مشاوران املاک متخلف، مجازات کیفری می‌شوند

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حسن بابایی در حاشیه جلسه منطقه‌ای هم‌اندیشی قانون الزام ثبت رسمی معاملات در سالن اداره‌کل ثبت اسناد قم گفت: در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکلیف‌ها و وظیفه‌هایی برای وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف تعریف شده است.

وی افزود: 6 وزارت‌خانه و چهار دستگاه، مکلف به اجرای این قانون هستند.

بابایی بیان داشت: باید ادبیات قانون مذکور را در بین دستگاه‌ها تشریح و تبین کنیم، تا در اجرا به یک ادبیات واحد برسیم.

این مقام قضایی تاکید کرد: هر قدر در اجرای قانون فوق، تشریک مساعی، همراهی و همدلی بیشتری باشد، قطعا به نتیجه بهتری دست پیدا خواهیم کرد.

رئیس ثبت اسناد کشور با بیان این نکته که برای اجرای قانون یاد شده، تشکل‌های ثبتی را در کنار هم قرار داده‌ایم خاطرنشان کرد: این قانون با آهنگ و نوای خوبی در حال اجراست.

وی گفت: اینک 28 درصد مشاوران املاک کشور معادل 43 هزار مشاور املاک، به سامانه‌های ثبت الکترونیکی متصل هستند.

بابایی با ذکر اینکه این آمار در قم شامل 41 درصد مشاوران املاک و 13 درصد بیشتر از میانگین کشوری است گفت: از یکهزار و 329 مشاور املاک موجود در این استان، 542 مشاور املاک به سامانه‌های ثبت الکترونیکی اتصال پیدا کرده‌اند.

وی ضمن ابراز رضایت از این آمار گفت: انتظار داریم سایر مشاوران املاک نیز به سرعت به این سامانه‌ها متصل شوند.

وی ادامه داد: با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه‌ای داشته‌ایم، مقرر شده مشاوران املاک بدون پروانه، پلمب شوند.

بابایی همچنین تاکید کرد: مشاوران املاکی که فعالیت‌شان بر بستر این قانون نیست و پیش‌نویس‌ها و سایر موارد حقوقی معاملات نیز خارج از این چهارچوب است، تعطیل خواهند شد.

وی یادآور شد: مشاوران املاک اگر در خصوص اسناد حدنگاری که از سوم تیرماه سال جاری به بعد صادر شده، قول‌نامه‌ای تنظیم کنند، علاوه بر مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، مسئولیت مدنی و کیفری نیز دارند.

وی تصریح کرد: قطعا متضرر این قراردادها و قول‌نامه‌ها یعنی هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند دعاوی کیفری و مدنی را علیه مشاوران املاک مطرح کنند.

رئیس ثبت اسناد کشور گفت: مجازات کیفری در مورد مشاوران املاک متخلف، تحت عنوان‌های مختلف قطعا اعمال خواهد شد.

بابایی ادامه داد: مشاوران املاکی که به سامانه‌های الکترونیکی متصل نشده‌اند، با مطالعه قانون و ظرفیت‌هایی که پیش‌بینی شده، بدون هزینه به این سامانه‌ها وصل شوند.

وی با بیان اینکه اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات به صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد یادآور شد: در حال حاضر تبصره یک این قانون مدنظر می‌باشد، مالک‌هایی که از اوایل تابستان امسال سند مالکیت دریافت کردند، مشمول این قانون به شمار می‌آیند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقل و انتقال اموال این افراد نیز شامل این قانون می‌شود بیان کرد: اینها حق تنظیم قول‌نامه و سند عادی را ندارند و در این خصوص، باید از ظرفیت مواد 2 و سه این قانون استفاده شود.

این مسئول در عین حال یادآور شد: کسانی که اسناد مالکیت آنان مربوط به سال‌های گذشته است، قانون‌گذار تا زمان راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون، که مربوط به اسناد عادی است، این اجازه را داده است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال این سامانه راه‌اندازی شود و به محض راه‌اندازی، شهروندان به مدت 2 سال برای بارگذاری مدارک مهلت دارند، دو سال نیز فرصت خواهند داشت، سند رسمی دریافت کنند.

بابایی گفت: مردم نگرانی نداشته باشند، اما افرادی که سندهای تک برگ‌شان مربوط به مورخه سوم تیرماه امسال به بعد است، باید توجه داشته باشند که نقل و انتقال‌ها باید در قالب این قانون باشد، اگر سند عادی تنظیم شود در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور همچنین تنظیم اسناد عادی را گلوگاه فساد و محل بروز و ظهور دعاوی مختلف توصیف کرد و افزود: طبق نظر کارشناسان، 30 تا 35 درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی است.

وی خاطرنشان کرد: در اسناد عادی، امکان فروش مال غیر، کلاه‌برداری و انجام معامله‌های مختلف در خصوص یک ملک وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر معامله‌ها در سامانه‌های الکترونیکی انجام شود، در صورتی که کسی بخواهد همین معامله مشابه را انجام دهد، اعلام می‌شود در خصوص این ملک یا زمین، پیش‌نویسی تنظیم شده و امکان تنظیم پیش‌نویس مجدد وجود ندارد.

بابایی گفت: ظرفیت‌های اجرای این قانون و منافعی که برای متعاملان ایجاد می‌کند، بسیار زیاد است، تبعیت از آن، که قانونی بسیار فنی و راه‌گشا است، منافع زیادی به دنبال خواهد داشت.

این مقام قضایی از مردم و مشاوران املاک خواست: نقل و انتقال ملک را از بسترهای پیش‌بینی شده در این قانون انجام دهند، قانون‌گذار با آسیب‌شناسی از وضعیت موجود، این مواد قانونی را پیش‌بینی کرده است.

انتهای پیام/