رسیدگی به درخواست‌های مردمی در دادگستری مرکزی شتاب می‌گیرد
| رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم، اطاله دادرسی و وجود پرونده‌های معوق است. بنابراین همکاران قضایی باید با مدیریت و برنامه ریزی هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. |
به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی پیش از ظهر امروز در همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، اظهار کرد: روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها باید اهتمام خود را بر حفظ شأن مراجعین داشته باشند و به صورت مستمر بر عملکرد و رفتار کارکنان نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه کثرت کار و حجم پرونده‌های ورودی در دستگاه قضا توجیه کننده بدخلقی با مراجعان نیست، افزود: همکاران قضایی و اداری باید با تکریم و احترام با ارباب رجوع رفتار کنند و رسیدگی سریع پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرا و محاکم استان باید مورد توجه قرار گیرد و اصحاب دعوا باید هرچه سریعتر از نتیجه رسیدگی اطلاع داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به موقع به پرونده‌ها از جمله مطالبات اصلی مردم از دستگاه قضا است که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم، اطاله دادرسی و وجود پرونده‌های معوق است بنابراین همکاران قضایی باید با مدیریت و برنامه ریزی هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
جزائی اجرای درست و دقیق طرح پایش زندان‌ها را ضروری دانست و گفت: رسیدگی به وضعیت مددجویان، تسریع درتعیین تکلیف زندانیان و ارائه ارفاقات قانونی جهت کاهش جمعیت کیفری از اهداف اجرای طرح پایش زندان‌ها است و انجام آن در راستای اجرای سند تحول قضایی است بنابراین همکاران قضایی باید با سرکشی مستمر و هدفمند از زندان‌ها، اجرای این طرح را با همکاری مجموعه زندان، در دستور کار مداوم قرار دهند.
وی با اشاره به وجود برخی شعب نامتعارف در برخی دادسراها و محاکم به لحاظ حجم موجودی پرونده در شعبه، ادامه داد: مدیران حوزه‌های قضایی ضمن بازدیدهای میدانی از شعب دادسراها و محاکم، مشکلات را احصا و با مدیریت و برنامه ریزی نسبت به رفع مسائل شعب نامتعارف و کاهش موجودی، اقدامات مقتضی را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با مخلین نظم عمومی و با سارقان حرفه‌ای و سابقه دار که با اعمال خود باعث سلب آرامش جامعه می‌شوند، بدون هیچ گونه اغماضی با قاطعیت و سرعت برخورد شود. شعب اجرای احکام، مرحله نهایی احقاق حقوق مردم را بر عهده دارند، و انتظار می‌رود همکاران قضایی با شناسایی و توقیف اموال محکومان و پرداخت حق و حقوق مردم در اسرع وقت، طعم شیرین عدالت را به مردم بچشانند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح در استان مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه کار شعب دادگاه‌های صلح در تمامی حوزه‌های قضایی استان مرکزی به تازگی آغاز شده است لازم است روسای حوزه‌های قضایی رصد و نظارت دقیقی بر نحوه فعالیت این دادگاه‌ها باید وجود داشته باشند تا مشکلات احتمالی با مدیریت صحیح برطرف و دغدغه‌ای برای مراجعین ایجاد نشود.
انتهای پیام/711/
| © | خبرگزاری تسنیم |
