گزارش| گام بلند مجلس برای بهبود سازوکار قانونگذاری
| جمعی از نمایندگان برای ساماندهی و هماهنگی در حوزه تقنین طرح «نظام قانونگذاری» را تهیه و تدوین کرده‌اند که در این گزارش اهمیت و دلایل تدوین این طرح را می‌خوانیم. |
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، قانونگذاری در کشور با چالش‌ها و مشکلاتی از جمله ناهماهنگی و تعارض، تعدد مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و تورم قوانین مواجه هست که برای ایجاد انسجام، هماهنگی در فرایندهای تصویب قوانین و مقررات، 17 تن از نمایندگان طرحی را تحت عنوان « نظام قانونگذاری» را تدوین کرده و در اختیار هیئت رئیسه قرار داده‌اند و طرح مذکور جهت بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
یکی از مشکلات در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، عدم شفافیت در اختیارات و وظایف شوراها و مراجع مختلف و تعارض مصوبات آنها با همدیگر است که هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند.
عدم توجه دولت‌ها به تشکیل و مصوبات برخی شوراها، توجیه نداشتن تشکیل برخی از شوراها، تورم مصوبات، اسناد و مقررات و ورود برخی شوراها به حیطه اختیارات مجلس، از دیگر مشکلات فعلی نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری و قانونگذاری در کشور است.
یکی از مشکلات دیگر مصوبات شوراهای عالی است؛ به این صورت که برخی از آنها مصوبات خود را در حکم قانون می‌دانند که این نیز از دیگر چالش‌های این حوزه است که با ریاست رئیس جمهور بر این شوراها تداخل پنهان و آشکار کاری دولت و مجلس را در بخشی از موضوعات ایجاد کرده‌اند.
تداخل حوزه‌های کاری شوراها، ناهماهنگی در اجرای مصوبات آنها، عدم طراحی سازوکار نظارت بر عملکرد و پاسخگویی شوراهای عالی نسبت به تصمیمات خود هم مشکلات نظام قانونگذاری هستند.
بنابراین تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه»، «تصویب‌نامه» و «بخشنامه»، «قانون آزمایشی» و «اساسنامه» «و غیره و همچنین طبقه‌بندی سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های مجلس شورای اسلامی است که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی محول شده است.
لذا نمایندگان برای حل مشکلات و معضلات در این حوزه و همچنین ایجاد انسجام، هماهنگی در فرایندهای تصویب قوانین و مقررات، «طرح نظام قانونگذاری» را در 8 بخش و 49 ماده تدوین کرده‌اند. که بر اساس این طرح سلسله مراتب و وزن هرکدام از قوانین در کشور مشخص می‌شود.
علاوه بر این طرح مذکور جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین می‌کند. اهمیت طرح مذکور این است که می‌خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند.
همچنین این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری‌ها متمرکز شود لذا این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم‌گیری در کشور تعیین می‌شود.
از آنجایی که نهادهایی مختلفی قانونگذاری می‌کنند که شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاست‌ها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند.
تعداد زیادی شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می‌کنند و مجلس تاکنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است که این طرح در مجلس یازدهم نیز مطرح شده بود اما به دلیل پایان عمر آن مجل بررسی این طرح نیز نیمه‌تمام باقی ماند.
متن کامل طرح را اینجا بخوانید
انتهای‌پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
