پهنه‌های معدنی فریز شده خراسان جنوبی آزادسازی شود
| در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام شد که ۸۰ درصد مساحت استان فریز شده و عملا امکان ثبت درخواست برای پهنه‌ها امکان پذیر نیست در حالی که آزادسازی این پهنه‌ها باعث سرمایه‌گذار در استان میشود. |
به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفتگوی استان با اشاره به اینکه حوزه معدن یکی از پیشران‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی است اظهار داشت: باتوجه به اهمیت اقتصادی معادن در خراسان جنوبی متاسفانه تعداد زیادی از این پهنه‌ها بلوکه شدند و قابل واگذاری نیستند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه آزادسازی پهنه‌ها گفت: در سال گذشته حدود 82 درصد از پهنه‌های معدنی استان فریز شده بودند که بخشی از آن با همکاری اداره کل صمت، نظام مهندسی معدن استان، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و سایر متولیان امر آزاد شد.
خامه زر افزود: آزادسازی پهنه‌های معدنی منجر به جذب سرمایه گذاران فعال در این حوزه و رونق اقتصادی در استان خواهد شد، از این رو این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت تعامل در بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی گفت: بسیاری از مشکلات با تعامل بین بخش خصوصی و دولتی قابل حل است. اولین حضور استان در بزرگترین نمایشگاه معدنی کشور با برپایی پاویونی به متراژ 150 متر مربع در سال گذشته بود که توانستیم تعامل و هم افزایی بسیار خوبی از این طریق بین فعالان معدنی استان با مسئولان و متولیان در سطح ملی ایجاد کنیم.
خامه زر بیان کرد: در سال جاری نیز در بزرگترین رویداد معدنی کشور در پاویونی به متراژ 300 متر مربع و بسیار پررنگ‌تر از سال گذشته حضور خواهیم داشت.
80 درصد مساحت استان خراسان جنوبی فریز است
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه گفت: اولین اقدام برای رفع انجماد بلوکه‌ها باید در سامانه کاداستر که تنها سامانه درج درخواست موافقت اصولی است، انجام گیرد.
احمد پروین افزود: 80 درصد مساحت استان فریز است و عملا امکان ثبت درخواست برای پهنه‌ها امکان پذیر نیست و این بلوکه‌ها به سه قسمت تقسیم شده‌اند، اولین قسمت پهنه‌هایی است که واگذار شده و در دست پیگیری است و تا پایان سال برای تعیین تکلیف آن اقدام خواهد شد، بخشی مربوط به بلوکه‌های منابع طبیعی است که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح شده است و با دستور ویژه استاندار در حال پیگیری است و بخش سوم مربوط به پهنه‌هایی است که توسط شرکت‌های دولتی بزرگ تصرف شده و عملا کاری بر روی پهنه‌ها انجام نشده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه محدوده‌هایی که در سامانه کاداستر به عنوان محدوده‌های قابل عرضه در مزایده، فریز شده بسیار حائز اهمیت است گفت: از آنجا که مزایده، ساز و کاری است که در قانون معادن جهت واگذاری ذخائر دیده شده، اما آنچه که خلاف قانون در ماده 26 آیین نامه اجرایی معادن اتفاق افتاده این است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی معادن به عنوان انفال با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت بر این اساس با آنها برخورد خواهد کرد.
پروین افزود: در قانون معادن وقتی مشخصاً صحبت از مزایده به میان می‌آید در واقع به مزایده ذخایر معدنی اشاره میشود و ذخیره معدنی نیز در قانون معادن بدین نحو تعریف شده است “کانساری که مطالعات لازم و کافی بر روی آن انجام شده است و قابلیت استخراج را دارا است لذا محدوده اکتشافی، ذخیره محسوب نمیشود و صرفا محدوده‌ای است که طی ساز و کاری توسط مجموعه حقیقی یا حقوقی تشخیص بردارا بودن ذخایر معدنی در آن داده شده و درخواست اکتشاف توسط این مجموعه‌ها داده میشود و اگر در مهلت قانونی فرد نمی‌تواند به نتیجه لازم در زمینه محدوده برسد، سلب صلاحیت از وی صورت می‌گیرد و به متقاضی بعدی واگذار می‌گردد”.
وی افزود: این اقدام تا سال 91 به راحتی قابل انجام بود اما متاسفانه با صدور بخشنامه غیر کارشناسی و مغایر با قانون این امر را باچالش جدی مواجه کرده است (بر این اساس که هر درخواست اکتشافی که ثبت گردد و سلب صلاحیت برای آن صادر شود، باید عیناَ در لایه مزایده قرار گیرد.)
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اشکال این ماده قانونی گفت: در استان خراسان جنوبی حدود 1200 لایه مزایده‌ای وجود دارد و از نظر فنی امکان مزایده برای این محدوده وجود ندارد و صرفاَ پارت بندی می گردد و آنرا آماده مزایده می‌کنند و فردی که در مزایده شرکت می‌کند از این موضوع آگاهی ندارد که در این محدوده ذخیره‌ای وجود ندارد بنابراین این فرآیند نه قانونی و نه اجرایی است.
خرید 64 درصد تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات از داخل استان
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی نیز درباره اقدامات انجام شده در راستای خرید کالا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی (مصوبات جلسه شورای گفتگو 53) به ارائه گزارش پرداخت و گفت: 64 درصد تجهیزات خریدهای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات از داخل استان انجام شده است.
مرتضی ذاکریان بیان کرد: سال گذشته در راستای شعار سال و در راستای حمایت از تولیدات استان ایده‌ای را ارایه کردیم که خرید دستگاه های اجرایی استان از تولیدات و خدمات استانی باشد. در این راستا شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی در استان با حضور دادستان مرکز استان و رئیس کل بازرسی استان برگزار شد و مصوبه اجرای این ایده را با حمایت قضایی و نظارتی داشتیم.
وی اظهارداشت: به منظور اجرای این مصوبه یک هزار و 257 مورد کالا و تولیدات و خدمات قابل ارایه در استان احصا شد و در قالب مقرره از سوی بازرس کل استان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در قالب این مقرره دستگاه های اجرایی موظف شدند که نیازهای دستگاه‌ها را از تولیدات استان خریداری کنند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف شد که گزارش عملکرد دستگاه ها در این حوزه را به صورت فصلی ارائه کند، گفت: در گام اول رصد خرید دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات را رصد کرده‌ایم. از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سال مالی 1402 مبلغ 126 میلیارد و 700 میلیون تومان خرید حوزه فناوری در استان داشته‌ایم.
ذاکرایان با بیان اینکه 64 درصد از خریدهای دستگاه‌های اجرایی در این حوزه از داخل استان بوده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی 82 میلیارد تومان از تجهیزات مورد نیاز حوزه فناوری و اطلاعات دستگاه را از داخل استان خریداری کرده‌اند.
وی بیان کرد: برخی دستگاه‌ها خریدهایی خارج از استان داشتند که باید در این زمینه پاسخگو باشند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی با اذعان به اینکه از بخش خصوصی و فعالان این حوزه در استان هم انتظار داریم که منصفانه در این حوزه ورود کنند، افزود: ذی نفعان این موضوع همه ما در استان هستیم.
به گفته وی لیست واحدهای ارایه دهنده تولیدات،کالا و خدمات استان به روز رسانی شده و یک هزار و 412 واحد به دستگاه‌ها معرفی شدند.
تاکنون در صنعت طیور مطالبه‌گری لازم انجام نشده است
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند نیز با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان از سال 1387 تا 1400، معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده، گفت: اشتباه امروز ناشی از تفویض این امر به وزارت بهداشت بوده که اگر نظر دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی اخذ می‌شد این اشتباه صورت نمی‌گرفت.
رضا فروزانفر با اشاره به اینکه امعاء و احشاء دام سنگین که مورد استفاده قشر متوسط به بالاست مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است، گفت: متاسفانه آنجا که امعاء و احشاء دام سبک جزء مصارف قشر ضعیف جامعه است از آن مالیات اخذ می‌گردد این در حالی است که از امعاء و احشاء دام سنگین که توسط قشر مرفه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد مالیاتی اخذ نمیشود.
وی در ادامه افزود: تاکنون در صنعت طیور مطالبه‌گری لازم انجام نشده بنابراین درخواست داریم تا برگ تشخیصی توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر نشود تا موضوع از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری و توسط هیئت دولت مصوبه‌ای برای اصلاح این ماده مغایر، در نظر گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مصرف غذای حیوانات است برداشتی اشتباه است گفت: امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده و مصرف غذایی قشر ضعیف جامعه است بنابراین این ماده قانونی باید اصلاح شود و مرجع تشخیص از وزارت بهداشت به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شود.
مهدی جعفری با تأیید مطالب ارائه شده درخصوص بلدرچین گفت، کبک و بلدرچین جزء طیور پرورشی کوچک جثه و دارای پروانه صنعتی است که در این بخشنامه اشاره‌ای به پرندگان ریزجثه همچون کبک و بلدرچین نشده که این موضوع نیز قابلیت پیگیری دارد.
مدیرعامل شرکت قاین طیور نیز با اشاره به اینکه این بخشنامه دارای ابهامات زیادی است گفت: در چندین نوبت این بخشنامه صادر شده و بعد از سه ماه برای آن رفع ابهامی در نظر گرفته شده در حالی که باز هم در این بخشنامه ابهام دیده میشود.
سعید جوانشیر افزود: از وزارت بهداشت در قانون خواسته شده که در این زمینه اظهار نظر کند و با توجه به عدم آگاهی کافی اظهار نظر غیرکارشناسی در این باره صورت گرفته که متاسفانه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است، بنابراین ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این ماده قانونی اقدام شود.
راضیه کفایی، مدیراداره نظارت بر غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اشاره به اینکه اظهار نظر وزارت بهداشت بر بخشنامه صادر شده بر مبنای جدا بودن امعا و احشا از گوشت اصلی در نظر گرفته شده گفت: در این بخشنامه اشاره‌ای کوتاه به این موضوع شده و احتمالاً امعا و احشا از گوشت اصلی پرنده جدا در نظر گرفته شده است.
تفسیر قانون باید منطبق با اصل آن باشد
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز با تأکید بر اینکه جگر مرغ و سایر امعاء و احشاء پرندگان صرفا پس از انجام امور بهداشتی بسته‌بندی شده و به فروش می‌رسد، فرآورده محسوب نمیشود گفت: فرآورده مشمول محصولی میشود که عمل فرآوری بر روی آن انجام شده و تبدیل به محصول دیگری میشود و از آنجا که عمل فرآوری بر روی امعاء و احشاء انجام نمی‌گیرد مشمول اصل قانون معافیت میشود چرا که جزء اصلی گوشت محسوب میشود.
محمد جعفر عبداللهی، با اشاره به اینکه تفسیر قانون باید منطبق با اصل آن باشد گفت: از آنجا که گوشت معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و امعاء و احشاء نیز فراورده محسوب نمیشود، ضرورت دارد تا معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، بدین ترتیب تفسیر مطابق با قانون بوده و روح قانون آن را می‌پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در هرجایی که علت تامه در زمینه مسئله‌ای وجود داشته باشد در مکان دیگر برای موضوع مشابه آن همان علت تامه وجود خواهد داشت یعنی اگر امعاء و احشاء گوشت گوسفند معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته میشود اما امعاء و احشاء پرندگان معاف از پرداخت مالیات نمی‌باشد، با روح قانون مغایرت دارد چرا که اگر آسیبی که در امعاء و احشاء گوشت گوسفند وجود دارد در پرندگان هم همین طور است و از آنجا که قیاس اولویت را قانون گذار پذیرفته بخشنامه وزارت بهداشت مخدوش می‌باشد و باید اصلاح شود.
وی درباره درخواست مطرح شده مبنی بر عدم اعلام برگه تشخیص و دریافت مالیات برارزش افزوده امعا و احشاء مرغ توسط امورمالیاتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی پیشنهاد کرد: برای حل این مشکل دستور منع موقت امور مالیاتی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده امعاء و احشاء پرندگان از دیوان عدالت اداری توسط بخش خصوصی با عنوان دستور موقت قضایی اخذ شود.
تا مشخص شدن تکلیف قانونی، فشاری بر فعالان تولیدی نخواهد بود
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در راستای اجرای بند 4 و 5 ماده 9 معافیت های مالیاتی باید موضوع مطروحه را به وزارت اقتصاد در زمینه معافیت‌های مالیاتی اعلام می‌کرده است، گفت در سال 1401 نامه‌ای تحت عنوان رفع ابهام برای بخشنامه مذکور از سوی وزارت بهداشت صادر شده است و متاسفانه باز هم شاهد ابهام در این بخشنامه هستیم.
علی کریمدادی با اشاره به لزوم اصلاح قانون گفت: ضرورت دارد این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود تا اعمال نظر به صورت کارشناسی و با آگاهی کافی صورت پذیرد.
وی اظهار کرد: تا مشخص شدن تکلیف قانونی فشاری بر فعالان این حوزه در استان از سوی اداره کل امور مالیاتی انجام نخواهد شد و مساعدت لازم در این زمینه انجام خواهد گرفت.
بیش از 50 درصد معادن خراسان جنوبی غیر فعال است
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در زمینه اهمیت معادن و آسیبی که از طریق ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن به آنها وارد میشود،گفت: یکی از آسیب‌های وارده به معادن مربوط به راکد شدن این واحدها است که باعث شده سطح آمار استان در سطح ملی مخدوش شود.
مجتبی شریعتی فرد تأکید کرد: در حال حاضر از تعداد 818 واحد معدنی، 425 معدن راکد در استان وجود دارد که این یعنی بیش از 50 درصد معادن استان غیر فعال است.
وی با اشاره به اینکه در صورت اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن، واحدهای راکد نیز احیا می‌گردند گفت: تمام تلاش استانداری در زمینه اصلاح این ماده انجام خواهد شد تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند.
2100 پهنه بلوکه شده در استان وجود دارد
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز با اشاره به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در این ماده قانونی صرفاً یک توزیع اجمالی داده شده و بهره‌برداران ذخایر معدنی بلا معارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر که در ماده 7 به آن اشاره شده از طریق مزایده که شرایط آن به ترتیب در آیین نامه اجرایی آمده می‌توانند در مزایده شرکت نمایند.
محمد سالاری با اشاره به درخواست اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: اصلاح این ماده فرایند خاص خود را دارد و باید در سطح کلان پیگیری‌های آن انجام گیرد چرا که اصلاح آن از طریق استان قابل پیگیری نیست و آنچه که صرفاً در استان قابل پیگیری است اجرای دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های ابلاغی و موارد مرتبط است.
وی با اشاره به اینکه 2 هزار و 100 پهنه بلوکه شده در استان وجود دارد، افزود: این پهنه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده 24 مکرر قانون استعلام شده و با آن مخالفت شده و در نتیجه پهنه بلوکه شده است.
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.
سالاری با اشاره به پهنه‌های زمین شناسی که در اختیار صمت استان است، گفت این پهنه ها تا پایان سال تعیین تکلیف و برای آزادسازی آن اقدام خواهد شد و بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری معدن از آن منتفع خواهد شد.
وی تأکید کرد: در مجموع تلاش سازمان صمت تسهیل کردن حضور سرمایه‌گذاران بخش معدن و ثبت محدوده‌های معدنی است.
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به زمان آزادسازی سایر پهنه‌ها عنوان کرد: بخشی دیگر از این آزادسازی‌ها توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در زمان مشخص اعلام خواهد شد. در حال حاضر سه پهنه معدنی در استان وجود دارد که به زودی فراخوان مزایده آن برای ورود سرمایه‌گذاران اعلام خواهد شد.
ضرورت شناخت کافی در زمینه پهنه‌های موجود در استان
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی نیز با اشاره به بحث مزایده‌ها و لزوم شناخت کافی از سوی سازمان صمت در بحث مزایده‌ها گفت: ابتدا سازمان صمت باید به شناخت کافی در خصوص پهنه‌های موجود در لایه مزایده برسد و بعد از آن فرایند مزایده را اجرایی کند.
مرتضی جلالی فرد افزود: اگر صرفاً از زاویه‌ای که پهنه‌ها دارای ذخایر معدنی هستند به آنها نگاه کنیم و با توجه به اینکه واگذاری لکه‌ای نیز حذف شده شاهد انجماد بخش عظیمی از پهنه‌ها خواهیم بود و در نتیجه سرمایه‌گذاران حوزه معدن را از دست خواهیم داد.
وی چند راهکار در این خصوص پیشنهاد داد و گفت: واگذاری لکه‌ای توسط وزارت صمت با نظر مثبت پیگیری و برای برقراری مجدد آن در شورای معادن تصمیم گیری شود. همچنین از آنجا که واگذاری‌های سازمان صمت، بدون مطالعه و نظارت دارای اشکال قانونی است، بنابراین الزام این مورد مهم جهت بررسی لایه‌های مزایده‌ای می‌تواند مانع از بلوکه شدن پهنه‌ها شود.
درخواست آزادسازی پهنه‌ها، درخواست به حقی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز با اشاره به وضعیت آزادسازی پهنه‌ها در استان گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی استان این موضوع از طریق شورای گفتگو در سطح ملی درحال پیگیری است.
مهدی جعفری با تأکید به اینکه درخواست آزادسازی پهنه‌ها درخواست به حقی است اظهارداشت: پیگیری این امر اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات کارگروه تعامل استان، خواستار پیگیری اداره کل صمت استان در برگزاری مستمر این جلسات شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اظهار امیدواری به رفع مشکل مذکور گفت: با فعالیت مجدد این محدوده ها شاهد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه خواهیم بود.
جعفری با تأکید بر راه‌اندازی مجتمع فرآوری گوهرسنگ‌ها در مرز ماهیرود گفت: با راه‌اندازی این مجتمع، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از افغانستان وارد و در این مجتمع فرآوری خواهند شد و مجدداً به افغانستان صادر خواهد شد که با تحقق این امرارزش افزوده بسیار بالایی برای استان ایجاد و به دنبال آن شاهد افزایش اشتغال در استان خواهیم بود.
وی به طرح زنجیره توسعه گوهرسنگ کشور که توسط استان خراسان جنوبی تدوین شده، اشاره کرد و گفت: این طرح به عنوان بهترین طرح کشور شناخته شده است.
انتهای پیام/254/.
| © | خبرگزاری تسنیم |
