صدور بیش از 139 هزار مجوز کسبوکار در آذربایجان شرقی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی از ثبت درخواست صدور مجوز کسبوکار به تعداد ۱۵۷ هزار و ۲۴۴ مورد در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۲۱ مورد به صدور مجوز از راه درگاه ملی مجوزها انجامیده است. |
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، واقف بهروزی از ثبت درخواست صدور مجوز کسب کار به تعداد 157 هزار و 244 مورد در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد 139 هزار و 721 مورد به صدور مجوز از راه درگاه ملی مجوزها انجامیده است.
وی با بیان اینکه بیشتر این درخواستها در خود استان صادر و بخشی نیز در سطح ملی بررسی و صادر می شود، اظهار کرد: هفت درصد درخواست ها رد شده و 2 درصد نیز در دست بررسی بوده و در یک درصد نیز خود متقاضی انصراف داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 32 هزار و 742 مورد درخواست مجوز ثبت و منجر به صدور 20 هزار مجوز کسب و کار از طریق این درگاه شده بود یعنی در حوزه صدور مجوز کسب و کار 380 درصد رشد داشتهایم.
بهروزی افزود: آمارها نشاندهنده استقبال خوب و تسهیل فضای کسب و کار است که در حدود 587 درصد رشد را نشان می دهد، ضمن اینکه امسال از نظر تعداد صدور مجوز 28 درصد رشد را شاهد بودیم.
وی گفت: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در حوزه کسب و کار و سرمایهگذاری در سال های گذشته انجام گرفته، ایجاد درگاه ملی مجوزها است که صدور مجوزها را از حالت دستی و فیزیکی به صورت سامانهای و الکترونیکی تبدیل کرده و موجب شفافیت در این زمینه شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: اثرات مثبت ایجاد این سامانه با گذشت زمان به خوبی در آمارهای موجود قابل مشاهده است، به عبارت بهتر، زمانیکه صدور مجوز کسب و کار، به صورت الکترونیکی و سامانهای تبدیل شود، شفافیت کافی ایجاد خواهد شد، به طور کلی سامانه درگاه ملی مجوزها، در سه حوزه هزینه صدور مجوز، زمان صدور و مدارک مورد نیاز به طور کامل به صورت شفاف عمل می کند.
بهروزی اضافه کرد: یکی از مزیت های اصلی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، زمان بندی مشخص برای صدور مجوز است، از طرفی شعبه 21 دادسرا، به صورت ویژه، برای رسیدگی به تخلفات حوزه کسب و کار در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: اگر در زمان بندی مشخص مجوزی صادر نشود میتوانیم دستگاه اجرایی مورد نظر را به مراجع قضایی معرفی کنیم، در حالیکه قبل از ایجاد درگاه ملی مجوزها، هیچ شفافیتی در موضوع زمان صدور مجوزها وجود نداشت.
انتهای پیام/
© | خبرگزاری تسنیم |