درآمد فروش املاک مازاد دولتی به دستگاه‌های اجرایی برمیگردد
| معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: درآمد ناشی از فروش املاک مازاد بخش دولتی در قالب مولدسازی به دستگاه‌های اجرایی برمیگردد. |
به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، علیرضا عباس‌زاده امروز در کارگروه استانی مولدسازی اظهار کرد: یکی از راه‌های که برای تأمین اعتبارات دولتی در قانون بودجه سال گذشته و جاری برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی مشخص شده است، فروش املاک مازاد دولت است که روش بسیار خوبی در این زمینه است.
به گفته وی بسیاری از اموال و املاک در اختیار بخش‌های دولتی ، راکد و غیرمولد هستند که بر اساس قانون این اموال و املاک باید مولدسازی شوند تا جزو دارایی‌ها و اموال دولت قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی برای احیا و بهره‌برداری از اموال راکد خود برنامه‌ای نداشته باشند باید در قالب مزایده با کاربری مناسب و ارزش افزوده بالا به فروش برسند تا از این طریق، منابعی برای هزینه‌های دولت تامین شود.
عباس‌زاده گفت: منابع حاصل از مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و همچنین برای عمل به تعهدات دولت به ویژه تعهدات حوزه پرسنلی کارکنان دولت هزینه می‌شود. قانونگذار برای این منظور دستگاه‌ها اجرایی را مکلف به انجام مولدسازی کرده و دولت هم بر اجرای آن اصرار دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در خراسان جنوبی در قالب کارگروه استانی مولدسازی پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است تا اموال راکد متعلق به دولت، مولدسازی شوند.
عباس‌زاده متذکر شد: بعد از جدا شدن خراسان جنوبی از خراسان بزرگ، امکان دارد اموال و دارایی‌ها موجود متناسب با شرایط منتقل نشده باشد و عمده دارایی‌ها در خراسان رضوی مانده است لذا باید اموال دولتی مورد نظر در اختیار استان قرار گیرد تا برای ایجاد ساختار جدید هزینه شود. در خراسان جنوبی به این دلیل مانند دیگر استان‌های کشور املاک دولتی مازاد وجود ندارد، اما اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان امین اموال دولت، بررسی لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: بر این اساس اگر مشاهده شود که دستگاه‌های دولتی املاک مازادی دارند، برای مولدسازی آنها اقدام خواهد شد. اگر ملکی در لیست مولدسازی مطرح شده باشد، با توجه به موافقت با انجام این کار در هیأت عالی دارایی‌های دولت، امکان خارج شدن آن از مولدسازی به راحتی وجود ندارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: سال گدشته عملکرد استان در زمینه مولدسازی 10 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که 100 درصد آن به استان و به دستگاه‌های اجرایی متولی فروش آن به استناد قانون برگشت کرد و برای اهداف و پروژه‌های مورد نظر استفاده شد.
مرتضی ذاکریان خاطرنشان کرد: در سال جاری هم با پیگیری‌های که انجام شد، تعهد خراسان جنوبی در این زمینه رقم قابل توجه نیست و کمتر از 16 میلیارد تومان است که باید محقق و به استان برگشت کند تا در تخصیص‌ها اثر مثبتی داشته باشد.
به گفته وی تاکنون مجموع فروش اموال مورد نظر مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده و با تصمیمی که در این جلسه گرفته شد، در فاصله اندکی بعد از ارجاع موارد مورد نظر به کارشناس، این مبلغ قابل قبول خواهد بود که تا پایان سال جاری باید همه آن محقق شود.
ذاکریان تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان اهتمام ویژه‌‌ای در این زمینه دارند اما با توجه به مکاتبه ما و با دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مشکل به وجود آمده در کمیسیون ماده 5 در این زمینه رفع شد و ارجاع آنها به کارشناس و برگزاری مزایده برای فروش انجام خواهد شد.
به گفته وی از زمانی که قانون مولدسازی ابلاغ شده همه قوانین مربوط به فروش املاک دستگاه‌های اجرایی لغو شده است.
انتهای پیام/ 251
| © | خبرگزاری تسنیم |
