پیشرفت قابل‌توجه در صدور اسناد مالکیتی املاک دولتی در یزد

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، استان یزد امسال شاهد پیشرفت چشمگیری در زمینه صدور اسناد مالکیتی برای املاک دولتی بوده است؛ علی اکبر صائبی، معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در این رابطه در نشست مشترک با مدیران ثبت اسناد استان یزد، با اشاره به اینکه این املاک شامل زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی هستند، اظهار داشت: بیش از 22 هزار سند مالکیتی تا به امروز برای این املاک صادر شده است.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: بخش عمده این اسناد مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن بوده و بخشی دیگر به سایر دستگاه‌های دولتی استان تعلق دارد.

وی از شناسایی و ثبت 30 ملک فاقد سند در همین دوره خبر داد و توضیح داد: پرونده این املاک بر اساس بند د ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی به وزارت اقتصاد ارسال شده است تا مراحل صدور سند برای این املاک آغاز شود.

صائبی از همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد تقدیر کرده و تاکید کرد که تلاش‌های بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد تا تمامی املاک دولتی دارای سند رسمی شوند.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از مسئولین استان درخواست کرد که با جدیت بیشتری نسبت به صدور اسناد تک برگی مالکیت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی‌های سند تک برگی مالکیت از جمله غیرقابل جعل بودن، خوانایی بهتر نوشته‌های مندرج در سند و امکان بررسی آسان وضعیت حقوقی ملک از جمله مالکیت، میزان مالکیت، بازداشت و رهنی بودن، از جمله مزایای این نوع اسناد است که صائبی به آنها اشاره کرد.

صائبی تصریح کرد: این ویژگی‌ها باعث افزایش اعتماد و امنیت در معاملات ملکی می‌شود و صدور هر چه سریع‌تر این اسناد، امنیت حقوقی املاک دولتی را تضمین می‌کند.

به گزارش تسنیم، صدور اسناد تک برگی مالکیت برای املاک دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این اسناد علاوه بر افزایش شفافیت در مالکیت املاک، امکان جعل و سوء استفاده از اسناد را به حداقل می‌رساند.

با وجود اینکه صدور این اسناد برای املاک خصوصی رواج بیشتری یافته، املاک دولتی نیز به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در حفظ منابع عمومی دارند، نیازمند توجه بیشتری هستند.

از سوی دیگر، صدور این اسناد باعث می‌شود وضعیت حقوقی املاک دولتی به صورت دقیق‌تری مشخص شود و در صورت هرگونه اختلاف حقوقی، امکان بررسی و پیگیری قانونی آسان‌تر باشد.

این امر می‌تواند به بهبود مدیریت منابع و املاک دولتی کمک کرده و از هدررفت و سوءمدیریت جلوگیری کند.

انتهای پیام/781/