Get News Fast

 

آذری:یکی از اولویت‌های مجلس دوازدهم اصلاح قوانین نامعتبر است

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ما بیش از ۱۱۶ سال سابقه قانون‌گذاری داریم و این امر منجر به وجود قوانینی شده که بعضاً ناسخ و منسوخ هستند، گفت: عدم تناسب قوانین با اقتضائات اجرایی کشور، یکی از مشکلات جدی در حوزه قانون‌گذاری است.

علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تراکم قوانین و عدم تناسب آنها با نیازهای جامعه، گفت: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس در چهار سال آینده باید اصلاح قوانین نامعتبر باشد. 

وی با بیان اینکه ما بیش از 116 سال سابقه قانون‌گذاری داریم و این امر منجر به وجود قوانینی شده که بعضاً ناسخ و منسوخ هستند، خاطرنشان کرد: عدم تناسب قوانین با اقتضائات اجرایی کشور، یکی از مشکلات جدی در حوزه قانون‌گذاری است که خوشبختانه مجلس دوازدهم در حال حاضر به این موضوع ورود کرده و اصلاح قوانین نامعتبر را در اولویت قرار داده است.

آذری همچنین به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این مشکلات ناشی از مشکلاتی است که در داخل کشور قابل حل هستند؛ مشکلاتی که مجموع آنها به بیش از 50 مورد نمی‌رسد و باید توسط مجلس و سایر قوا اولویت‌بندی و حل شوند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین طرح مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چه باید باشد، گفت:  بعید است که با یک طرح بتوانیم تمام مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کنیم چرا که مشکل اقتصاد مرکب است و زوایای مختلفی دارد که مجلس باید به‌خوبی آن‌ها را شناسایی کند.

آذری همچنین بر لزوم اصلاح قوانینی که مانع توسعه اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی هستند، تأکید کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات، سنگینی بدنه دولت است. دولت باید چابک‌تر شود تا بخش خصوصی بتواند بهتر فعالیت کند.

انتهای پیام/

 

© خبرگزاری تسنیم
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + چهارده =

دکمه بازگشت به بالا