ساخت هیچ مدرسه‌ای در قم برای عوارض متوقف نشد‌

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، محمد وحیدنیا امروز در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه تمامی معافیت‌های عوارض ساخت و ساز طبق قانون بودجه منتفی شده است اظهار کرد: مطابق ماده 9 درآمد پایدار همه دستگاه‌ها باید عوارض ساخت و ساز خودشان را به شهرداری پرداخت کنند و رئیس دستگاه و ذی‌حساب مسئول حسن اجرای این قانون است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی از این بند قانونی اطلاع دارند افزود: خزانه داری کل کشور در راستای این موضوع مکاتبه کرده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قانونی خاصی در سال‌های گذشته برای این مسئله وجود داشت که از جمله می‌توان به بند واو تبصره 5 قانون بودجه اشاره کرد اما این ظرفیت‌ها در حال حاضر وجود ندارند.

وحیدنیا با بیان اینکه مجموع مطالبات 100 میلیارد تومان بود و الان رسیده است به 400 میلیارد تومان است، تصریح کرد: سعی کردیم همیشه با تعامل این مسئله را حل و فصل کنیم. این نیاز دارد که دستگاه مقابل ما نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد و از ظرفیت‌های قانونی باید به موقع استفاده می‌شد.

وی با اشاره به اینکه اعلام بدهی از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در این امر راهگشا باشد اضافه کرد: در صورت اعلام بدهی می‌توان به پرداخت آن از طریق اوراق با بودجه‌های سالیانه امیدوار بود اما در جایی که بدهی اعلام نشود مسیر پیگیری بسته است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه 66 میلیارد تومان رأی قطعی برای مطالبات شهرداری قم از مجموعه آموزش و پرورش وجود دارد گفت: سازمان برنامه می‌تواند این ارقام را پرداخت کند.

وحیدنیا ادامه داد: تمام پروژه‌های ساخت مدارس سعی کردیم با تعامل کار را پیش ببریم و هیچ پروژه‌ای به خاطر عوارض متوقف نشد.

وی با طرح پیشنهادی برای حل این معضلات تاکید کرد: اداره کل آموزش و پرورش به جای فروش اموال مازاد این املاک را به شهرداری واگذار کند و شهرداری در ازای آن زمین با کاربری آموزشی در اختیار مجموعه آموزش و پرورش قرار دهد.

تبعات ایجاد محدودیت برای کمک‌های بلاعوض شهرداری قم

مجید محمدرضاخانی نیز در یکصد و چهل و سومین جلسه رسمی در صحن علنی شورا در خصوص کمک‌های بلاعوض و ماده 17 به مبنای قانونی این پرداخت‌ها اشاره و اظهار کرد: اساس این موضوع در ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده که پرداخت کمک‌های بلاعوض به شرط تصویب شورا در وظایف شهرداری‌ها لحاظ شده است.

وی افزود: حداکثر دو درصد از بودجه جاری شهرداری می‌تواند برای این کمک‌ها در نظر گرفته شود، که پس از محاسبه با برخی کسورات، این رقم در بودجه شهرداری قم به 20 میلیارد تومان می‌رسد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: شورای شهر قم از ابتدای امسال، مجوز پرداخت تا سقف 10 میلیون تومان را به شهردار قم تفویض کرده و سپس این سقف به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

محمدرضا خانی اضافه کرد: به این ترتیب، شهردار قم می‌تواند از این محل برای کمک به شهروندان بی‌بضاعت، خانواده‌های ایثارگر و مسائلی از این دست هزینه کند.

وی با اشاره به دستورالعملی که توسط سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شده تصریح کرد: طبق این شیوه‌نامه، پرداخت‌های کمک بلاعوض باید با درخواست شهردار و تصویب شورای شهر انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تاکید کرد: در تمام ادوار گذشته شهرداری قم، حد مشخصی از تفویض اختیار برای این پرداخت‌ها به شهرداران در نظر گرفته شده است؛ به‌عنوان مثال، در شهرداری تهران این حد تا 500 میلیون تومان است.

محمدرضا خانی گفت: با این حال، شهرداری قم به دلیل حفظ شفافیت و جلوگیری از افزایش درخواست‌ها، تنها عددی محدود را به‌عنوان تفویض اختیار در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: عملکرد شهردار قم در طول 9 سال گذشته نشان داده که حتی کمتر از 50 درصد از سقف مجاز را هزینه کرده و معمولاً این بودجه تنها برای موارد اضطراری استفاده شده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم از پیچیده شدن فرایندهای اداری در صورت اجرای این محدودیت خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه روزانه بین 50 تا 100 نفر از شهروندان بی‌بضاعت در شهرداری قم و سازمان‌های وابسته درخواست کمک دارند با محدود شدن تفویض اختیار شهردار قم، درخواست‌هایی که حتی در حد یک میلیون تومان باشد باید به شورا ارسال و برای هر مورد جداگانه لایحه تهیه شود.

محمدرضا خانی عنوان کرد: نباید فرایندهای شهرداری را به نحوی طراحی کنیم که مردم، به‌ویژه قشر بی‌بضاعت، درگیر بروکراسی شوند با اجرای این طرح درخواست‌های فوری که قبلاً طی چند روز قابل انجام بود، اکنون ممکن است به چند ماه زمان نیاز داشته باشد.

وی اظهار داشت: شهرداری قم قادر به ارائه لوایح برای این نوع کمک‌ها نخواهد بود و این وضعیت منجر به اجرا نشدن فرایندهای مرتبط با ماده 17 خواهد شد.

انتهای پیام/