سامانه خودنویس مهم‌ترین راهکار برای کنترل تورم مسکن است

غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تأثیرات سامانه خودنویس بر بازار اجاره‌بهای مسکن گفت: قانون سامانه خودنویس یکی از اقداماتی است که می‌تواند در جهت کنترل تورم لجام‌گسیخته در بازار مسکن مؤثر واقع شود. این سامانه که هدف آن حذف واسطه‌ها و برقراری ارتباط مستقیم میان موجر و مستأجر است، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در این حوزه داشته باشد.

وی ادامه داد: «وقتی که ارتباط مستقیم بین موجر و مستأجر برقرار شود و بدون واسطه انجام شود، دست‌هایی که در بازار حضور دارند و قیمت‌های سرسام‌آوری را رقم می‌زنند، کوتاه خواهد شد. این سامانه می‌تواند با کاهش تأثیر این واسطه‌ها، منجر به تثبیت و کنترل قیمت‌ها شود. ما انتظار داریم که این سامانه تأثیر مثبتی بر بازار مسکن بگذارد و بخش زیادی از تورم در این حوزه را کنترل کند.

زارعی با تأکید بر اهمیت کاهش واسطه‌گری در معاملات ملکی افزود: بخش زیادی از تورم موجود در بازار مسکن ناشی از واسطه‌گری‌های بی‌رویه است. سامانه خودنویس با ایجاد فضایی که مستأجر و موجر بتوانند مستقیماً با یکدیگر معامله کنند، نه‌تنها انحصار مشاورین املاک و واسطه‌ها را می‌شکند، بلکه با شفاف‌سازی قیمت‌ها به کاهش فشار تورمی نیز کمک خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در بسیاری از موارد مشاهده شده که واسطه‌ها نقش مهمی در افزایش غیرمنطقی قیمت اجاره‌بها ایفا می‌کنند. این دست‌های متعدد که در معاملات املاک دخیل هستند، نه‌تنها قیمت‌ها را بالا می‌برند، بلکه باعث نارضایتی مستأجرین و حتی خود موجرین نیز می‌شوند. با راه‌اندازی سامانه خودنویس، این دست‌های متعدد حذف می‌شوند و فرآیندهای شفاف‌تر و بهینه‌تری برای تنظیم قراردادها برقرار خواهد شد.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به مزایای دیگر این سامانه گفت: سامانه خودنویس با امکان ثبت قراردادها به صورت الکترونیکی و قانونی، می‌تواند از بروز اختلافات بعدی نیز جلوگیری کند. ثبت رسمی قراردادها به شکل دیجیتال، به موجر و مستأجر اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد و از وقوع مشکلات حقوقی و اختلافات مالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم که با اجرای کامل این سامانه، بخش زیادی از مشکلات بازار مسکن حل شود و انحصار واسطه‌گری در این حوزه شکسته شود. این سامانه یک قدم مهم به سمت عدالت اجتماعی و اقتصادی در بازار مسکن است و امیدواریم که دولت و مسئولان اجرایی با جدیت بیشتری این طرح را پیش ببرند.

انتهای پیام/