گسترش صلح و سازش‌ها با دادگاه‌های صلح

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست با قضات و کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان شهرکرد اظهار داشت: فلسفه وجودی تشکیل دادگاه های صلح کمک به شوراهای حل اختلاف است تا به صورت ریشه ای به حل و فصل اختلافات بپردازند و صلح و سازش را در جامعه نهادینه سازند.

وی گفت: تشکیل دادگاه‌های صلح در استانها موجب می‌گردد تا همه مشکلات پرونده‌های مرتبط با شوراها در استان حل و فصل گردد و دیگر نیازی به ارجاع پرونده به دیوان برای حل اختلاف نباشد.  تشکیل دادگاه‌های صلح گامی مهم برای ایجاد صلح سازش بین طرفین دعوا پیش از صدور احکام قضایی است.

 صادقی بیان داشت: یکی از نوآوری‌های دادگاه‌های صلح صدور گزارش اصلاحی توسط شوراهای حل اختلاف در پرونده‌ها است. در قانون جدید شوراها گزارش‌های اصلاحی نیز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه‌های صلح است؛ حتی اگر شخص ثالث نیز معترض باشد می‌تواند به آن اعتراض کند.

معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: نوآوری دیگر نیز امکان صدور گزارش اصلاحی در پرونده‌های کیفری است. قضات دادگاه‌های صلح باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها اولویت خود را بر صلح و سازش قرار دهند و از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای این امر استفاده کنند.

وی ابراز داشت: بر اساس ماده 15 قانون جدید شورای حل اختلاف، برای ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف نیازی به اخذ رضایت از اصحاب دعوی نیست و همین که آنان مخالفتی نداشته باشند برای ارجاع پرونده کفایت می‌کند.

 صادقی خاطرنشان کرد: در قانون قدیم شوراهای حل اختلاف تنها 5 درصد پرونده‌های شورا با درخواست طرفین به سمت صلح و سازش می‌رفت و در سایر پرونده‌ها نیز ابزار قضایی بود که این امر را برای شوراها تسهیل می‌کرد و این در حالی است که در قانون جدید ظرفیت دادگاه‌های صلح موجب شده تا این نقیصه برطرف شود.

وی با تأکید بر اینکه صلاحیت دادگاه‌های صلح ذاتی است، گفت: زمانی که چند جرم با درجات مختلف 5 ،6 ،7 و 8 توأم با هم در یک شکایت مطرح باشد و به شورای حل اختلاف ارجاع شده باشند، دو نظر وجود دارد؛ یک نظر تجمیعی است که بر اساس ماده 134 آئین دادرسی کیفری دلالت بر صلاحیت محلی و رسیدگی یکجا به جرایم دارد و نظر دیگر تفکیکی است که تصریح می‌کند جرائم باید به تفکیک در دادگاههای صلح مورد رسیدگی قرار گیرند.

 صادقی بیان کرد: ماده قانونی مذکور  در خصوص صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی است و نه در باب صلاحیت ذاتی چرا که صلاحیت های ذاتی مختلف را نمی توان تجمیع کرد و از آنجا که صلاحیت دادگاه‌های صلح نیز نسبت به دادگاه‌های کیفری ذاتی است لذا در بحث رسیدگی‌ها باید به تفکیک عمل کرد مگر در موارد صلح که پرونده به شورا ارجاع می‌شود.

انتهای پیام/7540