قانون الزام به ثبت سند به بهبود فرایند شهرسازی کمک می‌کند
| مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور گفت: قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و قانون شفافیت قوای سه‌گانه از جمله قوانین مهمی هستند که به بهبود فرایندهای شهرسازی کمک خواهند کرد. |
به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، رضا مهدی‌زاده در چهل و پنجمین نشست تخصصی معاونان شهرسازی و معماری کلانشهرهای ایران که امروز به میزبانی قزوین در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بازنگری در ساختار مدیریت بافت‌های فرسوده ضروری است. تجربه 10 سال گذشته نشان می‌دهد که ادغام سازمان‌های عمران و بازآفرینی شهری در سال 93 اشتباه بوده و باید این سازمان‌ها دوباره تفکیک شوند تا به مدیریت بهتری در پروژه‌های شهری دست یابیم.
وی افزود: قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و قانون شفافیت قوای سه‌گانه از جمله قوانین مهمی هستند که به بهبود فرایندهای شهرسازی کمک خواهند کرد. باید آمادگی لازم برای هماهنگی سامانه‌های مکانیزاسیون شهرسازی با دیگر دستگاه‌ها فراهم شود. در ضمن تعامل همه جانبه دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها ایران با شهرداری‌ها ضرورت دارد، چرا که همکاری و تعامل همه جانبه با شهرداری‌ها مدیریت شهری موفق و مطلوبی را رقم خواهد زد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور ادامه داد: تاکید برنامه هفتم ارتقای بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تاریخی و حاشیه‌نشین است. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین آئین‌نامه‌ای است که در آن شهرداری شهرهای دارای جمعیت بالای 100 هزار نفر موظف است واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کنند و مالیات اخذشده از صاحبان خانه‌های خالی به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در تبصره 6 ماده 10 قانون شهرداری‌ها عنوان شده که چنانچه آرای جریمه ماده صد ملکی توسط مالک پرداخت نشد، شهرداری موظف است به مالک پایان کار را داده، اما قید کند که ملک فوق شامل جریمه است. در تبصره فوق قید شده که سازمان ثبت نیز موظف است به صاحبان املاکی که دارای جرایم ماده صد هستند، سند صادر کرده، اما در سند قید جریمه عنوان شود. این موارد سامانه درگاه ملی با محوریت کسب‌وکار و ثبت نیز ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود تا شهرداری‌ها متضرر نشوند.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
