نقش قراردادهای استاندارد در تقویت اقتصاد و توسعه روابط تجاری
| رئیس کمیته اقتصاد پایدار اینسکو گفت: در اقتصاد، قراردادهایی که بین عاملان اقتصادی بسته می‌شود، برای رعایت حقوق طرفین و فعالیت بهتر، نیازمند نهاد قوی و قوانین سخت و عادلانه است. قراردادهای استاندارد به ایجاد اطمینان برای طرفین کمک می‌کنند و باعث گسترش فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. این قوانین موجب رشد اقتصادی و توسعه روابط تجاری می‌گردند. |
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، بازار رقابتی تنها زمانی می‌تواند به طور مؤثر عمل کند که قواعد و قوانین روشنی برای حفظ حقوق طرفین در معاملات اقتصادی وجود داشته باشد. در این راستا، قراردادهای استاندارد به‌عنوان ابزاری اساسی برای تضمین این حقوق عمل می‌کنند. قوه قضائیه با ابلاغ این قراردادها، نقش حیاتی در حمایت از حقوق مالکیت و حل و فصل اختلافات اقتصادی ایفا می‌کند. ازآنجاکه این قراردادها به‌طور شفاف حقوق و تعهدات طرفین را مشخص می‌کنند، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های تجاری فراهم می‌آورند. دراین‌باره قدرت الله امام وردی، اقتصاددان، استاد دانشگاه و رئیس کمیته اقتصاد پایدار اینسکو توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایسنا ارائه داد.
امام وردی معتقد است این قوانین و قراردادهای استاندارد نه‌تنها موجب کاهش ریسک‌های تجاری می‌شوند، بلکه به‌عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند.
نقش دولت در حمایت از حقوق مالکیت، از نظر آدام اسمیت تا عصر حاضر
قدرت الله امام وردی پیشینه‌ای از حقوق مالکیت مطرح کرد: «در بحث حق حاکمیت و حمایت از این حق، نکته‌ای است که از نظرات پیشگامان بحث اقتصاد آزاد یعنی جان لاک و نهایتاً آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، نشأت گرفته است. آدام اسمیت که ادامه‌دهنده راه جان لاک بود در حوزه اقتصاد سیاسی بحثی را مطرح کرد که انسان‌ها آزاد آفریده شدند و دارای ۳ حق هستند، یک حق حیات، دوم حق برخورداری از آزادی‌ها و سوم مالکیت است؛ یعنی انسان آزاد، انسانی است که بتواند مالک مایملک و نهایتاً تولیدات و زحمات خودش باشد. اینجا بحثی مطرح شد که اگر انسانی بخواهد از این حقوق سه گانه برخوردار باشد، طبیعتاً در یک نظام بدون حاکمیت و بی‌دولتی، انسان‌ها به حقوق دیگران دست‌درازی می‌کنند و ممکن است حقوق همدیگر را دچار خدشه کنند.»
رئیس کمیته اقتصاد پایدار اینسکو ادامه داد: «اینجا بود که این دولت حداقلی وظیفه‌اش این شد که با اِعمال قانون، حافظ و ضامن امنیت جانی و مالی اشخاص باشد؛ یعنی بحث قوه قضاییه که در آیین‌نامه‌ای، قراردادهای استاندارد را وضع می‌کند، به این منظور است که از حقوق مالکیت حمایت کند. اصلاً از اصولی‌ترین مفاهیم پایه‌ای اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی و این‌که توسعه و رشد اقتصادی پا بگیرد، دقیقاً همین بحث افزایش حقوق مالکیت با قراردادهای استاندارد است.»
این استاد دانشگاه حمایت از حقوق مالکیت را وظیفه دولت دانست: «از وظایف دولت است که از طریق قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، حقوق مالکیت افراد را تضمین کند و همچنین با استفاده از قوه قهریه و قدرت نظارت بر قانون‌گذاری باید بتواند به‌نوعی از اختلافاتی جلوگیری کند که مواقعی در قراردادهای اقتصادهای پیشرفته اتفاق میفتد یا اگر چنانچه اتفاق افتاد بعداً بتواند با استفاده و استناد به آن قوانین مشکلات مربوط به قراردادهای تجاری بین عاملان اقتصادی را حل‌وفصل کند.»
رابطه دوطرفه بین رشد اقتصادی و توسعه قراردادهای استاندارد
امام وردی درباره حقوق مالکیت گفت: «مفاهیم مربوط به بحث حقوق مالکیت به تفکرات نهادی برمی‌گردد. بحث نهادی و نهادگرایی به این مفهوم است که اگر ما اقتصاد آزاد و جریان بازار را که عرضه و تقاضا است مثل یک بازی فوتبال در نظر بگیریم، آن قوانین و مقرراتی که داور در زمین پیاده می‌کند برای این‌که یک بازی خوبی شکل بگیرد، جوانمردانه باشد، حقوق همدیگر را رعایت کنند و نتیجۀ خوبی داشته باشد، به آن نهاد می‌گویند. یعنی یک اقتصاد آزاد با وجود نهادهای قانونی و در بستر نهادها و قوانین است که بازی خوبی شکل می‌گیرد.»
این اقتصاددان قراردادهای استاندارد را لازمه توسعۀ اقتصاد معرفی کرد: «در اقتصاد، قراردادهایی بین عاملان اقتصادی، شرکت‌های مختلف یا فعالان اقتصادی بسته می‌شود، برای این‌که این‌ها بتوانند حقوق همدیگر را رعایت کنند و بتوانند خوب کار کنند، طبیعی است که نیازمند یک نهاد قوی و قوانین بسیار صفت و سخت و عادلانه هستند. لازمۀ این‌که بتوانیم روابط بین کارگر، کارفرما، کارپرداز، سرمایه‌گذاران و عاملان اقتصادی که در اقتصادهای پیشرفته این روابط به شدت گسترده‌تر هم می‌شود، این است که این قوانین باید برقرار باشند، حتی با شکل‌گیری و توسعه اقتصاد، به نهادها و قوانین جدیدتری نیازمند هستیم.»
وی در پایان گفت: «تأثیرگذاری قوانین بر رشد اقتصادی دوطرفه است؛ یعنی نیاز به قراردادهای استاندارد در اقتصاد گسترده‌تر می‌شود. این نیازمند قوانین حمایت‌کننده و تضمین‌کننده حق و حقوق طرفین است؛ از آن طرف پیشرفته شدن و ایجاد قوانین پیشرفته‌تر، شفاف‌تر و دقیق‌تر هم باعث می‌شود که اطمینانی برای آن عاملان اقتصادی ایجاد شود و آن‌ها به پشتوانه این قوانین، قراردادهای استاندارد و حقوقی که دولت ازشان حمایت می‌کند، فعالیت‌های خودشان را گسترده می‌کنند و این دوطرفه است؛ یعنی وقتی که این قوانین وجود داشته باشد شما با اطمینان خاطر فعالیت خودتان را گسترده می‌کنید و قراردادهای بسیار گسترده‌ای با طرفین یا رقبای خودتان وضع می‌کنید و از این طریق هم رشد اقتصادی ایجاد می‌شود و هم یک رابطه دوطرفه بین ایجاد قوانین و نهادهای جدید، جهت حمایت ایجاد می‌شود.»
انتهای پیام
| © | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: مهدی پناهی | 37 |
