پیشنهاد تاسیس مدرسه عالی قانونگذاری
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تأسیس مدرسه عالی قانونگذاری را برای تربیت محققان تقنینی با رویکرد اسلامی ضروری دانست و بر ترکیب دانش فقه و حقوق برای ارتقای نظام قانونگذاری تأکید کرد. |
به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حجت الاسلام علی نهاوندی عصر امروز در دیدار با حجت الاسلام محمدجواد ارسطا عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه تهران در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم اظهار کرد: با توجه به ضرورت مسائل فقهی و قانون گذاری تأسیس یک مرکز علمی دانشگاهی بسیار حائز اهمیت است.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رشتههای حوزه علمیه در مقاطع مختلف و مسائل مربوط به فقه قانون گذار با رویکرد مساله محوری گسترش یابد.
وی ابراز کرد: تأسیس یک مرکز علمی دانشگاه به جهتی ضرورت دارد که محققهایی بر محور اصول فقه در قانون گذاری تربیت شوند که در کنار حوزه علمیه ایفای نقش داشته باشند.
حجت الاسلام نهاوندی عنوان کرد: آینده به طبع به نیروی انسانی ماهر و متخصص نیازمند است و عرصه قانون گذاری و فقه نیز از قائده مستثنی نبوده و این امر باید حول محور اسلام و شریعت باشد.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: حضور اساتید حوزه علمیهای که دروس خارج از فقه را تدریس میکنند در شورای فقهی مرکز تحقیقات بسیار میتواند تأثیرگذار باشد و تأثیر بسزایی خواهند داشت.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی امروز با توجه به عرصه نیاز خود یعنی اصول فقه و قانون نیازمند تقویت پژوهشگرانی بر اساس دو محور مهم است.
حجت الاسلام نهاوندی تصریح کرد: تلفیق دانش فقه و حقوق و تقویت پژوهشگران در این دو مقوله برای توسعه مرکز تحقیقات و پاسخگویی به مسائل مربوطه بسیار حائز اهمیت است.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت و تربیت دو عنصر مهم تقنین یعنی فقه و حقوق که از مصادیق مهم قانونگذاری هستند، بسیار ضرورت دارد.
انتهای پیام/
© | خبرگزاری تسنیم |