده‌ها باشد.
امید است دستگاه‌های مربوطه در این مورد وارد عمل شده و با اصلاح مصوبه، حق آن دسته از نیروهایی که شامل قوانین جوانی جمعیت می شدند اما از مزایای مصوبه شورای شهر محروم مانده‌اند، رعایت شود.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
