پرونده کثیرالاشاکی تعاونی گمرک در دست رسیدگی است

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهریار، هاشم امامی صبح امروز در جمع مسئولین قضایی کشور و استان تهران و اعضای شورای تأمین شهریار با بیان اینکه شهریار دارای دلیل شرایط ویژه سوق الجیشی است، اظهار داشت: این شهرستان بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد که به صورت رسمی و سرشماری قانونی میزبان 120 هزار تبعه افغانستانی است و به صورت غیررسمی این آمار بسیار بالا است.

وی با بیان اینکه بیش از 50 شعبات حقوقی و انقلاب، کیفری و دادگاه‌های صلح و سازش در حوزه قضایی شهرستان شهریار فعال هستند، افزود: این شهرستان با 7 شهر نسبت به زیرساخت‌های قضایی با کمبودهای زیادی مواجه است. 

رئیس دادگستری شهریار با بیان اینکه ورودی و تراکم پرونده‌‌ها به حوزه قضایی 16 هزار فقره به دادگستری و دادسرای شهریار در یک ماه گذشته ثبت شده است، تصریح کرد: 220 هزار پرونده در سال 1402 به حوزه قضایی شهرستان شهریار وارد و ثبت شده بود که با تلاش شبانه روزی و جهادی رسیدگی به پرونده‌ها انجام گرفته است‌.

امامی با بیان اینکه در ابلاغ الکترونیک قضایی در استان تهران رتبه نخست را کسب کرده‌ایم، اضافه کرد: روزانه 2 هزار نفر از شهروندان به حوزه قضایی شهرستان شهریار مراجعه می‌کنند که که سالانه 140 هزار نفر فقط یک بار به این محاکم مراجعه کردند و اگر تردد شهروندان تکرار شود چه آمار بالایی به ثبت خواهد رسید.

وی در ادامه گفت: شهرستان شهریار از 8 استان کشور تراکم جمعیتی بالاتری دارد ولی از نظر امکانات نسبت به برخی شهرستان‌های کم جمعیت کشور محروم‌ است و حوزه قضایی شهریار نیاز به حداقل نیروهای انسانی و اداری است.

رئیس دادگستری شهریار با بیان اینکه پرونده‌های انباشت سال‌های گذشته‌ با تلاش شبانه روزی همکاران قضایی مختومه شده است عنوان کرد: پرونده‌های مسن که بیش از یک دهه عمر داشت رسیدگی و مختومه شده است.

امامی افزود: آمار پرونده‌های ضرب و جرح و تصادفات پزشکی قانونی شهرستان شهریار در استان تهران نسبت به دیگر شهرستان‌ها رتبه نخست را دارد.

وی با اشاره پرونده کثیرالاشاکی تعاونی گمرک اشاره کرد و گفت: این تعاونی 6 هزار عضو از کارکنان گمرک کشور دارد که در سال 1371 پلاک ثبتی 47 اصلی را در شهریار خریداری کرده‌اند که تخلفات زیادی در تعاونی وجود دارد.

وی تصریح کرد: زمین‌های زیادی توسط تعاونی گمرک خریداری و به افرادی که در تعاونی سمتی نداشتند به صورت بی‌نام صادر شده است و برخی اعضای اصلی هیچگونه زمینی از تعاونی دریافت نکرده‌اند و پرونده در حوزه قضایی همچنان در دست رسیدگی است.

رئیس دادگستری شهرستان شهریار در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های اولیه برای مرکز استان بودن‌ شهریار وجود ندارد و ارتقاء زیرساخت‌ها مستلزم توجه مسئولین عالی رتبه کشور است.

انتهای پیام/