پای غصبی تاجر مستأجر بر گلوی پست فارس و حقوق مردم

پنج سال است که بخش خصوصی در قالب یک فروشگاه بزرگ هایپرلند در اداره‌کل پست فارس مستقر شده و به فعالیت مشغول است، لذا از مسئولان قضایی و نظارتی در خواست می‌شود که به داد این دستگاه خدمت‌رسان و حقوق عامه برسند.
– اخبار استانها –

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، این روز‌ها در حالی خبر‌هایی از جدال اداره‌کل پست فارس با یک مستأجر عاری از منطق که متأثر از بی‌تدبیری این اداره در دولت دوازدهم و از محل ساختمان بیت‌المال به نان و نوایی رسیده، به گوش می‌رسد که گویی هیچ شخص و دستگاهی دلش به حال این مرکز خدمت‌رسانی نسوخته است.

پس از تلاش‌های زیادی که از سوی مالک هایپرلند صورت گرفت تا با تطمیع چند دلال خبری و جوسازی رسانه‌ای، با تمسک به شیوه مضموم تظلم‌خواهی از طریق طرح شبهه بیکاری 600 نفر کارگر به عنوان سپر انسانی در برابر قانون‌گریزی و عدم پایبندی به قرارداد اجاره و فضاسازی رسانه‌ای، ما را بر آن‌ داشت تا از مدیرکل پست استان طرح سوال داشته باشیم و ایشان که از مدیران قدیمی پست استان هستند با دعوت از دبیرکل تشکل مردمی نجات برای توضیحات بیشتر به این موضوع ورود کردیم تا با اصل و واقعیت ماجرا آشنا شویم.

روح اله عباسی که در امتداد تلاش‌های مدیرکل سابق یعنی آزادی، پیگیر آزادسازی فضای ارزشمند، استراتژیک‌ و قابل توجه سالن عملیاتی و مرکز پردازش، تجزیه، مبادلات و توزیع این اداره‌کل است، اظهار کرد: این ساختمان مهم از 3 دهه پیش به عنوان بستر هاب پستی جنوب کشور طراحی و احداث شده و همچنان در دفاع از بیت‌المال و حقوق تضییع شده پیگیری قانونی را دنبال می‌کنیم.

پای غصبی تاجر مستأجر بر گلوی پست فارس و حقوق مردم

وی در ادامه گفت: گرچه قرارداد با این شکل فعلی در زمان خودش هم درست نبود، اما با همه این تفاسیر به دلیل حقی که به نظر بنده به ناحق برای مستأجر ایجاد شد، ما صبر و تحمل کردیم، و در نهایت پس از گذشت 5 سال بسیار سخت و پر فراز و نشیب، قرارداد این مستأجر در تاریخ 25 آبان‌ماه سال جاری به اتمام رسیده و از 8 ماه قبل نیز به مستأجر در اظهارنامه رسمی جهت تخلیه در موعد مقرر هشدار دادیم، اما وی نه به اظهارنامه و نه به قرارداد عمل نکرده، بلکه حتی در برابر آزادسازی محوطه پارکینگ مشتریان پست و بازگشت فضای بیرونی و محیطی که ارتباط مستقیمی با کسب و کار ایشان ندارد نیز به این اداره‌کل مقاومت کرده و با جرثقیل اقدام به برش و حذف نرده‌ها و فنس حائل این اداره‌کل کرده است. 

از طرفی سال‌ها است که به صورت غیرقانونی و غیر حرفه‌ای فن تهویه کل آشپزخانه فروشگاه را در پاسیو (نورگیر) این اداره‌کل متصل کرده است و در تمام ایام سال بوی روغن و سوختگی و پخت و پز و شیرینی و غیره فروشگاه در کل فضای ساختمان منتشر می‌شود که نه تنها انتشار دود و بو سال‌ها است سبب رنجش کارکنان ساختمان شده است، بلکه حتی در صورت بسته بودن پنجره‌های واحد‌های مختلف باز هم به طور کامل بوی نامطبوع به مشام می‌رسد که البته بستر مشکلات امنیتی نیز بوده و البته بار‌ها مورد اعتراض مراجعین پستی هم واقع شده است‌.

در بررسی اخبار اشتغال عجیب 600 نفر کارگر به این نتیجه رسیدیم که اولاً مستأجر در اقدامی غیرحرفه‌ای و خارج از ضوابط قانونی برخی از فضای فروشگاه خود را به صورت غرفه‌های مجزا تقسیم کرده و برخی از آنها را به افراد دیگری اجاره داده است، بنابراین در برابر فروش و استخدام کارگر این‌ غرفه‌ها عملاً هیچ مسئولیتی ندارد. 

ضمن اینکه برند‌های معتبر تجاری عموماً به منظور جلب مشتری و فروش بیشتر محصولات خود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پرسنل آموزش دیده خود را در کنار قفسه‌های فروش در این فروشگاه‌ها با عنوان چیدمانگر مستقر می‌کنند که این افراد هم ارتباطی شغلی و حقوقی با فروشگاه ندارند.

پای غصبی تاجر مستأجر بر گلوی پست فارس و حقوق مردم

لذا آمار منتشر شده پیرامون مشغول کردن 600 کارگر توسط مستأجر طبیعتاً و منطقاً در این فضا به هیچ عنوان نمی‌تواند صحت داشته باش و حتی به گفته روح‌اله عباسی با حضور میدانی در یک شیفت کاری در این فروشگاه هم به هیچ عنوان به چنین اعدادی نرسیده‌اند.

مضافاً اینکه لیست‌های بیمه‌ای این فروشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون در سازمان‌ تامین اجتماعی موجود و در دسترس است، همچنین این که موجر تعهدی در زمینه استخدام و یا تضمین دائمی استخدام در فروشگاه مستاجر نداشته و ندارد و مدت زمان قرارداد 5 سال بوده است.

بنابراین تنها مالک هایپرلند مقصر هرگونه آسیب به اشتغال کارگران خود است که باید جوابگوی این بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی خود باشد.

به عنوان شهروند ذی‌نفع از خدمات مهم پستی که این روز‌ها هر چه جلوتر می‌رویم اهمیت اقدامات پست در سطح جامعه نمود بیشتری دارد، چند سوال از محضر استاندار، سر بازرس منطقه سه جنوب کشور مستقر در استان فارس، رئیس‌کل دادگستری استان و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی داریم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد؛ آیا در شرایطی که این اداره‌کل با حجم انبوهی از ورود مرسولات پستی متأثر از خرید‌های اینترنتی مردم، از جمله سکو‌های بزرگی‌مانند دیجی‌کالا، باسلام، سایت‌های اینترنتی، سکو‌های داخلی و‌ خارجی و هزاران روش دیگر فروش اینترنتی و همچنین ایامی مانند بلک فرایدی، عید نوروز و غیره مواجه شده و فضای فیزیکی فعلی جوابگوی تخلیه، دپو، تجزیه و مبادله و توزیع امانات مردم نیست، اغماض و تعلل در خروج یک تاجر و مستأجر شخصی و حقیقی منطقی و قانونی است؟

شرکت‌های خدمات‌رسان همچون آبفا، توزیع برق، گاز و مخابرات آیا در این 5 سال تعرفه مصرفی این فروشگاه را از خدماتی (بیس اداره‌کل پست) به تجاری تغییر داده‌اند، یا اینکه مستأجر تمام این مدت بهای تلفن، آب، برق و گاز مصرفی خود را با همان تعرفه اداره‌کل پست با حداقل قیمت‌ها پرداخت کرده است. 

متأسفانه متأثر از تحریک موضوع در فضای مجازی توسط یک فرد معلوم‌الحال و دامن زدن به یک شکایت واهی توسط مستأجری که قراردادش به اتمام رسیده علیه اداره‌کل پست و صدور کیفرخواستی بدوی و البته قابل تأمل توسط بازپرس یکی از شعب ناحیه 2 دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، فرمانده کلانتری محل رأی بدوی بازپرس را بدون در نظر گرفتن پایان مدت قرارداد اجاره، در شرایطی که مسیر دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی و ارجاع به دایره اجرای احکام طی نشده است را راساً و حتی بدون دعوت از طرف مقابل اجرا می‌کند. 

در پایان به استاندار عرض می‌کنیم که سالن مهم هاب پستی جنوب و پست مرکزی استان 5 سال در چنگال یک فرد حقیقی که از قِبل این لطف بزرگ به ثروتی باور نکردنی دست یافته و بر همین اساس وی را دچار سوتفاهم حق به جانبی کرده است، به اسارت گرفته شده است.

لذا از حضرتعالی که فردی فرهیخته و عالم در زمینه حقوق و قضا و از قضات خوش‌نام دیوان عدالت اداری نیز بوده‌اید، استدعا داریم تا از نقش تأثیرگذار و بی‌بدیل خود به عنوان نماینده عالی دولت در جهت رفع این معضل بزرگ که متأثر از مطامع و منافع شخصی چند نفر ایجاد شده است استفاده کرده و مشکل را به نفع مردم برطرف کنید.

به گزارش تسنیم، 13 اردیبهشت‌ماه امسال بود که معاون وزیر ارتباطات در مراسم معارفه مدیرکل پست فارس کم بودن فضای عملیاتی در استان فارس را از مشکلات حوزه پست این استان پهناور دانست و گفت: ظرفیت خوبی در زیرساخت استان وجود دارد، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها بر اساس بی‌تدبیری در پنج سال گذشته در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود؛ امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را در به صورت قانونی برگردانیم و کمبود زیرساخت‌های استان را از نظر فیزیکی و تجهیزات با بازگشت سرمایه اصلی به جایگاه خود برطرف کنیم.

محمود لیالی که معتقد بود استان فارس با داشتن ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه پست و به دلیل همجواری با 6 استان می‌تواند به هاب پستی جنوب کشور تبدیل شود، افزود: با این اتفاق خوب به جای اینکه موسولات پستی نیمی از کشور را برای رسیدن به مقصد طی کنند زمینه مناسب برای ارسال این مرسولات در مدت زمان کمتر فراهم می‌شود، اما این اتفاق خوب نیازمند فراهم شدن شرایط مطلوبی است که با بازگشت فضای واگذار شده به این مجموعه رقم می‌خورد.

با وجود اینکه حدود هشت ماه از اظهارات معاون وزیر اطلاعات می‌گذرد، اما این مشکل همچنان به قوت خود باقی است و به یکی از دغدغه‌های مدیران در مجموعه پست فارس تبدیل شده است.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این مستأجر که قراردادش در 25 آبان‌ماه به اتمام رسیده است، این مجموعه را ترک خواهد کرد یا اداره‌کل پست فارس مجبور است با همان محدودیت‌ها و وضعیت دشوار در تجزیه و پردازش مرسولات به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

انتهای پیام/424/

 

© خبرگزاری تسنیم
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 2 =

دکمه بازگشت به بالا