ارسال نظریات کارشناسی خارج از مهلت، تخلف است

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، در یک مراسم ویژه که به مناسبت اتیان سوگند 39 نفر از کارشناسان جدید الورود به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد برگزار شد، محمد گلشن، رئیس این کانون گفت: با این الحاق، تعداد کارشناسان رسمی در استان یزد به 800 نفر افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این کارشناسان در 11 گروه و 48 رشته مختلف فعالیت می‌کنند و بیش از 450 عنوان صلاحیت دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد خدمات خود را به دستگاه قضایی ارائه دهند.

گلشن با بیان سوابق شکل‌گیری کانون کارشناسان در کشور، به قوانینی اشاره کرد که برای نخستین بار در سال 1317 تصویب شده و در سال 1339 اصلاح شد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد تاکید کرد: پس از انقلاب، کانون کارشناسان دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل و غیرسیاسی شکل گرفت و از آن زمان تاکنون، تحولاتی چشمگیر در این حوزه اتفاق افتاده است.

به گفته وی، کانون کارشناسان یزد تا سال 1381 با کمتر از 30 نفر کارشناس زیرمجموعه کانون تهران فعالیت می‌کرد، اما با تصویب قانون خاص کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون‌های استانی به عنوان نهادهای مستقل و غیرانتفاعی به کار خود ادامه دادند، این تحولات به کارشناسان امکان داده تا در راستای تحقق عدالت و احقاق حق، خدمات خود را به شکلی مؤثرتر ارائه دهند.

وی به مسئولیت‌های سنگینی که بر دوش کارشناسان قرار دارد، اشاره کرد و گفت: کارشناسی تنها یک شغل نیست، بلکه یک منصب و مسئولیت اجتماعی است که نیازمند رعایت اخلاق حرفه‌ای، صداقت و امانت‌داری است. 

به گفته گلشن، کارشناسان باید با رعایت اصول اخلاقی و قانونی، نظریه‌های خود را با شفافیت و دقت به مراجع قضایی ارائه دهند.

در ادامه این مراسم، یداالله جعفری؛ رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، به اهمیت رعایت مهلت‌های قانونی در ارائه نظریات کارشناسی تأکید کرد و افزود: ارسال نظریات خارج از مهلت، تخلف محسوب می‌شود و کارشناسان باید به این نکته توجه داشته باشند.

جعفری به مشکلاتی که ناشی از ارائه نظرات خارج از موضوع و به صورت مبهم و کلی است، اشاره کرد و گفت: این نوع نظرات، می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌ها را مختل کند و حقوق اصحاب دعوا را تضییع کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تصریح کرد: نظریه‌های کارشناسی باید شفاف، مستند و مستدل باشد و تنها در این صورت می‌تواند به مراجع قضایی در مسیر احقاق حق کمک کند.

وی همچنین از معضل انصراف گزینشی برخی کارشناسان از پذیرش پرونده‌ها یاد کرد و گفت: اگر کارشناس به دلایل قانونی از انجام کارشناسی معذور است، این موضوع باید برای تمام ارجاعات لحاظ شود.

جعفری بر ضرورت تودیع پروانه کارشناسی افرادی که به دلیل کهولت سن یا سایر عوامل، میل به انجام خدمت ندارند، تأکید کرد و گفت: نگهداری نام کارشناسانی که انگیزه‌ای برای انجام کار ندارند، فقط وقت و هزینه اضافی به محکمه تحمیل می‌کند.

انتهای پیام/781